جواز الإقالة قبل قبض المبيع ٦- جواز الإقالة في السلم قبل القبض
- A
- جواز المقابلة في المبيع إذا تلف
·
جوز المقابلة في أحد عبدين اشتراهما وتلف صاحبه
- جواز المقابلة والمبيع في يد المشترى .
١٠ - إذا تعيب المبيع في يد المشتري قبل رده فهل تصح الإقالة ١١- إذا استعمل المشترى العبد بعد الإقالة .
+
-١٢- إذا اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل المقايلة ١٣ - إذا اشترى عبدين بثمن واحد ، ثم تقايلا في أحدهما دون الثاني . وجعل ابن رجب هذه القاعدة فائدة أو مسألة بلفظها هذا وأدرج تحتها أكثر
من عشرين فرعا هي :-
۱ - جواز الإقالة في المكيل و الموزون بغير كيل أو وزن .
الحكم فيما لو تقايلا بزيادة على الثمن أو نقص منه
- هل تصح بلفظ الإقالة و المصالحة
-
• -
هل تشترط لها شروط البيع
هل يتبع النماء الحاصل بعد البيع في الإقالة
•
•
٦ - هل تتبع الثمرة إذا باعه نخلاً حاملاً ثم تقايلا وقد أطلع
- هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشتراه. - هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة .
۹ - إذا وهب الوالد ابنه شيئا فباعه ، ثم رجع إليه بإقاله هل يصح ذلك . 10 - باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض فهل يلزمه استبراء 11- لو حلف لا أو ليبيعن أو علق على البيع طلاقاً أو عتقا ثم أقال
يبيع
فهل تترتب عليه أحكام ذلك
حكمه
۱۲
•
إذا تقايلا في بيع فاسد ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يؤثر
١٣ - إذا باع دمي آخر خمرا وقبضت دون ثمنها ثم أسلم البائع وأقال
المشترى فيها فهل يصح ذلك
•
6
(٦٧)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٧٣