باب الحدود
٢٥٩
الهَرَبَ أو انْتَهَبَ مُعْتَمِداً القُوَّة فلا يُقْطَعُ بهما لخبر الصحيح به ولإمكان دفعهم بالسلطان وغَيْرِه، بخلاف السَّارِقِ لأخْذِه خِفْيَةً فَشُرعَ قَطْعُه زَجْراً (لا) حالَ كونِ المالِ (مغصوباً) فلا يُقطع سارِقَهُ من حِرْزِ الغاصِب وإن لم يعْلَمْ أنه مغصوب لأن مالكه لم يرضع بِإِحْرَازِهِ بهِ (أو) حالَ كونه (فيه) أي في مكانٍ مغصوب فلا قطع أيضاً بِسَرِقَةٍ مِنْ حرز مغصوب لأن الغاصب ممنوع من الإحراز به بخلاف نحو مستأجر ومعار
،
الهرب والنهب أخذه كذلك مع الاعتماد على القوة الغلبة قوله : (معتمداً الهرب) حال من فاعل اختلس قوله : (أو انتهب معطوف على اختلس وقوله معتمداً القوة: حال أيضاً من فاعل انتهب قوله : (فلا يقطع بهما أي بالاختلاس والنهب ومثلهما ما لو خان بجحد نحو وديعة . وقوله للخبر الصحيح به أي الوارد به أي بعدم القطع في الاختلاس والنهب ولفظه: «ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع صححه الترمذي، وقوله ولإمكان دفعهم: الأولى دفعهما، أي المختلس والمنتهب ولو زاد بعد قوله أو انتهب أو خان لوافق ما في الخبر وناسب جمع الضمير لكن يبقى عليه أن يجمع الضمير في قوله فلا يقطع بهما. والقصيد بهذا : التعليل بيان الفرق بين السارق وبين غيره ممن ذكره، وحاصله أن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه بالسلطان أو غيره وكل من المختلس والمنتهب يأخذ المال جهرة معاينة فيتأتى منعه بالسلطان أو غيره، والخائن يعطيه المالك المال بنفسه فربما يشهد عليه فيتأتى أخذ حقه منه بالحاكم إذا خان بعد ذلك، فإن لم يشهد عليه فهو المقصر قوله : (بخلاف السارق) أي فإنه لا يتأتى دفعه بالسلطان لأنه أخذ المال خفية ، فلذلك إذا اطلع عليه تقطع يده قوله : (لا حال كون المال مغصوباً أفاد به أن مغصوباً حال مما قبله وهو ربع دينار، والمراد بالمال ولو عبر به لكان أنسب بما قبله قوله : ( فلا يقطع (سارقه أي يد سارق المال المغصوب. وقوله : (من حرز الغاصب متعلق بسارقه ويعلم بالأولى عدم قطع يد سارقه من غير حرز الغاصب قوله : ( وإن لم يعلم أي السارق قوله : ( لأن مالكه الخ) علة لعدم قطع يد سارق المال المغصوب : أي لا يقطع لأن مالك المال لم يرض بإحرازه في حرز الغاصب قوله : (أو حال كونه فيه) أفاد به أيضاً أن الجارّ والمجرور متعلق بمحذوف حال مما قبله أيضاً وهو ربع دينار قوله : (فلا قطع الخ) مفرع على قوله أو حال كونه في مكان مغصوب . وقوله : (أيضاً) أي كما أنه لا يقطع فيما إذا كان المال المسروق مغصوباً قوله : (لأن الغاصب الخ) علة لعدم قطع يد السارق من حرز مغصوب أي وإنما لم تقطع يده لأن الغاصب للموضع الذي أحرز فيه ماله ممنوع : أي شرعاً من أن يحرز فيه ماله قوله : (بخلاف نحو مستأجر ومعار) أي بخلاف حرز مؤجر أو معار وسرق منه فيقطع السارق منه لأن المستأجر والمستعير مستحقان لمنافعه قوله : (ويختلف الحرز الخ الأنسب ذكره بعد قوله عرفاً قوله : ( باختلاس الأموال إنما اختلف
:
ربع
الدينار،
الجزء 4 — ص ٢٥٩