حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب - العلمية 1-4 — الصفحة ٢٠١١

٢٨٦ حاشية الشرقاوى (والمأخوذ) هو أعم من قوله : والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا، أو سرقة، أو وجد كاللقطة غنيمة تنزيلا لدخوله دارهم، وتغريره بنفسه منزلة القتال لكن إن أمكن كـون اللقطه لمسلم وجب تعريفها وبعده تكون غنيمة (تخمس إلا السلب فللقاتل) كمـا مـر بـيـان قوله: (والمأخوذ أى الذى أخذه مسلم، فإن أخذه ذمى ملكه سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره. قوله : (هو أعم أى لشموله الاختصاص كالسرجين، وسواء كان عقارا أم غيره والمراد بالعقار العقار المملوك إذ الموات لا يملكونه فكيف يتملك عليهم. صرح به الجرجاني أفاده في شرح المنهج. قوله: (من أهل الحرب سواء أخذ من دار الحرب أم لا حتى لو أخذ من مالهم في دارنا، ولا أمان لهم كان الحكم كذلك نبه عليه الأذرعى. انتهى. شرح الروض. قوله: (أو وجد عطف على المأخوذ قال في الخلاصة : واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا قوله : (كاللقطة أى كهيئة اللقطة مما يظن أنه لكافر كما يؤخذ من الاستدراك. قوله: (وتغريره) أي: مخاطرته. قوله: (إن أمكن كون اللقطة المسلم أى بأن كان ثم مسلم وكالمسلم الذمي كما في «م. ر». قوله: (وجب) (تعريفها أى لعموم الأمر بتعريف اللقطة وتعرف سنة إلا أن تكون من المحقرات كسائر اللقطات أفاده في شرح المنهج. قوله: (وبعده تكون غنيمة أى فلا يختص بها الآخذ قال مر» واعلم أنه كثر اختلاف الناس في السرارى والأرقاء المجلوبين، وحاصل الأصح عندنا أن من لم يعلم كونه من غنيمة لم تخمس يحل شراؤه، وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن من أسره أولا وباعه حربي أو ذمى فإنه لا تخميس عليه، وهذا كثير لا نادر، فإن تحقق أن أخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على القول المرجوح أنه لا تخميس، فقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند والترك إلا أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف. انتهى. يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون، وأنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام. قوله : من أخذ شيئا فهو له إذ بقوله المذكور يكون كل من أخذ شيئا يختص بـه عنـد
الجزء 4 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.