٢ - مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها.
- قاعدة : القادر على اليقين هل يأخذ بالظن
ثانيا : قواعد من كتاب القواعد لابن رجب
1 - إذا وجدنا أثراً معلولًا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها ، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلولة أم لا ؟ في المسألة خلاف . في ١٥
---
۲
قاعدة في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض ، وتداخل أحكامها
ويندرج تحتها صور . ص ٤٧
- قاعدة : المنع أسهل من الرفع .
هر
فهذه ست قواعد تظهر اهتمام العلائي بصياغة القاعدة ، ومحاولة أن تكون واضحة بينما يصوغ ابن رجب القاعدة كما يتأتى له ، وفيما أوردته من أمثلة من كتاب ابن رجب حرصت على إيراد مثال لكل نوع من أنواع قواعده إذ يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع :
الأول : ما له ضابط يدل عليه ولكنه طويل كالقاعدة الأولى ، وهذا النوع كثير
الثاني
: ما يورده المصنف من غير إعطاء ضابط معين كالقاعدة الثانية ، وهو
كثير أيضًا ، ولكنه أقل من الأول
•
الثالث : ما له ضابط كجادة القواعد كالقاعدة الثالثة وهو قليل
الأنموذج الثالث : لبيان التفريع
ذكر العلائي قاعدة الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟ وأورد تحتها ثلاثة عشر
فرعاوهي :-
١ - إذا باع الكافر عبدا مسلما ثم تقايلا فيه
۲ - ثبوت خيار المجلس و الشرط .
٣ - إذا تقايلا في الصرف وعقود الربا
ޑ تجدد حق الشفعة .
-
(77)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٧٢