المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٥٠٤

الاناقة المصرين انهى وفي نهاية الجمال الرملي الزوج الموسر ولو بما الفجر اليه من ارضها الخ وفى التحفة ولو غاب أو امتنع وهو مومن وكفنت من مالها أو غيره فان كان باذن حاكم براء رجمع عليه والاولا كما بحثه الاذرعى ثم قال وقياس نظائره انه لولم يوجد ما کم کنی المجهز الاشهاد على انه جهز من مال نفسه ابر جمع به ولو أوصت بان تكفن من ماله وه و موسركانت وصية لوارث ٤٢٩ لانها أسقطت الواجب عنه والعالم يكن ابصاؤه الحياة قال في التحفة نعم ان أعسر جهزت من أصل تركتها الا من خصوص نصيبه منها كا اقتضاء كلامهم وقال بعضهم بل من نصيبه منها ان ورث لانه صار موسرا به والا فن أصل تركز مقد ما على الدين وهو منجه بقضاء دينه من الثلث من حيث المعنى واذا كفنت منها أو من غيره الم يبق دينا عليه السقوط عنه با عساره مع أنه امتاع و به فارق كذلك لانه لم يوفر على أحد منهم بمخصوصه شيأ الكفارة وبظهر ضبط المعسر من ليس عنده فاضل مما يترك للمفلس ويحتمل عن لا تلزمه الانفقة المعسرين حتى يحتاج لاجازة الباقين فان لم تكن لها تركة وهو ممر أولم تجب نقضها عليه حية فعلى من عليه نفقتها فالوقف فبيت المسال فالاغنياء انهى وذكر نحو جميعها فلوغاب أو امتنع وه ر موسر و كفنت من مالها أو غيره فان كان باذن ما كم براء رجمع عليه والافلا كتا ہے نے الجمال الرملي في النهاية الأذرعى وقياس نظائره انه لولم يوجد ما كم كفى المجهز الاشهاد على أنه من مال نفسه ليرجع به ولو أوصت | ان تكفن من مالها وهوم وسركانت وصية لوارث أى فتتوقف على اجازة الورثة لانه أسقطت الواجب عنه نعم يجب على الاب تجهيز والعالم يكن ايصاؤه بقضاء دينه من الثلث كذلك لانه لم يوفر على أحد منهم بخصوصه شيأ حتى يحتاج لاجازة ولده الكبير وعلى السيد الباقين تأمل ( قوله نمر يجب على الاب تجهيز ولده الكبير ) أى البالغ القادر على الكسب ولم يكن له تركة تجهيزه كاتبه وان لم يلزمه استدراك على مفهوم قوله السابق على من تجب عليه نفقته حبا ( قوله و على السيد تجهيز مكاتبه ( أى و يجب نفقتهما حيين وليس على على السيد الخ في وعطف على الاب استدراك أيضا على ذلك ( قوله وان لم يلازمهما نفقتهما حيين) أى لم | الولد تجهيز زوجة أبيه وان لزمه نفقتها حية وانما يجب عليه تكفين الغير بثوب يعم فقط يلزم الاب نفقة ولده حيا ولم يلزم السيد نفقة المكاتب كذلك وذلك لعجز الولد وانفساخ الكتابة بالموت قال في التحفة وتجهيز البعض في ملكه وعلى سيده بنسبة الرق والحرية ان لم تكن اياة والافعلى ذى النوبة وعبارة النهاية وأما الميه معض فان لم يكن بينه و بين سيده مها ياة فالحكم واضح والا الخ قال ع ش قول الرملى فالحكم واضح أى في أنها عليه ما فعلى السيد نصف لفافة لان الواجب عليه بقطع النظر عن التبعيض لفافة - ( قوله بثوب يعم فقط ) واحدة وفي مال المبعض لفافة ونصف فيكمل له لفافتان فيكون فيه. أولايزاد ثالثة من ماله وبقى مالو اختلف اختلج في الصدر هنا هل موته في نوبة السيد أونو بته و ينبغى انه كما لولم تكن مها يأة لعدم المرجح فنامله ( قوله وليس على الولد سؤال وهوانه قد سبق و تجهيز زوجة أبيه) أى لا يجب على الولد الخ وهذا في قوة الاستدراك على منطوق يجب على من كان نجب أن الورثة ليس لهم المنع عليه نفقته حيا (قوله وان لزمه نفقتها حية) أى لانها انما وجبت عليه لضرورة الاعفاف وقد زالت بمونها من الشيلات وهنا قد فان كانت غنية في مالها والا فعلى من عليه نفقتها من قريب وسيد ثم في وقف الاكفان ثم في بيت المال مرحوا بان الزوج فعلى أغنياء المسلمين كغيرها وانما قدم الوقف على بيت المال وان كان كل منهما جهة مصرف لماذكر لان تعلق لا يلزمه الأنوب واحد حق المبيت بالموقوف المكفن أقوى وأنم من تعلقه بما في بيت المال الصالح له ولغيره ويقدم الموصى به على الوقف يهم فاذا كانت الزوجة لان الوصية تمليك فهي أقوى من الوقف قال في النهاية ولومات من لزمه تجهيز غيره بعد موته وقبل تجهيزه موسرة وقلنا بالاكتفاء وتركته لا تفي الا بتجهيز أحد هما فة طفل يقدم الميت الاول لسبق تعلق حقه أو الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره فيها بثوب واحد و يلزم الاوجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى الثاني قال ع ش ظاهره وان خيف تغير الاول وهو ظاهر لانه تبين ان الورثة اكمال ثلاثة خالفت التجهيزه ليس تجهيزه ليس واجبا عليه لمجزه ( قوله وانما يجب عليه أى على من كان تجب عليه نفقته حيا المذكور (قوله الزوجة غيرها من تكفين ال تكفين الغير بن وب بهم فقط) أى بهم جميع البدن فقط لا الثاني والثالث قال سم ظاهر كلامهم انه اذا كان الزوج - الاموات فكان ينبغى سر الا يجب الثوب الثاني والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب الواحد الذي هو عليه لان الوجوب . موسرا التنبيه عليه وان قلنا بالا كمال من التركة خالف ذلك اطلاقهم ان التكفين على من عليه نفقتها كزوج اذ الذي عليه حينئذ بعض التكفين لا غير فاذا لم يلاقها الوجوب و اعمالا في الزوج فكيف يقال يلزم الورثة اكمال الثلاث من تركتها اذا تقر رذلك فاعلم انه يحتمل ان يقال حيث لم يسمع الزوج بالزائد على الثوب الواحد تكمل الثلاث أو الخمس -
الجزء 3 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.