التعلقات
هي
التي
أن
(۱) تنعدم لا نفس الحكم ، (۲) واتفقوا (۳) أيضاً على الحكم المتأخر اللاحق لا بد وأن يكون منافياً للأول، وأن عنده يتحقق عدم الأول. لكنهم اختلفوا بعد ذلك هل عدم الأول مضاف إلى وجود الحكم المتأخر، فيقال إنما ارتفع الأول بوجود المتأخر اللاحق فهو حينئذ رافع له ، أو لا يضاف إليه ذلك بل يقال الحكم الأول انتهى لأنه في نفس الأمر لم تكن له صلاحية الدوام لكونه مغيَّاً (٤) عند الله تعالى (٥) إلى غاية معلومة لم(٦) نعرفها إلا بعد ورود الناسخ فيكون الناسخ بياناً لها؟ فالنزاع حينئذ إنما هو في إسناد عدم السابق إلى وجود اللاحق. أي (٧) أنه هو الذي رفعه وأزاله أو (۸)
السابق انتهى
/ 1 / 117 *
(۱
ج
(۲) اعترض على الأصوليين بأن خطاب الله عندكم قديم والحكم حادث فكيف يعرف القديم الحادث
ه)
الحارث
؟ فأجابوا بمنع كون الحكم حادثاً وإنما تعلقه التنجيزي، إذ عندهم أن للتعليق اعتبارين أو لهما التعلق الصلوحي وربما عبر عنه بقيام الطلب النفسي بالذات وهذا قديم والثاني التعلق التنجيزي وهو الحادث بناءً على أن الله سبحانه ليس آمراً في الأزل على قول عندهم والأشعري يأبى هذا . وانظر البحر المحيط ( ١/ ١١٨ )
قلت وكل هذا نتج عن قول المتكلمين الفاسد في كلام الله تعالى فهو عندهم كلام نفسي فقط وأن الله لا يتكلم متى شاء. وبناء على هذا حدث عندهم إشكال، وهو أن الأحكام الشرعية حادثة بحدوث الناس فإذا كانت كذلك فكيف خاطب الله بها قديماً ؟ فكان جوابهم أن الخطاب النفسي له تعلقان بالمكلف تعلق صلوحي بمعنى أن يصلح له عند وجوده وهو قديم. والثاني تعلق تنجيزي بمعني إذا وجد المكلف تحول الخطاب في حقه من الصلاحية فقط إلي التنجيز والحضور
أما على مذهب السلف فلا إشكال لأن مذهبهم أن الله تعالى متلكم حقيقة وأنه إذا أراد أن يتكلم متى شاء فعل سبحانه يفعل ما يشاء كيف يشاء والله أعلم
البحر المحيط ( ٤ / ٦٦ )
في ( ج ) معنى والصحيح ما في الأصل
٦ في ( ج ) لا نعرفها (۷) أي ليس في ( د )
في ( ج ) والسابق
تعالى ليست في أ ، ج
٢٥٠
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٦٣