المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٧٥١

وأما الإكراه على الخلع فهو كالطلاق سواء ، و لا يلزم)(۱) فيه المال إذا الزوجة مكرهة (۲). وقالوا إنه يتصور الإكراه لها من الزوج بالضرب كانت ونحوه، ( وبمنعها ( ( ۳ ) حقها على وجه (٤) . وكذلك بمنعه القسم أيضا على قول حكاه الماوردي ( ٥ ) . وشرط ذلك أن لا يمكنها الاستغاثة كما تقدم (1) وكذلك الإكراه على اليمين وعلى مخالفة موجبها كالطلاق سواء، لا ينعقد به اليمين و لا يحصل به (( الحنث إذا ترتب المحلوف عليه على الإكراه (۸) (لكن) (۱) ذكر أصحابنا قولا أنه إذا حلف مختارا [أنه ] (١٠) لا يفعل شيئا فأكره حتى فعل ذلك بنفسه أنه يحنث . وطردوا ذلك أيضا ] (١١) في الحلف بالطلاق (۱۲) (لكن) (۱۳) اختلفوا فى الراجح من القولين كاختلافهم في طلاق الناسي م (١٤ ) . (ومنهم) (١٥) من قطع (ههنا ) (١٦) بالوقوع لأن اليمين بالطلاق لا المتقدم (١٤) ) وفي (بد): نلزمه. انظر: روضة الطالبين ٦٨١/٥ ٧٣٢. ٣) وفي (ا): ويمنعها. (٤) انظر: روضة الطالبين ٦٨١/٥. انظر: الحاوي ٦/١٠. ١٢٧. (٦ تقدم ذلك في ص ۱۲۷ زائدة في (ج). (۸) انظر: روضة الطالبين ٦٨/٨ - ٦٩ . ١) وفي (ج) ولكن. ١٠) زائدة في (ج). 1) ساقطة في (بد). ۱۲ انظر: المنثور في القواعد ۱۹۸۱، روضة الطالبين ٦٨/٨. ١٣) وفي (ج): ولكن. ذلك ١٤ تقدم في ص ٩٣. ١٥) وفي (1) وفيهم. (١٦) وفي (بد): هنا. (187)
الجزء 1 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.