(قوله ذهابا وايابا) زاد في التحفة واقامة وعبارة عبد الرؤف أي أقل مدة يمكن
٣٦٩
فيها ذلك بالسير المعتاد مع اقامة معتادة انتهى وفي حواشي القليوبي الكتابة كماذكروه في كتاب السيرككوة العارى واطعام الجائع و يلحق بهما كما في التحفة ما في معناهما على المحلى وكذا قامة بمكة كاجرة طبيب وغيرها قال الكردى فى الكبرى لكن لا يلزم ذلك الاعلى من وجد زيادة على كفاية سنة له أو غيرها ( قوله وان لم ولمونه كما في الروضة وغيرها وحينئذ فتصور فى مسئلتنا من يكون بعيدا عن مكة بحيث ان مدة ذهابه يكن أشار بأن الغالية البها وعوده الى وطنه تستغرق سنة مثلا ويكون عنده مؤنة السنة وزيادة لاتفى بحجه و بأجرة الطبيب ونمن الى خلاف في ذلك كما الادوية من ذكر بل ان صرفها في أحدهمافات الاخرفي تعين صرفها في ذلك أما من كان قريبا من مكة قدمته فراجعه (قوله وكان ماعنده بنى بمؤنة مونه الى عوده الى وطنه و بحجه ولم يكن ذلك زائدا على كفاية ممونه سنة فانه يلازمه وانزع النفوس) قال الحج ولايدفعه الى ثمن الأدوية وأجرة الطبيب كما أنهمه كلامهم بحسب ماظهر منه والله أعلم انهى ( قوله القليوبي في حواشي المحلى أى شوقه او طالبها للوطان و يشترط الفضل) الخ هذا د خول على المتن (قوله عن جميع المحتاجه الى ذلك) أى مؤنة من عليه مؤنتهم وقال ابن الاثير في النهاية (قوله ذهابا وايابا الى وطنه) أي أقل مدة يمكن فيه اذلك بالسير المعتاد الا في من بلده الى بلده مع مدة الاقامة ويشترط الفضل عن جميع المعتادة بمكة وغيرها كمام (قوله وان لم يكن له به) اى اريد النسك بوطنه (قوله أهل ولا عشيرة) تقدم أن ما يحتاجه الى ذلك ( ذهاباً المراد بالاهل من تلزمه مؤنتهم و بالعشيرة سائر الأقارب وان كانوا من جهة الام هـذه الغاية للإشارة إلى وايابا) الى وطنه وان لم | الخلاف في اشتراط الفضل عن مؤنة الاياب إن لم يكن له بوطنه أهل ولا عشيرة فقد قيل انه لا يشترط لان المحال يكن له به أهل ولا عشيرة كلها في حقه سواء و يعلم جواب هذا القيل من تعليل الشارح لا تي على الاثر (قوله لما فى الغربة من الما في الغربة من الوحشة الوحشة ( تعليل لاشتراط الفضل عن ذلك أبابا بغايته المذكورة و به أجيب الفيل المذكور ولذا جعل والنزع النفوس الى الاوطان وعلى القاضى منعه حتى التغريب عقوبة في حق الزانى (قوله وتنزع النفوس الى الاوطان) أى انجذابها الى حب الأوطان فى الغربة يترك لممونه مؤنة الذهاب مشقة فراق الوطن المألوف بالطبع قال في التحفة ويؤخذ من ذلك أن الكلام فيمن له وطن ونوى الرجوع والاياب لكنه بخير في اليه أولم ين وشيأ و يظهر ضبطه بما مر فى الجمعة فن لا وطن له وله بالحجاز ما يقينه لايم - برفى حقه مؤنة الاياب الزوجة بين طلاقها وترك قطع الاستواء سائر البلاد اليه وكذا من نوى الاستيطان بمكة أوقر بها وقال في النهاية ومحل الخلاف عند عدم نفقتها عند ثقة يصرفها مسكن له بياد. و وجد فى الحجاز حرفة تقوم بعمؤنته والا اشترطت مؤنة الاياب جز ما قال عبد الرؤف و يظهر أنه لا بد أن تليق به وأن الصبر لمعتاده يعنى عنهم اتأمل ( قوله وعلى القاضى منعه ) أى مريد الحج من السفر اليه ينزع الى وطنه أى ينجذب ( قوله حتى يترك لممونه) اى من وجب عليه ، وانته (قوله. ونة الذهاب والإياب) بمعنى تلك المؤن كانها أو يوكل وعميل (قوله الى الاوطان) فان لم يكن له وطن لم تعتبر من يصرفها من مال حاضر أو ما في حكمه بأن يكون دينا على ملى باحدى الشروط المذكورة فيه أو يستصحب من عليه مؤنته فما أوهمه كلام المصنف كالشيخين من جواز الحج عند فقد مؤنة من عليه مؤنته جم له ذلك شرط اللوجوب ليس عراد اذلا يجو زله حتى يترك لهم مؤنة الذهاب والإياب والا فيكون مضيعا وتليق به كما تقدم ذلك لهم كما نقلوه عن الاستذكار وغيره نعم الاقرب كما قاله بعض المحققين الاعتداد باذن ممونه في أن يسافر ويتركه مبسوطا فراجعه ( قولد بغير انفاق أو نحوه ان كان رشيد او كان له جهة ينفق منها كان يكون كو باكسبالا ثقا حلالا تأمل (قوله وعلى القاضى منعه ) الخ قال لكنه يخبر ) أي مريد الحج (قوله فى الزوجة بين طلاقها ) أى م لم تأذن له وهى كاملة ونائى (قوله وترك نفقتها ابن علان في شرح الايضاح أى الزوجة ومعلوم أن الكلام في الممكنة نفسها ( قوله عند ثقة بصرفها عليها أى نيابة عن الزوج ولها هذ في الواجب حالا أما مطالبته بها عند ارادة سفره الطويل من حج وغيره قال في التحفة فيلزم القاضى اجابتها لذلك ويفرق المستقبل فقيل عليه ذلك ينها و بين من له دين مؤجل فانه لا منع له وان كان يحمل عقب الخروج بان الدائن ليس في حبس المدين أو يطلق الزوجة أو يخرج وهو المقصر برضاء بذمته ولا كذلك الزوجة فيهما اذلا تقصير منها وهى فى حه فلومكنه من السفر المملوك عن ملكه و بحكم
مؤنة الرجوع ان كان له بالحجاز صنعة تكفيه
به الحاكم الشرعى وجرى
٤٧ - ترمسی - رابع * عليه الشارح يعنى ابن حجر وقيل عليه ذلك فيما بينه و بين الله تعالى ديانة لا حكم الا يجبر عليه الحاكم لانه لم يدخل وقت وجوبها الذى هو فى كل يوم طلوع فجر، فاشبه الدين المؤجل وعليه الرملي انتهت
الجزء 4 — ص ٣٧٣