فصل في بيان من يقبض المرهون
المطاوعة ولا يقبل قوله جهلت تحريمه) أي الوطء إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر وقوله بلا شبهة احترز به عما إذا ظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه ويجب المهر وقوله فزان أي فهو زان كما في المحرر جواب «لو» «أن» بمعنى مجردة عن زمان، وتقدم نحوه أول الباب وهو كثير في المنهاج وغيره. (وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم مطلقاً (في الأصح) لأنه قد يخفى، والثاني لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو في معناه وعلى القبول (فلا حد عليه ويجب المهر إن أكرهها) وفي قول حكاه في المحرر وجهاً لا يجب الإذن مستحقه ودفع بأن وجوبه حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول ولو طاوعته لم يجب جزماً، والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد
مهر
لأن
عليه، وهو
مفاد
مقبول قوله: (إلا) أن يقرب الـخ أي ولو مخالطاً لنا على المعتمد ومثل ذلك، وطء جارية أصله أو فرعه، قال بعضهم وهذا استثناء من عدم قبوله إلى قبوله فهو مستنثى من بلا شبهة فهو منها، وقال بعضهم: وهو الوجه إن هذا ليس منها ولكن له حكمها وكلام الشارح يوافقه. قوله: (فهو زان قدره جواب الشرط بغير الفعل لا يكون إلا جملة قوله: (بمعنى إن الخ) جواب سؤال هو أن لو تدل على الزمان والامتناع، ولا تجاب إلا بجملة فعلية ماضوية لفظاً أو معنى مجردة عن الفاء، فأجاب بأن المراد منها مجرد التعليق قوله : (وإن وطىء بإذن الراهن أي المالك كما مر ، ولا عبرة بإذن المستعير قاله بعض مشايخنا ولعله فيما إذا علم أنه مستعير قوله : (لأنه قد يخفى يفيد قبوله وإن لم يخف كلام الشارح بذكر الإطلاق، والذي اعتمده شيخنا الرملي والزيادي تقييده بمن يخفى عليه. قوله: (والثاني الـخ يفيد أن نحو قريب العهد مقبول قطعاً . قوله: (وعلى القبول فلا حد عليه) وسكت عن مقابله لأنه معلوم مما قبله. قوله: (ويب) المهر إن أكرهها وكذا لو كانت أعجمية تجهل الحرمة، قال شيخنا والمهر الواجب هنا مهر بكر وأرش بكارة في البكر، ونوزع فيه بأن ما هنا الغصب، والواجب فيه مهر ثيب وأرش بكارة فقط. قوله: (وفي قول الخ) هو اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف مع أنه مذكور في أصله، ولا اعتراض على المحرر في حكايته، وجهاً لأنه لا اصطلاح له قوله : ( وعليه قيمته للراهن المالك وإن كان ممن يعتق على الراهن خلافاً للزركشي، وإن تبعه الخطيب، ولو ملكها المرتهن بعد لم تصر أم ولد له إلا أن كان أبا للرهن، ولو ادعى المرتهن الواطىء أنه تزوجها من الراهن أو اشتراها منه أو اتهبها منه ،وقبضها فأنكر الراهن صدق بيمينه، والولد رقيق فإن رد عليه اليمين وملكها بعد صارت أم ولد والولد حر. قوله: (وكذا حكمه في صورتي
من
الخ) اعتذار عن كون «لو» لا يصح مجيء الفاء في جوابها وقد اعتذر أيضاً بأن الجواب محذوف أي حد، فهو زان وتكون الجملة المذكورة كالتعليل لمحذوف. قوله: (مجردة عن (زمان) أي فلا تكون «لو» في مثل ذلك دالة على زمان ماض كما هو شأنها قال ابن مالك: لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلاً لكن قبل قوله: (لأنه قد يخفى زاد غيره وإذا خفي على عطاء رحمه الله فعلى غيره أولى، أقول: قد يشكك في هذا القياس بأن الخفاء هنا استند إلى مجرد الإذن، وأما عطاء فإنه ذهب إلى ذلك، لما قام عنده من الدليل فكيف يقال إن غيره في معناه قوله : ولو طاوعته لـم يجب مهر جزماً) أي لانضمام
الجزء 2 — ص ٤٤٠