ورددناها (۱) على الزوج أو نكل الزوج وهو (۲) مدعى عليه، ورددنا اليمين
على الزوجة حلفا على البت، لأنها يمين مثبتة (۳).
وعن القفال (٤) أن اليمين المردودة تكون على (نفي)(ه) العلم، لتكون (کیمین ) (٦) الابتداء (۷).
وعن الحاوي وجهان مطلقان (۸) في ) (۹) يمين الزوج إذا أنكر الرضاع(١٠). أحدهما : أنها (۱۱) علی (نفي) (۱۲) العلم كيمين الزوجة إذا أنكرت. والثاني : أنها على البت
والفرق أن في يمين الزوج تصحيح العقد فيما مضى وإثبات استباحة في ( ۱۳ ) المستقبل، فكانت على البت تغليظاً، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهراً فيقتنع (١٤) فيه بالعلم (١٥).
1) وفي (ح) رددناها».
(۲) وفي (ح) «فهو».
۳) انظر : روضة الطالبين ٤٤٤/٦ ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ،۲۸۱/۱ ، والأشباه والنظائر لابن
الملقن ق۲۱۳/ب، وقواعد الحصني 1/١٦٨.
(٤) انظر قول القفال في المصادر السابقة عدا قواعد الحصني.
ه ما بين القوسين ساقط من (د)
ما بين القوسين ساقط من (ح).
انظر المصادر السابقة ، عدا قواعد الحصني.
۸) وفي (أ
وح ود) «مطلقاً» ، والمثبت من (ب)
۹ ) نهاية ورقة (١٦١) من (ب)
(۱۰) تكرر هذا اللفظ من (ح)
۱۱) وفي (ح) «أنه»
(۱۲) ما بين القوسين ساقط من بقية النسخ
(۱۳) وفي (أ) «نفي» وهو خطأ
١٤) وفي (أ وب) «فيقنع» ، وفي (ح) «فقنع والمثبت من (د)
10) انظر : الحاوي ٤۰۸/۱۱ ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ۲۸۱/۱.
(٤٩٣)
الجزء 4 — ص ٤٨٧