( قوله الذي لم يأذن له القريب ) الخ اعتمد الشارح في كتبه كالتحفة والامداد والايعاب وغيرها أنه لو قام بالقريب ما يمنع الاذن أو امتنع منه أولم يكن قريب انه لا يأذن الحاكم بل ان كان له تركة تعين الاطعام والا فلا يجب شئ وكذلك شرح الروض لشيخ الاسلام وأقره ابن قاسم العبادي في شرح أبي شجاع واعتمد الرملي في نهايته ان الحاكم بأذن قال فيما يظهر خلافا لمن اس توجه عدمه الخ ( قوله و فارق نظيره في الحج) بان للاجنبى أن يحج حجة الاسلام عن الميت الذى لم يأذن له فيها هو ولا قريبه والذي رجحه الشارح انه لا فرق بين من وجبت عليه حجة الاسلام لوجود الاستطاعة وغيره وأما المعضوب فلا يجو زالم يج عنه الا باذنه وأما غير المعضوب والميت فلا يصح الحج عنه مطالنا (قوله فلا قضاء عليه ولافدية) عبارة شرح العباب للشارح اجماعا في الصلاة على ما حكاه كثيرون من الشافعية وغيرهم لكن حكى القفال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مد اقال الخوارزمی و رأیت بخراسان من يفتى به من بعض أصحابنا
۲۸۰
وحكى ابن برهان عن الاستقلال به فليتأمل ( قوله وخرج بالقريب ومأذونه ) أى ومأذون الميت أيضا كما علم محامر ويأتي الشافعي في القديم أنه ) قوله الاجنى الذى لم يأذن له القريب ولا الميت ( أى فى الصوم عنه قال في التحفة ولو امتنع الولى من
محبت على الأولى أن مصر الى الأذن أى ولم يسم ولم يطع عنه ولم يتأهل الحوصب لم يأذن الحاكم على الأوجه بل ان كانت تركة تعدين عنه ما فاته لقوله صلى الله الاطعام والألم يجب شي انتهى وخالفه الرملى فاستظهر ان الماكم يأذن حينئذ قال ع ش أى وجوبا عليه وسلم ان من البر بعد لان فيه مصلحة للبيت والحاكم يجب عليه رعايتها او الكلام في مالو استأذنه من يصوم أو بطعم عنه انتهى فليتأمل البر أن تصلى لهما مع ( قوله لا يجوزله الصوم) أى ولا يصح فى الاصح لانه لم برد به نص ولا هو فى معنى ما ورد به النص ومقابل صلاتك وتصوم لهما مع الاصح يقول بانه يصح قياسا على قضاء دينه بغير اذنه قال في النهابة و عل له أى الاجنبى الاستقلال بالاطعام لانه صومك وحكاه العبادي محض مال كالدين أو يفرق بانه هنا بدل عما لا يستقل به الاقرب لكلامهم وجزم به الزركشى الثاني انتهى وخرج بالقريب أن حيث قال ان لوارث مخير بين اخراج الفدية والصوم والاستئجار أى وتكون الاجرة من رأس التركة والقريب غير الوارث مخير بين الاخير بن فقط فال في فتح الجواد و ما صرح به كلامه أن القريب غير الوارث لا يجوز له الاطعام برده تصريح النووى بجوازه له فى تصحيح التنبيه الا أن يجاب انه أى الزركشى لم يرتض ما فيه كما هو القاعدة فيما انفرد به وظاهر كلام الزركشى أيضا انه انفرد بذلك (قوله وفارق) أى عدم جواز | ولا الميت فلا يجوز له الصوم تبرع لاجنبى هذا بالسيام (قوله نظيره من الحج) أى حيث يجوز للاجنى أن يحج حجة الاسلام عن الميت وفارق نظيره من الحج بان له بدلا وهو الاطعام الذى لم يأذن له فيها هو ولا قريبه والذي رجحه الشارح أنه لا فرق بين من وجبت عليه حجة الاسلام لوجود والحج لا بد لله ولومات الاستطاعة وغيره وأما المعضوب فلايجوز الاحجاج عنه الا باذنه وأما الحج المندوب فلا يجوز الا بالاذن أيضا
ومأذونه الاجنـــى الذي لم يأذن له القريب
على ما سيأتي هناك (قوله بان له بدلاً) أى الصوم والباء متعلق بفارق ( قوله وهو الاطعام) أى البدل هنا وعليه صلاة أو اعتكاف الاطعام ولان الصوم لا يقبل النيابة في الحياة فضيق فيه بعدم جواز التبرع بغير اذن (قوله والحج لا بذل له ) أى فلا قضاء عليه ولا فدية وهو يقبل النيابة حيث كان المستنيب معضوبا قال في الإيماب فاندفع اختيار الأذرع ومن تبعه قول
قولا للشافعي أيضا الخبر فيه القاضي أبي الطيب يجو زللاجنبى الاستقلال كالحج وقضاء الديون وعبارة المعنى فان قيل قد صحح المصنف وحكى عن عطاء واسحاق أى النووى فى نظير المسئلة من الحج انه يصح بغير اذن ولا وصية وقال الاسنوى انه مشكل أجيب بان الحج كالصوم واختاره ابن يدخله المال فاشيه قضاء الدين وحينئذ لا يصح قياس الصوم على الحج قال في حواشي المر ولا تدخل النيابة دقيق العيد والسبكي ومال في العبادة : لا في الحج عن الميت والمعضوب والصوم عن الميت ولا يدخل غيرهما الاتبما كر كمتي الطواف الى ترجيحه ابن أبي يفعلهما الاجير للحج تبعا و كالاعتكاف فيه الوندر أن يصوم معتكفاومات يفعله القريب أو مأذونه عنه عصرون وغيره وفى تبعالصومه عنه مر ( قوله ولومات وعليه صلاة ( أى فرضا كانت أو نفلا ( قوله أو اعتكاف ) أى التهذيب اختلف أصحابنا مفروض بالنذر ( قوله فلا قضاء عليه ولا فدية ( أى لم يفعل عنه ذلك لعدم ورودها و الاجماع على ما في جواز الصلاة عن الميت قبل لكن نقل جمع منه - م القفال عن بعض الاصحاب أنه يطعم عن كل صلاة مداوكذا الحوار زمى وحكى ابن برهان عن القديم أنه يجب على الولى أن يصلى عنه ما فاته 1- ديث ان من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك وحكاء العبادي قولا للشافعي أيضا لخبر فيه وحكى أيضا عن عطاء بن أبي رباح فإذا جازت بالوصية فللولى واسحاق واختاره جمع من المحققين كابن دقيق العيد والسبكى ومال الى ترجيحه ابن أبى عصر ون وذكر كذلك ونقل الاذرى عن شرح التنبيه للمحب الطبرى انه يصل للميت نواب كل عبادة تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا جاعنه انتهى وكتب الحنفية ناصة على ان للإنسان أن يجعل ثواب عمله اغيره صلاة أو صوما أو صدقة وفي شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة ان للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره و يعمل وعليه فلا يبعد أن له الصلاة وغيرها عنه وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه أمر من منت أمها و عليها صلاة أن تصلى عنها و الظاهر انه لايقوله الاتوقية الكر في الموطأ عنه أنه كان يقول لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد من أحد قال ابن أبي عصرون ليس فى الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة الميت و روى فيها عن
اذا أوصى قال الاسنوى
المحب
الجزء 4 — ص ٢٨٤