الوالدين اخبار غير مشهورة واستظهر السبكى ما قاله بحديث متصل مرسل من بر الوالدين أن تصلى لهما مع صلاتك قبل تدعولهما ولامانع من حمله على ظاهره قال ومات لى قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم وان منعه أيضا أكثر العلماء وعلى الأول يستثنى منهار كمت نحو الطواف من الحاج عن غيره ومن الولى المحرم عن غيرهم بزنه ماللنسك ومثله مالوندر أن يعتكف صائما فيعتكف عنه وليه صائما كما في التهذيب واعتمده ابن الرفعة وغيره وللزركشى احتمال بجواز الصدقة والعتق عن حى وهو في غاية البعد والشذوذ تنبيه لوشك في
بالمد اعتكاف يوم بليلته
هكذا حكاه الامام عن رواية
رمضان لذى فانه تعديا أو امذر هل كان تاما أو ناقصا فهل يلزمه التام ليبر أبيق ين أم يكفى الناقص لانه المتيقن كل محتمل لكن رجح الاذرعى الثاني وفرق بينه وبين ما مر فى الفوائت بأنه ثمة تيقن شغل الذمة بها فلا بد من اليقين وهذا لم يتيقن ذمته بيوم الثلاثين قال بل الكلام في صحة القضاء عنه امدم جزم النية للشك في لزومه انتهى كلام شرح العباب بحر وفه وما سبق عن التهذيب اعتمده في التحفة والنهاية وذكر فى التحفة أن القول بجواز الصلاة عنه اختاره جمع من محقق المتأخر بن وفعل به السبكي عن بعض أقاربه و بما تقرر بعلم ان نقل جمع من الشافعية وغيرهم الاجماع على المنع المراد منه اجماع الاكثر انتهى وقال الرافعي في الشرح الكبير عن البويطى ان الشافعي قال في الاعتكاف يعتكف عنه وليه وفي رواية يطعم عنه وليه قال صاحب التهذيب ولا يه مدتخريج هذا فى الصلاة ۲۸۱ فيطعم عن كل صلاة مد او اذا قلنا بالاطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل المحب الطبرى أنه يصلى للبيت تفعل عنه واجبة أو متطوعا بها عنه وكتب الحنفية ناصة على أن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره وذكر بعضهم أنه مذهب أهل السنة والجماعة قال في الإيماب وعليه فلا يبعد أن له الصلاة وغيرها عنه وصح في البخارى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أمر من ماتت أمها و عليها صلاة أن تصلى عنها والظاهر أنه لا يقوله الاتوقيفا لكن في الموطأ عنه أنه كان يقول لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن شيخه و هو مشكل فان اعتكاف لحظة عبادة أحد قال ابن أبي عصرون ليس فى الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة الميت وروى فيها عن الوالدين أخبار غير مشهورة واستظهره السبكى لحديث مرسل من بر الوالدين أن تصلى لهما مع صلاتك ولا يصح الصوم عن حى قيل ندعوه. اولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لى قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا ولو نحوهرم اتفاقا وخرج على الصوم وان منعه أكثر العلماء قال في التحفة وبما تقر ر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الاجماع بقوله تمكن ما اذا مات على المنع المراد به اجماع الاكثر وذكر القليوبي عن بعض مشايخه أن ذلك من عمل الشخص لنفسه فيجوز قبل التمكن منه بأن مات تقليده لانه من مقابل الاصح وهو ظاهر والله أعلم (قوله ولا يصح الصوم عن حى) هذا مفهوم من قول عقب موجب القضاء المصنف من مات ولذا عبر في التحفة بقوله وخرج من عجز فى حياته بمرض أو غيره فانه لا يصام عنه مادام تامة وان قيس على الصوم حبا (قوله ولو لنحو هرم) أى فلا فرق بين المعذور وغيره قال في النهاية ولو ما بوسا من برثه قال ع ش فاليل نمة خارج عن ظاهره وان أخبر به معصوم أى بل يجب عليه اخراج مدل كل يوم كما يأتي في المتن (قوله اتفاقا ) أي كما في الاعتبار انتهى كلام زوائد الروضة بل نقل عن شرح مسلم أنه حكى الاجماع عليه وكذا قال الماوردى لا يجوز القضاء عن الحى الرافعي ومنه نقلت وذكر اجماعا بأمر أو غيره عن قادر أو عاجز والفرق بينه و بين الحج كما قاله في حواشي الاسنى أن المال يدخل في حواشى الاسنى أن المال يدخل في النووى أيضا فى الروضة من وجهين أحدهما في أصل إيجابه والثانى فى جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة - جميعه ورأيت في الخادم والصوم لا يدخل المال فيه الافي موضع واحد وهو جبرانه فلم تنجز النيابة فيه الامن وجه واحد وهو الذى فيه الأمن وجه واحد وهو الذى للزركشى ما نصه ما نقله و رد به الخبر قال في الايجاب عن الزركشي ولا ينا في ذلك خلافا لجمع قول الامام وتبعه الشيخان فمن نذر البغوى عن رواية م الدهر وأفطره تمديا الظاهران وليه يصوم عنه في حياته انتهى فليتأمل ( قوله وخرج بقوله) الى البويطي قد أنكر عليه فقد المصنف رحمه الله تعالى (قوله يمكن) أى من القضاء ولم يقض ( قوله ما اذا مات قبل التمكن منه أى من القضاء لما فاته من الصيام (قوله بأن مات عقب موجب القضاء) تصو براموته قبل التمكن من القضاء تصفح كتاب البويطي مرات
صوم
قال في الايعاب ومثل في الروضة واصلها لموته قبل امكان القضاء بأن لا يزال مريضاً أو مسافرا من أول فلم يوجد ذلك فيه ولكن نسخه مختلفة والرجل ثقة شوال حتى يموت ومرادهما خلا عالمن زعم غلطه ما أول وقت يمكن فيه وهو قبيل فجر باقى أيامه | و ما قاله احتمالا قد حكاه القفال ٣٦ - ترمی رابع في فتاويه عن بعض الاصحاب ولم يخالفه انتهى كلام الزركشي و في حواشي المحلى للقلب و بی مانصه قال بعض مشايخنا وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده لانه من مقابل الاصح انتهى مانقله القليوبي ( قوله ولا يصح الصوم عن حى الخ) هذا محتر زقول المان من مات ( قوله سات قبل التمكن منه ) أى القضاء قال في التحفة بإن مات في رمضان أو قبل غروب ثانى العيد الخ أما اذا مات بعد غر و به ولم يقم به عذر من مرض أو سفر فانه يكون متمكنا من صوم يوم واحد فان مات عقب غروب ثالث العيد يكون قد تمكن من صوم يومين وهكذا قوله بأن مات عقب موجب القضاء) قد علمت مما قدمته لك آنفا عن النحفة أن المراد أن لا يدرك زمنا يصح صومه عن القضاء فان من أفطر أول يوم من رمضان ارض مثلائم شفى ومات يوم العيد لا تدارك للصوم الذى فاته لعدم تمكنه من قضائه لان رمضان لا يقبل غيره من قضاء أو غيره مع انه لم بعت عقب موجب القضاء الا بالمعنى الذي ذكرته لك اذ موجب القضاء والفطر وقع في أول رمضان والموت وقع يوم العيد وهكذا من نذر صوما قبيل عبد النحر مثلا ثم مات عقب أيام التشريق لاتدارك لعدم تمكنه من الصوم وعبارة القليو بي في حواشي المحلى المراد
الجزء 4 — ص ٢٨٥