وأما الإكراه على الخلع فهو كالطلاق سواء ، و لا يلزم)(۱) فيه المال إذا الزوجة مكرهة (۲). وقالوا إنه يتصور الإكراه لها من الزوج بالضرب كانت ونحوه، ( وبمنعها ( ( ۳ ) حقها على وجه (٤) . وكذلك بمنعه القسم أيضا على قول حكاه الماوردي ( ٥ ) . وشرط ذلك أن لا يمكنها الاستغاثة كما تقدم (1)
وكذلك الإكراه على اليمين وعلى مخالفة موجبها كالطلاق سواء، لا ينعقد به اليمين و لا يحصل به (( الحنث إذا ترتب المحلوف عليه على الإكراه (۸) (لكن) (۱) ذكر أصحابنا قولا أنه إذا حلف مختارا [أنه ] (١٠) لا يفعل شيئا فأكره حتى فعل ذلك بنفسه أنه يحنث . وطردوا ذلك أيضا ] (١١) في الحلف
بالطلاق (۱۲)
(لكن) (۱۳) اختلفوا فى الراجح من القولين كاختلافهم في طلاق الناسي م (١٤ ) . (ومنهم) (١٥) من قطع (ههنا ) (١٦) بالوقوع لأن اليمين بالطلاق لا
المتقدم (١٤)
) وفي (بد): نلزمه.
انظر: روضة الطالبين ٦٨١/٥ ٧٣٢. ٣) وفي (ا): ويمنعها.
(٤) انظر: روضة الطالبين ٦٨١/٥.
انظر: الحاوي ٦/١٠.
١٢٧.
(٦ تقدم ذلك في ص ۱۲۷
زائدة في (ج).
(۸) انظر: روضة الطالبين ٦٨/٨ - ٦٩ .
١) وفي (ج) ولكن.
١٠) زائدة في (ج).
1) ساقطة في (بد).
۱۲ انظر: المنثور في القواعد ۱۹۸۱، روضة الطالبين ٦٨/٨.
١٣) وفي (ج): ولكن. ذلك ١٤ تقدم في ص ٩٣.
١٥) وفي (1) وفيهم. (١٦) وفي (بد): هنا.
(187)
الجزء 1 — ص ٢١٧