المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٢٩

( قوله وجرت بجربه) أى من الماء ( قوله المتنجس ها ( أى بأن كانت الجارية دون القلتين أو كانت قلتين وتغيرت والافلا تنجس الجرية بالنجاسة الواقعة فيها وهل المائع كالماء في ذلك قال في التحفة نقلا عن قواعد الزركشى ان الجرية من المسائع الجارى اذا وقع فيها نجس صار كه نج ابن لاف الماء اه وأقره في التحفة مع تردده في ذلك ويوافقه مارأيته فى قناوى م ر حيث سئل عن المائع الجارى هل له حكم المساء الجاري حتى اذ الاقت الجرية نجاسة لا ينجس ما عداها أم لا أجاب بأنه قد تعارض فيه الظاهرة ولهم الجرية المتصلة حس امنفصلة حكما وقولهم المسائع وان كثر كالقليل في تنجسه بمجرد الملاقاة والاخذ بالثاني أوجه اه بحر وفه وفى حواشى المنهج العلامة ابن قاسم ما نصه هل الجارى . ن المائع كالماء حتى لا يتعدى حكم كل جربة لغيرها كذا ابخط شيخنا البرلسى واعتمد شيخنا ١٢٥ الطبلاوى أنه مثله والالزم فيه الونزل خيط مائع من علو على أرض نجة انتهى قال في الامداد ومعرفة كونها قلتين بالمساحة بأن تأخذ عمقها و يضرب فى طولها تم الحاصل نجاسة جميع ما في العلو في قدر عرضها بعد بسط الاقدار من مخرج الربع أى لوجوده فى مقدار القلين في المربع فسح ) من المائع الذي نزل منه القلتين بان تضرب ذراع او ر بما طولا في مثلها عرضا في مثلها عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الخيط ولا يجوز القــول الميزان فلوكان عمة أ فى طول النهر ذراعا ونصفا وطولها وهو عرض النهر كذلك فابسط كلا منهما أرباعا - بذلك وما قاله لا محيص عنه واضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل وهو ستة وثلاثون في عرضها و ه و عمق النهر بعد بسطه أرباعا - اه كلام ابن قاسم ونقل فان كان ذراعا فالحاصل يعنى مائة واربعة وأربعين أكثر من قلتين أو ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة الحلي في حواشي المنهج وثمانية فليست الجرية فلتين اذهما بالمساحة مائة وخمسة وعشرون ربعا حاصلة من ضرب طولهما وهو ذراع البحث الطبلاوى وأقره | وربع في شله وهو المرض بعد بسط الكل أر با عائم الحاصل في خمسة بسط العمق يحصل ذلك انهي وفرق الشارح في التحفة بزيادة ( قوله ان الجريات ( أى المتعددة وهذا مقابل لقوله الجرية الواحدة (قوله فلا يتقوى بعضها بين مسئلة الخيط من المائع أى الحريات ( قوله بعض ) أى لما تقرر من انفصال كل جرية حكما ( قوله فلو وقعت فيه ) أى فى ومسئلة الجارى منه بعض الجريات أو الضمير راجع للماء الجارى وعليه فلعل الانسب التعبير بالوا وكما عبر بها فى الروض أما الحريات فلا يتقوى فليتأمل ( قوله نجاسة وجرت بحريه ( أى الماء ( قوله فوضع الجرية المنجس) أى من الهر مثلا بعضها ببعض فلو وقعت وقوله بها أي بالنجاسة بان كانت الجرية دون القلتين أو كانت قلتين وتغير والاولا يتنجس ( قوله (نجس) فيه نجاسة وجرت بجربه أى و يظهر بالجرية بعدها وأماما قبلها فلا ينجس مطلق اوهل الجارى من المائع كالماء حتى لا يتعدى حكم فوضع الجرية المتنجس جرية لغيرها كذا بخط الشيخ عميرة واعتمد الشيخ الطبلاوى انه مثل، والالزم فيه الونزل خيط مائع من بها نجس علو على أرض نجسة نجاسة ما في العلو من المائع الذي نزل منه الخيط ولا يجوزا القول بذلك وما قاله أى من المائع كالماء لا محيص عنه انتهى سم على المنهج ثم رأيت في التحفة التصريح بان الجارى من المائع كالر اكد بان الانصباب هنا فينجس بملاقاة النجاسة لاخصوص الجرية التي بها النجاسة وتردد في مسئلة الابريق واستغرب أن ما في أقوى بما فى الجارى فنع باطنه لا ينجس بل ومالم يتصل بالنجاسة من الخيط النازل قال لا لكون الجارى من المائع كالجارى من الماء تسمية غير المماس متصلا لان الانصباب على الوجه المذكور يمنع من الاتصال عر فا فاقتضى قصر النجاسة لها دون غيره واستشهد بالنجس وذكر فى التحفة ل لك بمان له الامام عن الاصحاب من أنه لو صب زينا من اناء فى آخر به فارة حيث قالو الاينجس ما في هذا الثاني ان كثير بن قائلون بنجاسة مالم يلاق الفأرة و بكلام نقله عن شرح المهذب فيه الوجرح في صلاته وخرج منه دم اوث البشرة تلويثا قليلا جميع ما في العلو من المائع حيث لم تبطل صلاته بسبب الدم البعيد عن البشرة وأطال في بيان ذلك فراجعه قال ع ش وعبارته واحتجوا في مسئلة نزول الخيط بالحديث الحسن في ذلك قالو اولان المنفصل عن البشرة لايضاف اليها وان كان بعض الدم متصلا ببعضه ف اليها وان كان بعض الدم متصلا ببعضه منه على نجس لكن ولهذا الوصب الماء من ابريق على نجاسة و اتصل طرف الماء بالنجاسة لم يحكم بنجاسة الماء الذي في الأبريق رده ونقل عن صريح المجموع ما يخالفه وظاهر وان كان بعضه متصلا ببعض أى حالا حكما انهت و بيانه أنهم جزموا بان المنفصل عن الشئ لا يضاف - أن الجرية من المائع التي اليه وان تواصل بعضه بعض حتى اتصل أوله بما فى الابريق وآخره بالنجس فالخروج من الابريق فيها النجاسة تنجس وان كثرت على كل قول لان حكم الجرية حكم الماء الراكد كما مر حوابه والمسائع الراكد ينجس بملاقاة النجس الغير المعفو عنه وان كثر وقد نبه على هذا القليوبي فقال في حواشي المحلى والمائع كالماء وكلام المصنف يشمله كما مر وهو صحيح لان المرادمنه أن الجرية وان كثرت فيه تنجس بالملاقاة لانها كالراكد ولا ينجس ماقبلها مطلقا وتنجس مما بعدها ما مر على محله الانه تنجس ولو نزل المائع من علو على أرض متنجسة لم ينجس الامالا في النجاسة فقط لاما فوقه خلافا للخطيب فى هذه اه ما نقله القليو بي في حواشي المحلى
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.