المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٢٦٢

بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع (۱) كما تقدم (۲) وله تعلقات حادثة بتنجيز التكليف يتصور (۳) تقدم (٤) بعضها على بعض . فهذه (۱ (۲ نهاية السول ( ١/ ٤٧ ) وحاشية العطار على جمع الجوامع ( ٦٥١ ) . واعترض الآمدي على هذا التعريف للحكم بأن قول الله تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) ونحوها خطاب الشارع وله تعلق بأفعال المكلفين والعباد وليس حكماً شرعياً بالاتفاق ، ولأن العلم بكون أنواع الأدلة حجبا، وكذلك الحكم بالملك والعصمة ونحو ذلك أحكام شرعية وليست على ما قيل ـ ثم اختار في تعريف الحكم أنه : خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية ، وهذا الحكم إما أن يكون متعلقاً بالطلب أو الاقتضاء أو لا يكون . انظر الإحكام ( ١/ ٩٥ - ٩٦) ثم قولهم خطاب الله ، أحسن من قولهم خطاب الشارع من وجه وهو أن الشارع ليس اسماً لله تعالي، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية فلا يجوز أن يسمى الله تعالى باسم لم يسم به نفسه ولا سماه به رسوله وقلت من وجه لأن خطاب النبي و حكم شرعي ولا يشمله قولهم : خطاب الله ، فالأولى أن يقال في تعريفه، خطاب الله أو رسوله ... الخ ویری این تيمية أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على ثلاثة أشياء وهي : - الخطاب الذي هو الإيجاب والتحريم ومقتضى الخطاب الذي هو الوجوب والحرمة مثلاً والمتعلق الذي بين الخطاب والفعل كالطاعة الصادرة من المكلف مثلا . انظر الفتاوى (۹/ (۳۱۱ - ثم خطاب الله تعالي إلي المكلفين بواسطة نبيه هو كلام تكلم الله عز وجل به حقيقة على ما يليق بجلاله وكماله ، إذ الكلام صفة ذاتية لله تعالى كما أن أفراد الكلام وأحاده صفة فعلية له سبحانه إذ يتكلم متى شاء ذلك . وهذه من صفات كماله سبحانه وأكثر الأصوليين إن لم يكن كلهم يعنون بخطاب الله الكلام النفسي بناء على مذهبهم أن الكلام ليس حقيقة من الله وإنما هو عبارة عما في النفس ويسمونه الكلام النفسي. وهو مذهب هالك كما تراه مجانب لطريق السلف وسبيل المؤمنين والله تعالى أعلم . وانظر نهاية السول ) ١/ ٤٧ ) وحاشية العطار على الجوامع ( ١/ ٦٦) جمو ص ۳) في ( ج ) يتهور وهو خطأ ٤) في ( د ) وتقدم ولا وجه لذلك ٢٤٩
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.