( قوله على العظم الذني الخ) كذلك التحفة والامداد و زاد فيهما قوله يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارضاه وفي فتح الجواد وهو المحاذي للاذن بين الصدغ والعارض اه وفى الروض وهما أى العذاران حذاء الاذنين قال شيخ الاسلام في شرحه أى محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل هما المضمان الناتئان بازاء الاذنين اه وعبارة شرح التنبيه للخطيب الشربينى كفتح الجواد وكذلك النهاية لم ر وزادانه أول ما ينبت للامرد غالبا اه ومنه تعلم ان ما في هذا الكتاب وكذلك التحفة اقتصار على بعض العذار فمرره (قوله وما يظهر من أنف المجدوع) أى ما باشره القطع فقط اما باطن الانف أو الفم فهو على حاله باطنا وان ظهر بالقطع فلا يجب غسله قال في التحفة الانف المقطوع الاما باشره القطع فقط وعبارة شرح العباب محل القطع يجب غسله مطلقا بخلاف
ما كان مستترا بالمقطوع |
١٩٦
لا يجب ان يغسل مماظهر بالقطع انتهت وفي حواشي التحفة الاغالب فيه ولا نادر الا ان لوقيل الرأس من غير اضافة كما في بعض العبائر فليتأمل ( قوله ومنه ( أى من لسم مانصه قوله والذى الوجه ) الوجه ( قوله لهدب ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة وضعه او بفتحهما معا الشعر النابت على أجفان العين يظهر وجوب غسل مافى (قوله والحاجب) والشعر النابت على أعلى العين سمي بذلك لا نم يحجب عنها شعاع الشمس و الجمع حواجب محمل التعام الخ حتى وأما حاجب الامير في مه حجاب ( قوله والعذار ) بالذال المعجمة ( قوله وهو الشعر النابت ) أى أول لو اتخذله أنها من ما ينبت من الامرد غالبا ( قوله على العظم الناتي بقرب الاذن ) هذا اقتصار على بعض العذار والأفهو النابت ذهب وجب غسله كما المحاذى للأذن بين الصدغ والعارض كما فى غيره (قوله ومنه) أى من الوجه أيضا (قوله البياض الذى أفتى به شيخنا الشهاب بينه) أى المذار ( قوله و بين الاذن أى خلافا لبعض المتقدمين حيث قال لا يجب غسله الحيلولة الشعر الذي هو العذار بينه و بين الوجه ورد بأنهم اجموا على وجوب غسله قبل نبات الشعر كالجبهة يجب غسلها -
الثابت على العظم الناتي
البياض الذي بينه وبين :
الأذن والمنطقة) فيجب
(و) منه (الهدب والحاجب قبل نبات المحاجب و بعده أفاده بعضهم (قوله والمنفقة) أى و من الوجه أيضا العنفقة وهى الشعر النابت والنذار ) وهو الشعر تحت الشفة السفلى وقبل ما بين الشفة السفلى والذقن كما تقدم ( قوله يجب غسل جميع الوجه) تفريع على مجموع التحديد المذكور وقوله ومنه الغنم الخ (قوله الشامل لماذكر أى من الغم والهدب بقرب الاذن ومنــــــه والبياض الخ ( قوله وغيره) أى كالجبينين وهما جانبا الجبهة والشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا سمى بذلك لملاقاة فم الانسان عند الشرب واللحية والعارض على تفصيل يأتي فيهما وغير ذلك حتى قال غسل جميع الوجه الشامل بعضهم أن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضا و عده البراجع ( قوله بشرا) تميز من قوله ما بين منابت الماذكر وغيره ( بشرا) الخ وما بين أذنيه لا من قوله فنه الغم الخ اثلاينكر رمع قوله وشعر وهذا بالنظر للمتن وأما بعد حل الشارح حلى ما بظهر من حمرة ومزج كلامه فهو غميز لقوله جميع الوجه الخ فليتأمل (قوله حتى ما يظهر من حمرة الشفتين ) أى العليا والسفلى الشفتين مع اطباق الفم وما قوله ع الطباق الفم) أى اطباق متوسط (قوله وما يظهر من أنف المجدوع) أى ما باشره القطع فقط أما يظهر من أنف المجدوعا باطن الأنف أو الفم فيه و على حاله باطن وان ظهر بالقطع فلا يجب غسله (قوله لا غير ) أى لا يجب غسل غير لا غير ( وشعرا ) ظاهراً ما يظهر من ذلك قال ابن قاسم قد يقال هلا وجب أيضا غسل ما صار ساتر الباطن الانف لانه بدل ما كان و باطنا ( وان كثف ( لان من الانف ساتر اله وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملى ما يقتضى غسل جميعه وهو كثافته نادرة ظاهر انتهى وبحث في التحفة وجوب غسل جميع الاعملة من النقد قال لانه بدل عن جميع ما ظهر بالقطع وليس هذا كالجبيرة حتى يمسح باقيه بدلا عما أخذه من محل القطع لانها رخصة وبصدد الزوال و بأنى غــل ماظهر من أنفه ذلك في عظم وصل ولم يكتس ومع ذلك لا ينقض بمسه كما هو ظاهر لاختلاف المدركين انتهى أى فدرك بالقطع وقد تعذر للعذر وجوب الغسل بدل عماظهر ومدرك عدم النقض انه لا يلتذبه أفاده بعضهم ( قوله وشعر اظاهر و باطنا ) فصار الانف المذكور في اعلم ان شعور الوجه سبعة عشر ثلاثة مفردة وهى اللحية والعنفقة والشارب وأربعة عشر مستثناة وهي العذاران والعارضان والسيالان وهما طرفا الشارب والحاجبان والاهداب الاربعة وشعر الحدين قاله ( قوله لا غير ) قد يقال شيخنا رحمه الله تعالى ( قوله وان كثف ) شيخنا رحمه الله تعالى ( قوله وان كثف ( أى الشعر وأشار بان الغائية الى خلاف في ذلك فقد نقل عن الدار مى فى كتابه جامع الجوامع انه قال وعندى أنه لو كثر وشق ايصال الماء إلى البشرة تحته لم يجب ايصاله ما صار ساتراً لانه بدل اليها انهى ونقل مثله عن بعض الأقدمين ( قوله لان كثافته) اى شعر الوجه ( قوله نادرة ) ما كان من الانف ساتر اله وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملى ما يقتضى غسل جميعه وهو ظاهر اه و بحث الشارح في التحفة وجوب غسل جميع الأنملة من النقد قال لانه بدل عن جميع ماظهر بالقطع الخ (قوله وان كثف) أشار بان الغائية الى خلاف في ذلك قال الرافعي في الشرح وفي كلام بعض الأئمة حكاية وجه أنها اذا كثفت لا يجب غسل منابتها كاللحية اه ونقل الزركشي في الخادم عن الدارمي في كتابه جامع الجوامع انه قال وعندى انه لو كثر وشق ايصال الماء إلى البشرة تحته لم يجب إيصال الماء اليها اهم (قوله لان كثافته نادرة)
الرملي لانه وجب عليه
حقه كالاصلي مرش
هـلا وجب أيضا غل
أي
الجزء 1 — ص ٢٠٠