المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٧٥٢

تنفك عن شائبة التعليق، وقد وجدت (۱) . والراجح أنه لا فرق بين اليمين بالله تعالى ( واليمين بالطلاق ، و لا يقع كل منهما إذا فعله في حالة الإكراه . فأما إذا فعل به ذلك مكرها (كمن) (۳) حلف على دخول الدار فحمل بغير اختیاره ودخل به، فقطع كثير منهم بعدم الحنث (هنا) (٤) ولم يجروا فيه الخلاف . ووجهه ظاهر .(٥) وكذلك [قالوا ] (٦) فيما إذا حمل أحد ( المتبايعين) (۷) من المجلس (مکرها) (۸) وأخرج وقد سدّ (فمه) (۱) بحيث لم يتمكن من الكلام أنه لا ينقطع خياره وفيه وجه ضعيف (١٠) . (1) قال الزركشي رحمه الله : قطع الأصحاب بأنه لا يصح من المكره عقد و لا حل في البيع والطلاق والإعتاق ونحوها. ويقع في كلامهم كثيرا في الطلاق والأيمان وغيرهما: «فيه قولا المكره. وهذا غير ما جزموا فيه. فموضع الجزم هو ما يوقعه المكره تنجيزا حالة الإكراه وموضع القولين الإكراه على إيقاع فعل سبق تعليق الطلاق عليه في حالة الاختيار كأن يقول في حالة اختياره: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم يكره على دخولها. (انظر: المنثور في القواعد (۲) ساقطة في (بد). ) وفي (بد): فمن. ) وفي (ج): ها هنا. (٥) انظر: روضة الطالبين ٦٩/٨ ، المنثور في القواعد ۱۹۸۱. (٦) ساقطة في (ج) وفي (1) المتبابعين. ) وفي (ج) كرها. ١) وفي (ج): فيه. ( أي بأنه ينقطع خياره. (انظر: المجموع ۱۸۱/۹-۱۸۲). (١٤٧ )
الجزء 1 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.