فصل فيما يفعل في مال المفلس
٤٥٩
يمكن التعلق بها بأن علم الحال كما تقدم (لا يزاحم الغرماء بالثمن) لأنه حدث برضاه.
والثاني يزاحمهم به
لأنه
في مقابلة ملك جديد زاد به المال.
فصل يبادر القاضي
استحبابا (بعد الحجر على المفلس ببيع ماله وقسمه) أي قسم ثمنه (بين الغرماء) لئلا يطول زمن الحجر، ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه بثمن بخس (ويقدم) في البيع (ما يخاف (فساده لئلا يضيع (ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك (ثم المنقول ثم العقار لأن الأول يخشى عليه السرقة بخلاف الثاني وليبع بحضرة
أما
العباب.
ذلك
نحو وصية له بمن يعتق عليه كما مر بما فيه قوله: (بأن علم الحال) مفهومه أنه يزاحم إذا جهل الحال وأجاز وهو ما ذكره في المنهج والمعتمد خلافه كما في فصل فيما يفعل في مال المفلس من بيع وقسمة وإيجاب ونفقة وما يتبع قوله: يبادر القاضي ندباً) أي قاضي بلد المفلس، وإن كان ماله في غيره. قوله: (ببيع ماله) ويكتفي في بيعه منه، أو من الحاكم بوضع اليد، ولا يحتاج إلى بينة على المعتمد، كما في قسمة المشترك، وخالف شيخنا في القسمة، وبيع الحاكم ليس حكماً على المعتمد والأولى أن يتولى البيع المالك، أو وكيله بإذن الحاكم ليقع الإشهاد عليه قوله لئلا يطول زمن الحجر) أي عليه في ماله، وهو علة للمبادرة أو في نفسه، وهو علة للبيع والقسم لاحتمال الوفاء، وقول المنهج: بقدر الحاجة» يحتمل رجوعه للمال فيقتصر على قدر ما يوفي، أو للزمن فلا يؤخر عن زمن الحاجة ولا يقدم عليه أو لهما، وهو أفيد قوله : (ولا يفرط قال شيخنا ندباً» وقال غيره «وجوباً». قوله: ويقدم في البيع الخ) أي وجوباً كما يؤخذ من مفهوم كلام الشارح الآتي. وقال شيخنا تبعاً لشيخنا الرملي إن التقديم في هذه المذكورات منوط برأي القاضي فيما يراه من المصلحة. قوله: (ما يخاف فساده) منه ما يسرع فساده فيقدمه على غيره منه قوله : (ثم الحيوان) أي غير المدبر فيؤخره حتى عن العقار وجوباً وألحق بعضهم به المعلق بصفة لاحتمال موت السيد، ووجود الصفة فراجعه. ويقدم جان على مرهون وهو على غيره قوله : (ثم المنقول) ويقدم منه المرهون، ومال القراض على غيره بل قال شيخنا حتى على الحيوان ويقدم غير النحاس عليه قوله: (ثم العقار)
قول المتن: (وأنه إذا لم يمكن التعلق حذف له اختصاراً. قوله بأن علم الحال) ينبغي أن يكون مثله ما لو جهل وأجاز. قوله: (والثاني يزاحمهم (به ظاهره في جميع المال. ماله فصل يبادر القاضي ببيع
لا بد من ثبوت الملك في بيع القاضي خلافاً للسبكي وغيره.
قلت فهذه بينة واضع اليد تسمع قبل بينة ،الخارج ليوافق ما عليه العمل خلاف ما ذكره في القضاء، ثم انظر هل يتوقف سماعها على دعوى أو لا واعلم أن السبكي قال: قد فحصت عن هذه المسألة فتحصلت على قولين أصحهما الاكتفاء باليد قول المتن: (وقسمه) لو كان مكاتباً قدم ثم الأرش ثم النجوم. قول المتن (ثم الحيوان استثنى بعضهم المدير. قول المتن:
دین
المعاملة
الجزء 2 — ص ٤٥٩