لم د وعجب على الزوج أيضا تجهيز خادم الزوجة على
٤٢٥
سم
أصبح الوجهين هذا ان كان مملوكة لما فان كانت كنراة أو أمنه
أى شداد يشده عليها الثلا تنتشر عن والحمل الا أن يكون محرما كما صرح به الجرجاني في تحريره وعلاه في أوغيرهما فلا يخفى حكمه النهاية والمغنى بأنه شبيه بعقد الازار قال الشرواني وفيه دلالة على ان استثناء المحرم على سبيل الندب لا الوجوب ومعلوم أن التي أخدمها ويندفع بذلك تردد السيد البصرى فى قول التحفة ولاتشد عليه أكفانه أى المحرم ممانصه ان كان المراد اباها الاتفاق عليها كامنها لا يندب فيحتمل أولا مجوز فحل تأمل اذا كان بنحو خيط أو فى محل التكة واعتراض بما نصه قد انتهت أي فالمكتراة ليس يقال مطلق الشد لا يمتنع على المحرم فانه لا يمتنع ان ياف على بدنه نو باو يغير زطرفه فيه وانها الممتنع نحو العقد لها غير أجرتها و مملوكته والربط فيه لا طلب الشدقيه بغير نحو العقد و الربط فليتأمل ( قوله تم تحل في القبر ) يعنى اذا وضع الميت تحب عليه نفقتها من حيث في القبر نزع الشداد عنه تفاولا بحل الشد بد عنه ولانه يكره ان يكون معه فى القبر شي معقود كما نص عليه انها مملوكة لا بطريق ولا فرق في ذلك كما فى النهاية بين الميت الصغير والكبير وقد يقال العلة منتفية في حتى الصغير وأجيب التبعية للزوجة ونقل بان التفاؤل بزيادة الراحة له بعد فنزل ما انتفى عنه من عدم الراحة منزلة رفع الشدة قال الشيخ البرلسي الشارح في شرح العباب الظاهر اختصاص نزع الشداد بشداد اللفائف دون شداد الاليين السابق ونحوه وجزم به النليو بي ثم قال | أن الأذرى خصص وقيل جميع مافيه تعقد بدليل قولهم لانه يكره ان يكون معه فى القبرشى معقود قال ع ش والا ولى ان الخلاف في أمتها بما اذا الذي ينزع الشداد عنه هو الذي يلعد ان كان من الجنس فان كان امرأة مالا ولى أن الذي يلى ذلك منها النساء (قوله والتكفير) أى مع سائر. ؤن التجهيز فقد عبر فى المنهج بقوله ومحل تجويزه الخ قال في شرحه تم تحل في القبر والتكفين وتعبيرى بالنج، براعم من تعبير بالتكفين ( قوله يجب على من كان عليه نفقته حيا ) أي عند عدم التركة يجب على من كان عليه
في غير الزوجة والافه و في أصل التركة غير المرهون والجاني جنابة توجب ما لا يتعلق برقبته أو قودا و عفى على
نفقته حياكزوجته غير
مال وغير المتعلق بزكاة أو رجوع افلس بأن اشترى شيأ في ذمته ومات مفلس ولم يتعلق به حق لازم ككتابة الناشرة والصغيرة أما هذه الاشياء ونحوها مما يتعلق بعينه حق فهي مقدمة على مؤن التجهيزاتا كد تعلق الحق ويقدم ماهنا و كخادمتها وان كانت على الدين الذي في ذمته لاحتياجه اليه وقد ذكر وا فى الفرائض ترتيب ذلك قال في البهجة
يخرج من تركة الميت حق له بالعين كالزكاة والرهن اعتاق
موسرة رجعية أو باثنا
حاملا
أخدمها اياها ثم قال
الشارح قال شيخنا وما
والعبد يجنى والمبيع مات من كان اشتراه مفلسا ثم مؤن تجهيزه والدفن بالمعروف * ثم ديونا لزمتـــــه توفى تم ان لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته الخ ) قوله كزوجته غير النائميزة ( أى بخلاف النائيزة لا يجب على فاله أوجه مما قال الاسنوى الزوج مؤن تجهيزها قال في التحفة و بحث جمع أنه يكفى أى فى تكفين الزوجة ملبوس فيه وة وقال بعضهم الخ (قوله وان كانت الابد من الجديد كما في الحياة والذي يتجه اجزاء قوى يقارب الجديد بلى اطلاقهم أولوية المغسول على الجديد موسرة ) قال في التحفة نعم يوبد الاول وهل يجرى ذلك فى الكفن من حيث هو أو يفرق بان ما للزوجة ، معاوضة فوجب ان يكون ان أعدر جهزت من كما في الحياة وهى بها انما يجب لها الجديد بخلاف كسوة القريب لا يجب فيها جديد كماء وظاهر للنظر أصل تركتها لا من في ذلك مجال والاوجه الاول كما يصرح به قولهم ان من لزمه تكفين غيره لا يلزمه الانوب واحد وانها امتاع خصوص نصيبه منها كما لا عليك وانها لاتصير دينا على المعسر وان العبرة بحال الزوج ونها بخلاف الحياة في الكل بل نقل عن أكثر اقتضاء كلامهم وقال الاصحاب و انتصر له جمع ان كفته الايلزم الزوج مطلقا وحينئذ فلا فرق بينها وبين غيرها فيماذكر ( قوله بعضهم بل من نصيبه و الصغيرة ( أى وغير الصغيرة التى لا تطابق الوطء فهو معطوف على النائزة ومراده بيان من تلزمه نفقتها من منها ان ورث لانه صار الزوجات ممن لا تلزم نفقتها قاله الكردى و به يتجه عدم الحاق القرناء والرنقاء والمريضة التي لا تحتمل الوطء بها موسرا به والا فن أصل تركتها مقدما على الدين لان نفقته من واجبة على الزوج ( قوله كخادمتها) معطوف على كزوجته ولذا أعاد الكاف فيجب على الزوج - أيضا تجهيز خادم الزوجة على أصح الوجهين هذا اذا كانت مملوكة لها فان كانت مكتراة لها أو أمته أو غيرها وهو موجه من حيث
المعنى واذا كفنت منها فلا يخفى أن الأولى لا تجب فيها الا الأجرة والثانية يجب فيها عليه لكونها ملكه لا لكونها خادمة والثالثة وهى أو من غيرها لم يبق دينا
المتطوعة بالخدمة لا يجب عليه أيضا ومعلوم ان التى أحد. ها اياها بالاتفاق عليها كامنها قوله وان كانت موسرة رجعية) أى سواء كانت حاملا أولا (قوله أو بالنا حاملا أى من الزوج لوجوب نفقتهن عليه في عليه للسقوط عنه
بالاعسار مع انه امتاع و به
٥٤ - ترمسی - له فارق الكفارة و يظهر ضبط المفاس من ليس عنده فاضل عما يترك للمقار ويحتمل من لا تلزمه
الجزء 3 — ص ٤٢٩