فصل في بيان من يقبض المرهون
٤٣٧
التسليم (ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون المبيع فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار (عليه) فيرجع العدل الغارم عليه، ولو مات الراهن فأمر الحاكم العدل يبيعه فباع وتلف الثمن ثم استحق المبيع رجع المشتري في مال الراهن، ولا يكون العدل طريقاً في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن، وقيل يكون طريقاً كالوكيل. (ولا يبيع (العدل المرهون إلا بثمن مثله حالاً نقد بلده) كالوكيل فإن أخل من بشيء من هذه الشروط لم يصح البيع والمراد بالنقص عن ثمن المثل النقص بما لا يتغابن به الناس فالنقص بما يتغابنون به لا يضر لتسامحهم فيه فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه) فإن لم يفعل انفسخ في الأصح وعدل عن قول المحرر كالشرح قبل التفرق إلى ما ذكره ليعم خياري المجلس والشرط كما ذكره في الروضة قال فيها ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار فلا أثر للزيادة ومؤنة) المرهون التي بها يبقى كنفقة العبد وكسوته وعلف
قطعاً.
أذن له في التسليم) وكذا لو صدقه في التسليم أي لتقصيره بترك الإشهاد فإن قال أشهدت وماتوا أو غابوا، فإن صدقه الراهن لم يرجع عليه، وإلا رجع فإن كان شرط عليه عدم الإشهاد، لم يضمن قوله: (فإن شاء المشتري رجع الخ) نعم إن تلف بتقصير من العدل في هذه، والتي بعدها في الشرح اختص الضمان والغرم به فلا رجوع له على الراهن ولا يطالبه المشتري ولو خرج الرهن المستعار مستحقاً طولب الراهن والعدل والمعير والقرار عليه لأنه غاصب قوله : (إن شاء على الراهن لأنه بإذنه للعدل في البيع، كأنه ألجأ المشتري بدفع الثمن له فساغت مطالبته. قوله: (فيرجع العدل) والمرتهن إذا باع كالعدل فيما ذكر فيه قوله : ( ولا يبيع (العدل) ومثله المرتهن وكذا الراهن إن لم يف ثمنه بالدين، وإلا جاز له ولهما بإذنه البيع بدون ثمن المثل قوله: (من نقد بلده وإن لم يكن من جنس الدين، ويبذله للحاكم بجنسه فإن رأى الحاكم أو رضي الراهن ببيع المرهون بجنس الدين جاز. قوله: (کالوکيل) منه يؤخذ أنه لا يشترط الخيار بغير الإذن، وإنه لا يسن المبيع قبل قبض ثمنه وإلا ضمن. قوله: (لم يصح) ويضمن البدل بالتسليم وله إذا رده بيعه بالإذن السابق بقيده الآتي آنفاً وإذا باعه فثمنه أمانة، فإذا تلف المبيع عند المشتري فالقرار عليه، والعدل طريق في الضمان قوله: (لا يضر) أي ما لم يوجد راغب بلا نقص أو بزيادة كما يأتي قوله: (الخيار) أي الذي ليس للمشتري وحده. قوله: (فإن لم يفعل انفسخ بنفسه وإن لم يعلم بالزيادة، قال الأذرعي وغير العدل من الوكلاء والأوصياء والأولياء مثله، في أمر البيع والفسخ، والأحوط أن يبيعه من غير فسخ، ويكون بيعه فسخاً ولا يحتاج في بيعه إلى إذن الراهن، لعدم خروج المبيع عن ملكه فلا ينافي ما في خيار العيب من أن المبيع إذا رد بعيب لم يبعه الوكيل، إلا بإذن جديد لأنه فيها خرج عن ملك الموكل بأن لم يكن له خيار أو كان للمشتري وحده. قوله: (فلا أثر للزيادة لكن يندب استقالته ببيعه للراغب، وارتفاع الأسواق في زمن الخيار
المرتهن. قول المتن: (رجع على العدل أي لو وضع يده وقوله وإن شاء على الراهن، وجه ذلك أنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعاً إلى تسليم الثمن للعدل، هذا غاية ما قيل فيه وإلا فالمطالبة له مشكلة، لأنه لا يد ولا عقد ولا يضمن بالتغرير، ولو تلف بتفريط فهل يختص الضمان بالعدل أم الحكم على حاله، قال السبكي: الأقرب الأول. قوله : (بما يتغابنون به أي يبتلون بالغبن فيه كثيراً وذلك إنما يكون بالشيء اليسير، فلا يضر لتسامحهم فيه قول المتن وليبعه) هذا إنما يتجه في منصوبهما إذا صرح
الجزء 2 — ص ٤٣٧