ماذكره انما يتجه لو سمى ذلك اناء بأن يصلح لما يصلح له الاناء عر فا ولا كلام حينئذ في تحريم الاستعمال والاتخاذ حيث وجد غيره أما اذالم يسم اناء تصفيحة يغطى بها وهو مادل عليه كلامهم فلا يأتي على ما بحثه اهـ وما تقدم عن شرح العباب من حل كيس الدراهم من الحرير نقله في التحفة عن أعتنا و خالف مر فقال في النهاية ولا يلحق بغطاء الاناء غطاء العمامة وكيس الدراهم اذا اتخذهما من حرير برخلافا للاستوى ارع جرى العرف الآن في هذه البلدان على تحلية رأس مرش ماء الورد بالفضة فكيف يكون الحكم فيه رأيت نقلا عن بعضهم التحريم بل رأيت من نقل الإجماع على التحريم والذي يظهر للفقير تخريج ذلك على ما نقله الشارح في شرح العباب وعبارته قد يطاق رأس الكور على ما يتخذ من فضة عند كسر رأسه الذي يلاقى فم الشارب ولا كلام أن لهذا حكم الضبة الكبيرة للحاجة وعلى ما يكمل به حلق اناء الزجاج وهذا حرام كما جزم به ابن العماد اهـ وعبارة شرح العباب وحينئذ فيقال في المرش المذكوران اتخذ من فضة عند كسر رأسه فله حكم الضبة الكبيرة للحاجة، ومكروه والاحرام لان حكمه حكم الضبة الكبيرة للزينة ورأيت في المطلب لابن الرفعة نقلا عن امام الحرمين أثناء كلام له فان زادأى على الحاجة وضبب بلا كسر الزائد للزينة وكذلك التضبيب حيث لاكراه أى فانه للزينة ( قوله ولو من فضة) أشار بلو الى بحث الرافعي المتقدم ذكره والاعلم أقف على خلاف في الجواز وقد قال النووى فى ١٥٧ الروضة ولا نعلم فيه خلافا قال الزركشي في الخادم لكنه في شرح و غرض السترحاجة لمالكه لا تعلق لها بالاناء لانه ان أراد أن مطلق الحاجة يبيح الرأس ولواناء فليس في محله بل لا يبيح الاناء من النقد الا العجز عن غيره وأن أراد أن مطلق الحاجة يبيح الرأس الذى لا يسمى ال صحيح أيضا لان ما يسمى اناء يجوز ولو لغير حاجة ثم رأيت الغزى قال واستثنى البغوى من التحريم غطاء
المهذب وافق الرافعي في إناء فغير بحثه إلى آخر ما قاله في الخادم
(قوله ولا ينا في هذا ) أي
ومراده الصفيحة من الفضة فلوكانت على هيئة الاناء حرمت قطعا و بهذا اندفع قول بعضهم ينبغي أن يلحق قولهم بحرمة استعمال بالضبة أو ينى على الاتخاذ انه وهو صريح فيماذ كرنه انتهى نقله الكردى فى الكبرى ( قوله ولو الذهب والفضة ة ولهم بحل
من فضة ) أشار بلوالى بحث الرافعي المتقدم ذكره والا فلم أقف على خلاف فى الجواز وقد قال النووى فى الاستنجاء بالنقد فانه الروضة ولا نعلم فيه خلافا قال الزركشي في الخادم السكنه في شرح المهذب وافق الرافعي في بحثه الخ قاله الكردي ( قوله لا نقص الها) تعليل للمحل أى لانفصال المذكورات من الحلقة والرأس والسلسلة (قوله عنه) أي ولومن فضة لانفصالها عن الاناء ( قوله مع أنها لا تسمى اناء ) أى عر فا قال في التحفة محل النظر لكونه يسمى بالنسبة للفضة وأما عنه مع أنها لا تسمى اناه الذهب فيحرم منه نحو السلسلة مطلقا نظير ما في الضبة الغلاظه وصرحوا فى نحو كيس الدراهم الحرير بمحله ولا ينا في هـذا قولهم يحل و علاوه بأنه منفصل عن البدن غير مستعمل فيما يتعلق به فيحتمل أن يقال بنظير هذا هنا و يؤيده تعليل حل الاستنجاء بالنقد لان محله
نحو غطا منح و الكوز بأنه منفصل عن الاناء لا يستعمل و يحتمل الفرق بأن ما هنا أغلظ ولعله الاقرب ومحل في قطعة لم تطبع تعليلهم المذكور حيث لم يكن على هيئة انه كما علم مما نقرر انتهى بتقديم وتأخير (قوله ولاين فى هذا) استعمال له في الاستنجاء أى قوله - م بحرمة استعمال الذهب والفضه «نا ( قوله قولهم) فاعل ينافي والضمير للعلماء في باب الاستنجاء وعلى هذا جرى الشارح (قوله يحل الاستنجاء بالنقد) و وجه المنافاة أن الاستنجاء به استعمال (قوله لان محله في قطمة لم تطبع ) تعليل في كتبه تبعا لشيخ الاسلام امدم المنافاة يعنى أن محل قولهم الاستنجاء بالذهب والفضة في قطعة منهم الم تطبع أما المطبوع كالدراهم في شروح الروضة والبهجة والدنانير فلايجوز الاستنجاء به لحرمته كما نقله عن الاصحاب منهم الماوردى وفى قوله لم تطبع ثله فى غيره قال الكردى هكذا أطلقوا الطبع فإن كانت العملة أنها مع الطبع لا تقلع فالحكم واضح وان كانت العلمة الاحترام الخطيب الشريني أيضا فينبغي أن يقيد التحريم بما اذا كان الاسم المطبوع معظما فرره فانى لم أره في كلامهم وكانه باعتبار ما كان وهو الذي رأيته في نهاية
والمنهج وجرى على هذا
مر وقال العلامة س م في حاشية شرح المنهج ماقصه ومشى مر على حرمة الاستنجاء مع الاجزاء اه (قوله لان محله ) أى محل قولهم بحل الاستنجاء بماذكر فى قطعة من الذهب أو الفضة لم تطبع أما المطبوع قال الزركشي في الخادم نقلا عن ابن الرفعة كالدراهم والدنانير فلا يجوز الاستنجاء المحرمته ونقله عن تصريح الاصحاب قلت منهم الماوردى واليه يشير قول الرافعى فيما سبق ان المستنجى ينزع الخاتم والدرهم الذي عليه اسم الله و أيضاء الرافعي اشترط فى قطعى الذهب والفضة الخشونة القالمة ولا يتصور ذلك في النقود المصكوكة الخ وفى شرح العباب للشارح اذ المهيأة اناء كامارود والمطبوعة محترمة بخلاف الخالية عنهما اذلا بعد الاستنجاء بهمامرة مثلا استعمالا عرفا بخلاف البول في اناء النقد الخ وعبارة ابن الرفعة في المطلب وفي الاستنجاء بالدراهم والدنانير وقطعة ديباج و جهان اهم و في التحفة محله في قطعة لم ته له لان ا حينئذ لا تعد اناء ولم تطبع لانه لا احترام لها اه هكذا أطلقوا الطبع فإن كانت العملة انها مع الطبع لا تقلع فالحكم واضح وان كانت العملة الاحترام كما علمته مما نقله الكفين في قيد التحريم بما اذا كان الاسم المطبوع في ذلك عظما ولم أرد في كلام أحد ولا يبعد أن يكون تركهم لذلك التقييد للعلم به أو نهياله در رما ضابط ذلك حتى يصير مهيأنه وسبق عن شرح العباب ان الاستنجاء بها مرة لا يعد استهم الاعرفا
الجزء 1 — ص ١٦١