۲۸۷
كتاب السير ذلك في باب قسم الغنيمة والفيء (ويجوز لمن شهد الوقعة قبل القسمة الأكل من طعامها العام بدار الحرب وفى العود منها إلى عمران غيرها كدار أهل الذمة لخبر أبي الأئمة الثلاثة، وهو قول ضعيف عندنا. نعم الورع لمريد الشراء أن يشترى ثانيا من وكيل بيت المال لأن الغالب عدم التخميس، واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال. انتهى. ببعض تغيير.
قوله: (لمن شهد أى حضر الوقعة من المسلمين ولو غنيا أو بغير إذن الإمام، وإن لم يرضخ له كمستأجر للجهاد، وكذا من الذميين إذا استحق الرضخ بأن حضر بإذن الإمام على المعتمد ؛ لأن الرضخ أعظم من الطعام، وقد أبيح له أخذه فالطعام أولى فإن لم يستحق الرضخ كالمستأجر فليس له تبسط ومثله المسلم المستأجر لما لا يتعلق بالجهاد كخدمة الدواب إذ لا سهم له ولا ،رضخ وخرج من شهد الوقعة من لحقهم بعد انقضاء الحرب ولو قيل حيازة المال على المعتمد فلا حق له في التبسط كما لا حق له فى الغنيمة؛ ولأنه معهم كغير الضيف مع الضيف وبعضهم اعتبر بعديـة حيـازة الغنيمة أيضا فجوّز التبسط لمن لحقهم بعد الحرب، وقبل الحيازة أو معها؛ لأنه يتسامح في التبيسط ما لا يتسامح في الغنيمة، والمعتمد خلافه كما علمت. قوله: (قبل القسمة ظرف ليحوز وعبارته فى شرح المنهج قبل اختيار التملك، وهى أولى؛ لأنه يمتنع التبسط بالطعام بمجرد قول الغانمين اخترنا تملكه بأن يقول كـل بعد الحيازة اخترت تملك نصيبي وإن لم تحصل قسمة وعبر م.ر» بقوله: قبل القسمة واختيار التملك.
قوله: (الأكل أى التبسط والتوسع بنحو الأكل وله ذلك على سبيل الإباحة لا الملك فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لا يتصرف فيما قدم لـه بـالأكل فليس لـه بيعه ولا هبته، ولا تضييف أحد ،به نعم يجوز له تضييف من يجوز له التبسـط بـه وإقراضه له بمثله ويرده له من الغنيمة فإن لم يتيسر للمقترض الرد منها لم يطالب ببدل فيما يظهر كما قاله ع ش لأن هذا ليس قرضا حقيقيا إذ شرطه ملك المقرض وهو منتف هنا، أما من لا يجوز له ذلك بأن لم يشهد الوقعة فليس له تضييفـه بـه، فإن ضيفه ضمن كل منهما كما لو ضيف غاصب غيره بما ،غصبه وقرار الضمان على
الأكل.
))
قوله: (من طعامها أى الغنيمة وإن كان معه طعام يكفيه، وإن أمكنه الشراء
بدراهم من سوق.
الجزء 4 — ص ٢٨٧