(قوله أجزاء الجرية الواحدة) فالاعتبار بالقلتين أودونهما بالنسبة للجرية لا لجميع النهر قال الجلال المحلي في شرح المنهاج على الجديد تنجس أى الحرية أى حيث نقصت عن القلتين وان كان ماء النهر أكثر من قلانين ولا ينجس غيرها وان كان ماء النهر دون قلتين المخ وعبر بمثل ذلك الزبادي في شرح محر ر الرافعى وفى حاشية الروضة لابن السراج البلقيني أخى جامع حاشية البلقيني عليها مانصه قوله في فصل الماء الجارى مانصه وأما النجاسة الجامدة كالميتة فان غيرت الماء نجسته وان لم تغيره فتارة تقف وتارة تجرى مع الماء فان جرت بجربه فاقبلها وما بعدها طاهران وفائدة أسقط المصنف من الشارح فى هذه المسئلة أمورا أحدها ان كلام الشارح يقتضى ان الماء الجاري اذا كان كله دون قلتين وفيه النجاسة الجامد نيكون نجسا و نقله عن البغوى وقال انه الوجه قال شيخنا وهـذا الذي قاله عن التهذيب ليس فيه وهو مردودفان الجرية التي قبل النجاسة والتي بعدها بمقتضى نص الشافعي وكلام الاصحاب طاهرة لانفصالها ولا نظرانى مجموع المساء قال الشافعي ولولا ما وصفت وكان الماء الجارى قليلا فخالط النجاسة فيه موضعا فجرى نجس الباقى منه اذا كانا جميعايح ، لان النجاسة ولكنه كل شيء جاء منه غير ما مضى وغير مختلط بما مضى والراكد فى هذا مخالف له لانه مختلط كله وسلم المصنف من هذا الاعتراض لاسقاطه ذلك اه وفى الخادم للزركشى أثناء كلام ذكره فيه مانصه الحق أن كلام الغزالى جار على اطلاق من عدم الفرق بين القليل والكثير وما اقتضاء كلام الرافعي ان مجموع الماء نجاسة أن يكون نجا مردود و كلام الشافعي والاصحاب، صرح بأن الجرية يحكم
الجارى اذا كان قليلا و فى حر ٠٠٤عه
بطهارته الانفصالها ولا نظر
١٢٤
الى قلة الماء وقد قال في بالتغير) أى تغير أحد أوصافه الثلاثة التي هي الطعم والربح واللون ( قوله أو أقل ) أى من القلتين الام وقد ذكر تفاصيل ( قوله تنجس ( أى الجارى الاقل ( قوله بمجرد ملاقاة النجس غير المعفو عنه ) أي مما تقدم في المستثنيات ( قوله نعم الجارى ) استدراك على ما يقتضيه عموم التشبيه المذكور ولذا قال بعضهم الماء
بالتغير أو أقل تنجس بمجرد قسمان را کد وجار و بنه ما بعض اختلاف وفى كيفية قبول النجاسة و زوالها ولا بد من التميز بينهماتم ملاقاة النجس غير المعفو عنه بينه ( قوله وان تواصل حسافهو ( أى الجارى ( قوله منفصل حكم هذا هو الفرق بين الجارى - نعم الجارى وان تواصل والراكد ( قوله اذ كل جربة طالبة لما أمامها هاربة مما وراءها ) تعليل لكون الجارى منفصلا حكما حسافه ومنفصل حكم اذا قال بعضهم ولام الوكانت متصلة بها حكم التنجس المساء فى الكو زاذا انصب على الارض و ورد عليه نجس كل تجربة طالبة لما أمامها قاله في المغنى (قوله فاعتبرته وى أجزاء الجربة الواحدة ) يعنى أن الاعتبار بالقلتين أودونهما بالنسبة للجرية هاربة مما وراءها فاعتبر الا لجميع النهر ( قوله بعضها ببعض) بدل من الجرية الواحدة وذلك لاتصال بعضها ببعض دون ما أمامها تقوى أجزاء الجرية وخلفها من الجريات لانفصالها عنها حكم وان تواصلت حسا فلا يتقوى بعضها ببعض بخلاف الراكد فانه الواحدة بعضها بعض متصل حسا و حكما فيتقوى بعضه بعض ولذا اعتبرنا القلتين فى الراكس بجميه وفى الجارى باجزاء الجرية وهي ما يرتفع وينخفض وحدها قال في شرح العباب التفاصل في الجاري انما هو بين الجريات لا بين أجزاء الجرية الواحدة ومن ثم قال بين حافتى النهر من الماء القونوى ان الجربة الواحدة فى نفسها متصل بعضها عرضا و عقاوان كانت منفصلة عن غيرها من الجريات عند تموجه تحقيقا أو تقديرا طولا انتهى وهذا وجه قوله اعتبرنه وى أجزاء الجربة الخ من الكردى ( قوله وهى ( أى الجرية الواحدة الجريات ولولا ما وصفته وقوله ما يرتفع وينخفض عند تموجه أى الماء وهذا مراد من قال وهى الدفعة بين حافتي النهر عرضا ( قوله وكان الماء الجاري قليلا تحقيقا أو تقديرا تفصيل للتموج فالتحقيق أن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه بسبب شدة الهواء والتقديرى فخالط النجاسة منه نجس بان يكون غير ظاهر التموج بالجرى عند سكون الهواء لانه يتماوج ولا يرتفع قاله البجسير مى قال في شرح الباقي منه اذا كانا جميعا العباب فهى أى الجرية من قبيل الاجسام المحسوسة التي تختلف مسافة ابعادها الطول والعرض والعمق ولكنى كما وصفت كل شي جاء منه غير ما مضى وهو غير مختلط بما مضى اه وعبارة ابن شيرمة في شرحه الكبير على المنهاج والجارى كرا كد فيها مر من التفرقة بين القليل والكثير وفيما يستثنى لكن العبرة في الجارى بالجرية نفسها لا مجموع الماء فان الجريات متفاعلة في الحكم وأن اتصلت في الحمس لان كل جربة طالبة لما قبلها هاربة عما بعدها الخ (قوله تحقيقا أو تقديرا ) التحقيق بأن يشاهد التدوج والتقدير كما في شرح العباب للشارح فيما اذالم يظهر تموج فهى أى الجرية من قبيل الاجسام المحسوسة التي تختلف مساحة ابعادها الطول والعرض والعمق اه قال في الامداد ومعه تقرب معرفة كونها قلتين بالمساحة بان يؤخذ عمقها ويضرب في طولهائم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الاقدار من مخرج الربع فلو كان عمقها فى طول النهر ذراعا ونصف اوطولها وهو عرض النهر كذلك نابسط كلا منهما أرباعا واضرب أحدهما فى الآخر ثم الحاصل وهو ستة وثلاثون في عرضه اوه و عمق الهر بعد بسطه أرباعافان كان ذراعا فالحاصل أكثر من قلتين أو ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة وثمانية فليست الجرية قلتين اذهما بالمساحة مائة وخمسة وعشرون ربما حاصلة كما بأنى من ضرب طوله او هو ذراع وربع فى مثله وهو العرض بعد بسط الكل أرباعالم الحاصل في خمسة بسط
العمق يحصل ذلك اه
انتهى
الجزء 1 — ص ١٢٨