٤٥٨
كتاب التفليس
ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر وإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد فإن كانت الغبطة في إبقائه بأن كانت قيمته أكثر من الثمن لم يكن له الردّ لما فيه من تفويت مال بغير عوض والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية (والشراء في الذمة (إن صححناه) وهو الراجح كما تقدم. والثاني لا يتعدى إلى ما ذكر (و) الأصح أنه ليس لبائعه) أي المفلس
له
في الذمة (أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك) والثاني ذلك مطلقاً. والثالث لا مطلقاً وهو مقصر في الجهل بترك البحث (و) الأصح أنه إذا لم
هنا
فهو تنزيل آخر. قوله: (هذا) أي المذكور من التنزيل والجعل ومثله إطلاق الإسناد المتقدم في كلام المصنف، وبعضهم جعل ما هنا شاملا له وفيه بعد قوله: (فينبغي) أي يجب أن يراجع وهو المعتمد وفيما مر، فعلم أنه في هذه يراجع مرتين وفي الأولى .مرة. قوله: (وله أن يرد الخ) فلا يجب مع الغبطة فيه لعدم وجوب رعاية المصلحة عليه، وليس فيه تفويت حاصل وفارق لزوم الرد على الولي، لرعاية المصلحة عليه، وفارق جعل إمساك المريض ما اشتراه في صحته، والغبطة في الرد تفويتاً الثلث، لأن فيحسب من المريض أقوى. قوله: (بالعيب) ومثله الإقالة قوله: (ما كان) لفظ كان حجر زائد فيدخل ما اشتراه حال الحجر، فله رده بالشرط المذكور على المعتمد خلافاً لابن شهبة. قوله: (فإن كانت الخ) وكذا لو استوى الأمران فلا رد على المعتمد، وقد تنازعها المفهومان في كلام كلام المصنف شامل لها، فلو قرره الشارح على مقتضاه لكان مستقيماً.
أن الشارح مع تنبيه: قال في المنهج أفتى ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه، قبل وبطل ثبوت إعساره أي لأن قدرته على وفائه شرعاً تستلزم قدرته على بقية الديون اهـ. فقوله قبل بفتح القاف وسكون الموحدة يراد به وقت الحجر وهو واضح، وفي بعض النسخ قبل وبطل أي قبل قوله: بأنه قادر على الوفاء، وهي المناسبة للتعليل المذكور ، لأن قدرته على وفاء ما أقر به تقتضي أنه لا حجر عليه في وفائه فيلزم أنه كان موسراً حال الحجر، فالحجر عليه ليس في محله فهو باطل، وقول شيخنا الرملي إن المراد بالقدرة ملكه ما يوفي به الدين المقر به، فهو الآن موسر بذلك، والحجر باق عليه، وفائدة إقراره حبسه وملازمته ليوفي فيه نظر لما يأتي من تعدي الحجر، لما حدث وإن زاد على دينه ولا حبس ولا ملازمة فتأمل ذلك وراجع الفتاوى التي لا بن الصلاح. قوله: (إلى ما حدث) وإن زاد على الديون خلافاً للإسنوي، وعلم بقوله بالاصطياد الخ. إن ذلك فيما يبقى على ملكه، لا
فلو كانت وديعة، فهل تضمن والحال أنه لم يقصر ولو لم يأذن في البيع محل نظر. قول المتن: (لم يقبل) وجهه في الإطلاق التنزيل على المعاملة لأنها أقل المراتب قول المتن: (وله أن يرد بالعيب) يؤخذ منه عدم الإجبار على الرد. وقوله بالعيب خرج به الرد بالخيار، فإنه جائز مطلقاً ثم علة الجواز كون الفسخ ليس ابتداء تصرف قول المتن (ما) كان اشتراه) قضيته عدم رد ما اشتراه في الذمة حال الحجر والوجه التسوية بينهما، ولو فرض عدم الغبطة في الرد والإمساك معاً في مسألة الكتاب فمحل نظر. قول المتن: (والأصح أنه ليس لبائعه هذه المسألة كان محلها عند ذكر التصرف في الذمة، ولكن أخرها ليسوق تصرفات المفلس على نمط واحد. وقوله: وإن جهل تقديره وإنه إن جهل كي يدخله الخلاف. قوله: (والثاني له ذلك) علته عدم الوصول إلى الثمن. قوله: (وهو مقصر خصوصاً والحجر يشتهر.
الجزء 2 — ص ٤٥٨