المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٦٢

(قوله ولو من جواهر نفيسة) كياقوت و مرجان و زمرد و عقيق و بلور وأشار بلوالي خلاف في ذلك قال في المنهاج ويحل النفيس كياقوت في الاظهر اله قال في التحفة كالمتخذ من نحو مسك وعنبر قال في نهاية مر نعم يكره و قابله أنه يحرم الخ وفي التحفة للشارح كل ما في تحريمه خلاف قوی کماهنا نبغى كراهته قال ومحل الخلاف في غير فص الخاتم فيحل منه جز ما اه أى فلا كراهة فيه وفي العباب وشرحه للشارح لا اناء نفيس لصنعة كزجاج وخشب محكم الخرط ولاغير رفيع من الطيب كصندل فلا يكره استعمالهما كما فى الجواهر وغيرها لحله قطع الانتفاء الخيلاء عنهما اه ( قوله (نعم بحرم) استثناء من قوله خرج بأوانى الذهب والفضة سائر الاوانى ويستثنى أيضا من ذلك ما اذا كان الاناء من جلد استعماله كما في المجموع عن اتفاق الاصحاب وقيده في التحفة بغير الحربي والمرند زاد في ١٥٨ قولهم بجوز اغراء أولا من كتابة شيء من نحو القرآن عليه قوله ولم ته له ) أى للاستنجاء قوله والا) أى بأن طبعت و هشت | آدمى أو شعره أو عظمه فانه يحرم شرح العباب كما يصرح به للاستنجاء (قوله حرم الاستنجاء بها) اذا المطبوعة محترمة والمهيأة اناء كالمرود بخلاف الخالى عنهما اذ لا يعد وأطلق الجمال الرملي في الكلاب على جيفته الاستنجاء بهامرة مثلا استعم الاعر فالبخلاف البول في اناء النقد قاله في الايعاب قال في شرح المنهج والجواب بأن كلامهم ثم انما هو فى الاجزاء ينافيه ظاهر تعبير الشيخين وغيره ماتم بالجواز الا أن يحمل كلام المجيب على ما طبع أو هي لذلك وكلام غيره على غير ذلك انتهى قال البرماوى أى فالجواب بأن الكلام المساه و فى الزيادي في حاشية المنهج الاجزاء وإن كان حراما محمول على ما طبع أو هي لان يستنجي به وه و حرام لكن يجزئ الاستنجاء به وكلام ولا فرق في الادمى بين غير المجيب في تعبير هم بالجواز محمول على مالم يطبع ولم يهيأ من ذلك فالاستنجاء به جائز و يجزئ فلم يتلاف | ولم تهياله والأحزم الاستنجاء المجيب وغيره على محل واحد فليتأمل نقله الجال (قوله وخرج بأوانى الذهب والفضة) هذا راجع لاصل النهاية المنع من ذلك وقال بها أيضا وخرج بأوانى المسئلة المذكورة في المتن كقوله قبل ولا ينا فى الخ (قوله سائر الاوانى) أى من كل انا مطاهر فى الطهارة - الذهب والفضة سائر وغيرها بالاجماع أى من حيث انه طاهر فلايرد المغصوب وجلد الآدمى لان تحريمه المعنى آخر وهو تحريم الاواني ولومن جواهر استعمال ملك الغير الابرضاه وانتهاك حرمة جلد الا آدمى وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من شن من جلد | قلوبهم برؤيتها نعم يحرم غير جاف نفيسة فيحل استعمالهالان ومن قدح من خشب ومن مخضب من حجر ومن اناء من صغر وكره بعضهم الاكل والشرب في الصغر قال - الفقراء يجهلونها فلا تنكسر القزويني اعتياد ذلك يتولد منه داء لها والعياذ بالله قاله في المغني ( قوله ولو من جواهر نفيسة ) أى في الاظهر لعدم ورود هي فيها ولا نتفاء ظهور معنى السرف فيها والخيلاء أما نفيس الصنعة كزجاج وخشب محكم الخرط فيحل بلا خلاف و محل الخلاف في غير فص الخاتم أما هو فيجوز قطعا قاله في النهاية والنفيس كالياقوت استعمال الاناء النجس في و مرجان وعقیق و بلور وفير وزج و زبرجد ( قوله في حل استعمالها) أى سائر الأوانى ولوالجواهر النفيسة - نعم تكره في التحفة كل ما في تحريمه خلاف قوى كما هنا ينبغى كرامته (قوله لان الفقراء يه لونها أى الجواهر الحربي والمرتد وغيرهما النفيسة اذ لا تعرف النفيسة اذ لا تعرفها الا الخواص بخلاف النقدين فانه يشترك في معرفتهما الخاص والعام مع كونه ما معدين فهما محترمان من حيث للتعامل بهما ففيه تضيق ( قوله فلا تنكسر قلوبهم ) أي قلوب الفقراء (قوله برؤيتها ) أى بسبب رؤية الجواهر کونم ما آدمين وان جازالنفيسة مع عدم التضيق في ذلك لا ما لا يتعامل بها (قوله نعم يحرم) هذا استدراك على قوله خرج بأوانى | قتلهما خلافا لبعض الذهب والفضة سائر الاوانى الخ * وقوله استعمال الاناء النجس وظاهر أن المراد بالنجس هنا ما يعم المتأخرين اه زاد في المتنجس ولاين في الحرمة هنا ما يأنى من كراهة البول في القليل لانه لا تضمخ بنجاسة ثم أصلا و الكلام هنا شرح المحرر في الحربي في استعمال متضمن للتضمخ بالنجاسة في بدن وكذا نوب بناء على حرمة التضمخ بها فيه وهو ما صححه والمرتد وفى فتح الجواد المصنف أى النووي في كتبه ويؤيد ذلك نصر بحهم بحل استعمال النجس في نحو عجن طين قاله في التحفة (قوله في غير جاف) أى بأن يستعمله فيا فيه رطوبة أو فى الاناءرطوبة واستثنى فى العباب حمل ماء قليل لاطفاء نار أو بناء جدار قال في شرحه بغير مسجد و نحوه كسفى زرع أو دابة كجعل الدهن فى عظم الفيل للاستعمال للشارح أن الزاني المحصن في هنا محترم بخلاف التيمم وكذلك يحرم استعمال الاناء المغصوب ونحوه كالمسروق (قوله في غير جاف) أى بأن يستعمله فيمافيه رطوبة أو فى الاناء رطوبة واستثنى فى العاب حل ماء قليل لاطفاء نار او بناء جدار قال الشارح في شرحه الغير مسجد ونحوه كستى زرع أود ابة قال في المجموع عن الر و باني وكجعل الدهن فى عظم الغيل للاستعمال في غير البدن اه وظاهر اطلاق الشارح التنجيس أنه لا فرق بين المغلظ وغيره وكذلك أطلاق في التحفة وفي شرح العباب للشارح وبحث الزركشى تقييد ذلك بغير جلد الكلب والخنزير قال أماهو فيحرم استعماله الخ اه وفيه نظر بل كلامهم هنا ظاهر فى انه لافرق الخ وجرى م و فى فتاويه وغيرها على خلافه وعبارة نهايته ومحل ذلك كما فى التوسط في غير ما اتخذ من عظم كلاب أو خنزير وما تولد منها أو من أحد هما وحيوان آخر أماه و فيحرم استعماله مطلقا وأرى الاوجه خلاف لانتفاء المحذور
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.