قال الرافعي (۱) : وليس الفرق بمتضح، وهو كما ذكر وبنى على الوجهين ما (۲) إذا ادعت رضاعاً وشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها (۳)، إن قلنا يحلف (٤) على نفي العلم، فله أن يحلفها هنا (ه)، وان قلنا
على البت فلا يحلف (٦) .
وأشار في التتمة (٧) إلى طرد الوجهين في يمين الزوج والزوجة جميعاً ، ووجه كون اليمين على البت (أنه) (۸) ينفي (۹) حرمة يدعيها (١٠) المدعي، فيحلف على القطع (١١).
ومنها (۱۲) : إذا قال : إن (كان) (۱۳) هذا الطائر غراباً فأنتِ طالق، وأشكل الحال فادعت عليه أنها طلقت، حلف جزماً على نفي الطلاق، كما لو
1) انظر ما نقله المصنف عن الرافعي في : روضة الطالبين ٤٤٤/٦ ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق١/٢١٤ .
(۲) زائد من (ح) فقط
وفي (ح) وكذبها»
) وفي (أ) (تحلف»
ه وفي (أ) يحلف ههنا»
(٦) انظر : روضة الطالبين ٤٤٤/٦ ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ،۲۸۲/۱ ، والأشباه والنظائر لابن
(V
الملقن ق١/٢١٤.
انظر ما نقله المصنف عن المتولي صاحب تتمة الإبانة في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ۲۸۲/۱ ، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق ۱/۲۱٤ ، وقواعد الحصني ق1/١٦٨.
ما بين القوسين ساقط من (أ)
۹) وفي (أ) «تنفي» . 10) وفي (أ) «مدعيها».
۱۱) انظر المصادر السابقة
(۱۲) انظر هذا الفرع بنصه في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ،۲۸۳/۱ - ۲۸ ، والأشباه والنظائر لابن
الملقن ق ١/٢١٤ ، وانظر عنها أيضاً في روضة الطالبين ،۹۲/٦-۹۳ ، وكتاب أدب القضاء لابن
أبي الدم ۱۷۸-۱۷۹، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٤۰/۱ ، والمنثور ٧٦/٢-٧٧.
۱۳) ما بين القوسين ساقط من (أ)
(٤٩٤ )
الجزء 4 — ص ٤٨٨