المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٧٣

جواز الإقالة قبل قبض المبيع ٦- جواز الإقالة في السلم قبل القبض - A - جواز المقابلة في المبيع إذا تلف · جوز المقابلة في أحد عبدين اشتراهما وتلف صاحبه - جواز المقابلة والمبيع في يد المشترى . ١٠ - إذا تعيب المبيع في يد المشتري قبل رده فهل تصح الإقالة ١١- إذا استعمل المشترى العبد بعد الإقالة . + -١٢- إذا اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل المقايلة ١٣ - إذا اشترى عبدين بثمن واحد ، ثم تقايلا في أحدهما دون الثاني . وجعل ابن رجب هذه القاعدة فائدة أو مسألة بلفظها هذا وأدرج تحتها أكثر من عشرين فرعا هي :- ۱ - جواز الإقالة في المكيل و الموزون بغير كيل أو وزن . الحكم فيما لو تقايلا بزيادة على الثمن أو نقص منه - هل تصح بلفظ الإقالة و المصالحة - • - هل تشترط لها شروط البيع هل يتبع النماء الحاصل بعد البيع في الإقالة • • ٦ - هل تتبع الثمرة إذا باعه نخلاً حاملاً ثم تقايلا وقد أطلع - هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشتراه. - هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة . ۹ - إذا وهب الوالد ابنه شيئا فباعه ، ثم رجع إليه بإقاله هل يصح ذلك . 10 - باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض فهل يلزمه استبراء 11- لو حلف لا أو ليبيعن أو علق على البيع طلاقاً أو عتقا ثم أقال يبيع فهل تترتب عليه أحكام ذلك حكمه ۱۲ • إذا تقايلا في بيع فاسد ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يؤثر ١٣ - إذا باع دمي آخر خمرا وقبضت دون ثمنها ثم أسلم البائع وأقال المشترى فيها فهل يصح ذلك • 6 (٦٧)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.