حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٧٣

٤٣٩ فصل في بيان من يقبض المرهون وعدمه فالمقبوض ببيع فاسد مضمون، وبهبة فاسدة غير مضمون ولو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول (فسدا أي الرهن والبيع لتأقيت الرهن وتعليق البيع (وهو) أي المرهون في هذه المسألة قبل المحل) بكسر الحاء أي وقت الحلول (أمانة) وبعده مضمون ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) أي من غير أن يذكر سبب التلف فإن ذكره ففيه التفصيل الآتي في الوديعة كما أشار إليه الرافعي وأسقطه من الروضة (ولا يصدق في دعوى (الرد) إلى الراهن عند الأكثرين وقال غيرهم يصدق بيمينه. (ولو وطيء المرتهن المرهونة من غير إذن الراهن بلا شبهة فزان فعليه الحد ويجب المهر إن أكرهها بخلاف من غير القاعدة القراض على أن الربح كله للمالك، أو المساقاة على أن الثمرة كلها له أو على غرس ودي، أو تعهده مدة لا يثمر فيها، أو عرض العين المستأجرة على المستأجر من غير قبضها أو عقد الذمة الإمام حيث لا ضمان من أجرة ولا جزية في ذلك في الفاسد، بخلاف الصحيح ولا على عكسها، الشركة حيث لزمته أجرة عمل الشريك في الفاسدة، دون الصحيحة، وخرج بلا تعد رهن المغصوب وإجارته فإن العين مضمونة فيهما دون الصحيح منهما ولا يرد الفضولي، وسيأتي أن قرار الضمان على الأول إن جهل الثاني الغصب وإلا فعليه قوله: (في الضمان) وإن اختلف الضامن كاستئجار الولي لطفله، فالأجرة في الصحيح على الطفل، وفي الفاسدة على الولي، أو اختلف المضمون به كالبيع، فإنه الفاسد مضمون ،بالبدل وفي الصحيحة بالثمن والقرض، فإن المتقوم فيه مضمون بالقيمة في الفاسد، وبالمثل صورة في الصحيح والقراض والمساقاة والإجارة، فإنها مضمونة في الفاسد بأجرة المثل، وفي الصحيحة بالمسمى. هذه من تنبيه: قد علم مما ذكر أن إيراد هذه الأحكام على القاعدة السابقة، قبل تخصيصها بالأعيان صحيح، وإيرادها عليها بعد تقييدها بذلك غير مناسب، فالأولى لمن يريد الإيراد إبقاؤها على عمومها، وجعلها أغلبية كغالب القواعد الفقهية فتأمل. قوله: (لتأقيت الرهن صريحاً كأن قال: «رهنتك كذا إلى الحلول، وإذا لم أقض فهو مبيع منك أو ضمناً كأن قال: رهنتك هذا وإذا الخ». خلافاً للسبكي في الا أنه تصريح المقتضى لوجود ترى أنه لو قال رهنتك هذا إلى أن أوفي الدين، كان باطلاً مع التأقيت فيه، وقول بعضهم بالصحة في هذه ضعيف، ومع القول به يمكن الفرق، بأن هذا المقتضى كما تقدم نعم. قال شيخنا م ر بالصحة فيما لو تقدم جانب المرتهن كأن قال: «ارهن مني فقال رهنتك وإذا الخ ولم يرتضه شيخنا قوله: (قبل المحل) وكذا بعده إلى مضي زمن يمكن فيه قبضه، ابتداء. قوله: (أمانة) لأنه مقبوض بالرهن الفاسد. قوله: (وبعده مضمون) أي بأقصى القيم، لأنه مقبوض بالبيع الفاسد. قوله: (ويصدق المرتهن في دعوى التلف أي من حيث إنه لا يضمن، وإلا فالمتعدي يصدق فهما مستثنيان من قاعدة إن كل من ادعى الرد على من ائتمنه يصدق وفارقا غيرهما بأنهما قبضا لغرض أنفسهما، وبذلك يرد ما قاله غير الأكثرين قوله : (ولو) وطىء المرتهن) أي الذكر الواضح المرهونة الأنثى الواضحة من غير إذن الراهن أي المالك، فدخل المعير وخرج المستعير. قوله: (فعليه الحد) والمهر والولد رقيق غير نسيب. قوله: (أي الوطع) دفع به توهم رجوع الضمير للزنا وهو غير توطئة للمسألة بعده قول المتن ولا يصدق أي لأنه قبضه لغرض نفسه ونظر مقابله إلى كونه أميناً. قوله: (فعليه الحد) أي خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله لنا القياس على المستأجر بالأولى. قوله: (فهو
الجزء 2 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.