حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - شطا - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٢٠٠٢

٢٥٨ باب الحدود بالذهَبِ المضْروبِ الخالص وإن كانَ الرُّبعُ لجماعة فلا يقطعُ بكونه رُبع دينار سبيكة أو حلياً لا يُساوي رُبعاً مضروباً من حِرز) أي مَوْضِع يُحْرَزُ فيه مثل ذلك المسروق عرفاً ولا قطعَ بما للسَّارِق فيه شِرْكة ولا بملكه وإن تَعلَّق به نحو رهْنِ، ولو اشْتَرَكَ اثنان في إخراج نصاب فقط لم يُقطع واحد منهما . وخرج بسرق ما لو اخْتَلَسَ مُعْتَمِداً مقامه حافظ : ربع الدينار : أي حال كون ذلك الربع المعتبر تقويم غيره به من الذهب المضروب الخالص. قال في التحفة : فإن لم تعرف قيمته بالدنانير قوم بالدراهم ثم هي بالدنانير، فإن لم يكن بمحل السرقة دنانير انتقل لأقرب محل إليها فيه ذلك، كما هو قياس نظائره. اهـ. قوله : (وإن كان الربع لجماعة أي يقطع به ولو كان لجماعة اتحد حرزهم فلا يشترط في الربع اتحاد المالك قوله : (فلا يقطع الخ) مفهوم قوله مضروباً. وقوله : (بكونه) أي المسروق ربع دينار، وقوله: (سبيكة) حال من ربع دينار أي حال كونه سبيكة : أي غير مضروب، وقوله: (أو حلياً) معطوف على ربع دينار أي أو بكونه حلياً، وقوله : (لا يساوي) أي كل من السبيكة والحلي ربعاً مضروباً، والمراد قيمتهما لا تساوي ربع دينار خالصاً مضروباً قوله: (من حرز) متعلق بسرق : أي سرق ذلك من حرز مثله، فلا قطع فيما إذا أخذه من غير حرزه لأن المالك مكنه منه بتضييعه، ولذلك قال : «لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما أواه المراح» أي أو ما يقوم من يراها قوله : (أي موضع الخ) تفسير للحرز ، وفيه إشارة إلى أنه اسم مصدر بمعنى اسم المفعول : أي محرز فيه وقوله : ( يحرز فيه أي يحفظ فيه مثل ذلك المسروق وقوله عرفاً : أي أن المحكم في الحرز العرف لأنه لم يضبط في الشرع ولا في اللغة فيه إلى العرف وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعاً له قوله : ( ولا قطع الخ) مفهوم قيد ملحوظ وهو أن لا يكون للسارق فيما سرقه شبهة وقوله : (بما للسارق فيه شركة) أي بمسروق فيه شركة وإن قل نصيبه فيه لأن له في كل جزء حقاً وذلك شبهة، وقوله: (ولا بملكه) أي ولا قطع بأخذ ملكه من يد غيره ولو بالدعوى بأن ادعى بعد أن سر قه أنه ملكه فلا يقطع به لاحتمال ما ادعاه فيكون شبهة . وسمى هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه السارق الظريف قوله : (وإن تعلق به نحو (رهن غاية لقوله ولا بملكه : أي لا يقطع بملكه، وإن كان مرهوناً أو مؤجراً قوله : (ولو اشترك اثنان هذا مفهوم مرجع ضمير سرق وهو البالغ : إذ منطوقه أن الذي تقطع يده هو البالغ الذي سرق ربع دينار ومفهومه أنه إذا كانا بالغان سرقا ربع دينار لا تقطع يدهما، وقوله : ( في إخراج نصاب) هو هنا ربع دينار بخلافه في الزكاة قوله : (لم يقطع واحد منهما) أي من المشتركين، وذلك لأن كل واحد لم يسرق ،نصاباً، والمراد لم يقطع ولا واحد ولو قال لم تقطع يدهما لكان أولى لئلا يوهم أن المراد نفي قطع واحد فقط فيصدق بإثباته للاثنين مع أنه لا يصح ذلك قوله : ( وخرج بسرق ما لو اختلس الخ) الاختلاس أخذ المال جهراً مع الاعتماد على في كلامه .
الجزء 4 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.