المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٩٩٨

۳۷۰ ( وعن مسكن و خادم يحتاج اليه ) أى الى خدمته الطويل بلا نفقة ولا منفق لادى ذلك إلى ضرارها بما لايطاق الصبر عليه لاسيما الفقيرة التى لا نجد لنحو زمانة أو منصب منفقا فاقتضت الضرورة الزامه بقاء كفايتها عند من يثق به لينفق عليها يوما فيوما وكبقاء مال كذلك تقديم الحاجته الناجزة نعم دينه على موسر مقر باذل وجه تظاهرة الطردت العادة باستمرارها فيما يظهر الخ قال ابن علان ان كانا نفيسين لا يليقان به لازم ابد الهما بلا ثق ان وقيل عليه ذلك فيما بينه و بين الله تعالى ديانة لا حكما فلايجبر عليه الحاكم لانه لم يدخل وقت وجوبها وفي الزائد عليه بمؤونة نسكه الذي هو فى كل يوم طلوع فجره فاشبه الدين المؤجل و عليه الرملى أنهى لكن في كلام التحفة المذكور ومثلهما الثوب النفيس ما يرد هذا التشبيه فليتأمل ( قوله وعن مسكن ) عطف على قوله عن دينه أى و يشترط كون ذلك فاضلا ولو أمكن بيع بعض الدار عن مسكن لائق به مستغرق لحاجته ( قوله وخادم ) أى و عن خادم أو عن تمنهما أى المسكن والخادم ولوغير نفيسة الذي يحصلهما به فلو كان معه نقد صرفه اليهما منه ( قوله يحتاج اليه أى الى خدمته ) أى أو الى سكناه ( قوله وعن مسكن أيضا فان المكفية باسكان زوج واخدامه وكذا الساكن في مدرسة بحق والساكن برباط لا يترك لهم مسكن على المعتمد خلاف اللسنوى لاستغنائهم في الحال فانه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على من كان وخادم) أى أو عن ثمنهما الذي يحملهـــا به وفى التحفة ما حاصلهان غنيا ليلة العيد وان لم يكن معه ما يكفيه في المستقبل اذ لا يعتبر هنا وتم على المستقبلات قال في التحفة وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بماهو مستأجر له وان طالت مدة الاجارة وهو محتمل لان هذاله مدة محدودة | المكفية باسكان زوج مترقبة لز وال فليس كالسكن الاصلى بخلاف ذينك و يتردد النظر في الموصى له بمنفعته مطلقا أو مدة معلومة والساكن في مدرسة والذي يتجه فى الاول أنه لا يشترى له مسكن بخلاف الثاني نظير ما مر فى الموقوف والمستأجر ثم رأيت الاذرعى محق والموصى له بمنفعته أطلق أن المستحق منفعته بوصية كهو بوقف وهو ظاهر فيما ذكرته اذا لقياس على الوقف يقتضى عدم مطلق او الموقوف عليه لا تعين المدة تأمل ( قوله انحو زمانة ومنصب ( متعلق بيحتاج اليه قال السيد عمر البصرى ما ضابط يترك لهم مسكن بخلاف المنصب قد يقال ضابطه ما بعد عرفا أن صاحبه لايليق به خدمة نفسه ( قوله تقديم الحاجته الناجزة ) أى الموصى له بمنفعته مدة على حاجته المتراخية فإن النسك على التراخى أصالة فلا يتة بر الحكم لو تضيق فيما يظهر من كلامهم وقول معلومة و من اعتاد السكنى الاذرعى يحتمل تفسيره كاجتماع الدين والزكاة والحج فى التركة يجاب عنه بان التركة صارت مرهونة العين بأجرة الا ان قصد انه لا بالموت فقدم منها الاقوى متعلقا وهذا الايتاني فيما نحن فيه ايماب ( قوله نعم ان كانا ) أى المسكن يسكن في غيره وان اشتراء والخادم وهذا استدراك على اشتراط الفضل عنهما ( قوله نفيسين لا يليقان به ) أي بعمر يد النسك بل فيما اعتاده في حق أى بأمثاله في نحو المنصب ( قوله لزمه ابد الصابلائق) أى من المسكن والخادم ولوقال بلاثنين المكان بالاول حينئذ واستحسن أنسب ( قوله ان وفى الزائد عليه ) أى اللائق ( قوله بمؤنة نسكه ) أى بخلاف ما اذ لم يوف الزائد ذلك شيخ الاسلام في الاسنى في الزوجة والساكن عليه بها فلا يلزمه بيع ذلك النفيس وشمل كلامهم في التفصيل المذكو رالمألوف منهما وغيره في مدرسة والصوفى فى قال في الماشية والنه لم يجب بيع المألوف فى الكفارة لان لها بدلا في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الربط ولم يتعرض لذكر الاخيرة وهي الصوم في القتل والاطعام في الظهار و الجماع في رمضان وأيضا فياجها أوسع بدليل انه يكلف البقية وكذلك في شرح هنالا هناك صرف رأس ماله وضيعة التي يستغلها وان بطلت نجارانه و مستغلاته ولولم يكن له كسب | البهجة والجمال الرملي في كما يلزمه صرفهما في دينه وفارقا المسكن والخادم بانه يحتاجه ما حالا و ما نحن فيه يتخذ ذخيرة المستقبل النهاية وشرحه على الهجة والخطيب الشربينى فى تأمل ( قوله ومثلهما ) أى المسكن والخادم النفيسين ( قوله الثوب النفيس ) أي لذى لا يليق به شرحيه على المنهاج والتنبيه فيلزمه ابداله بلائق به ان وفى الزائد عليه بمؤنة النسك (قوله ولو أمكن بيع بعض الدار ) أى الزائد على حاجته ( قوله لزمه ابد الهما) أى كما في الحاشية ( قوله ولو غير نفيسة) أى فلا فرق هنا بين كون الدار نفيسة وأن لا وأشار بلوالى بحث الرافعي وان الفهما (قوله ولو جريان الوجهين هنا حيث قال أما اذا تيسر بيع بعض الدارو و فى نمته بالحج فليجر فى لزوم البيع الخلاف أمكن بيع بعض الدار) المذكو رفى بيع الدار والعبد النفيسين المألوفير في لزوم الكفارة والذي أطلقوه هنا أنه يلزمه بيعه وقد يفرق قال في حاشية الإيضاح الزائد على حاجته انتهى ونحوه في بأن لال برابر
الجزء 4 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.