حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٧٠

٤٣٦ حقك فصل في بيان من يقبض المرهون مطلقاً يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك النظر في الغيبة دون الحضور، والثاني يصح كما لو أذن له في بيع مال آخر، والثالث لا يصح مطلقاً لأن الإذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه، ولو قال بعه بكذا انتفت التهمة فيصح البيع على غير الثالث، ولو قال: بعه واستوف من ثمنه جاءت التهمة فلا يصح البيع على غير الثاني ولوكان الدين مؤجلاً. وقال: بعه صح البيع جزماً ولو شرط بضم أوله أن يبيعه العدل عند المحل (جاز) هذا الشرط ولا تشترط مراجعة (الراهن في البيع (في الأصح لأن الأصل دوام الإذن والثاني يشترط لأنه قد يريد قضاء الدين من غيره أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعاً فربما أمهل أو أبرأ وقال الإمام لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق، ولو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل ولو عزله المرتهن لم ينعزل وقيل ينعزل لأنه يتصرف لهما ولا خلاف أنه لو منعه من البيع لم يبع فإذا باع العدل وقبض الثمن فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن) وهو أمين فيه فإن ادعى تلفه قبل قوله بيمينه أو تسليمه إلى المرتهن فأنكر فالقول قوله بيمينه فإذا حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل وإن كان أذن له في من ضمان المرتهن، الحاكم، فإن تعذر فبحضرة ،شهود فإن تعذر فكالظافر كما مر . قوله : ( فلا يصح) أي إن لم تنقص قيمة المرهون عن الدين، وإلا صح لانتفاء التهمة أو ضعفها بحرصه على الزيادة لوفاء دينه، قاله شيخنا تبعاً لوالد شيخنا الرملي. قوله: (صح البيع (جزماً) أي إن لم يقل: واستوف حقك منه»، وإلا بطل قاله ابن حجر. قوله: (ولو شرط بضم (أوله لإفادة أن الشرط في بيع العدل واقع من الراهن والمرتهن جميعاً سواء حالة وضعه عنده أو بعده وسواء قبل القبض أو بعده على المعتمد وسواء وقع الشرط منهما معاً أو مرتباً، ويجوز فتح أوله ويرجع الضمير لكل منهما قوله ولا تشترط مراجعة الراهن في الأصح) هو المعتمد. قوله: (أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته وهو المعتمد سواء وجد إذنه قبل القبض أو بعده، فتقييد المنهج بما قبل القبض ليس في محله لأن العلة الإمهال أو الإبراء. قوله: (انعزل) أي عن الراهن والمرتهن معاً ولا يعود إلا بإذن جديد منهما قوله: (لمن ينعزل) لأنه ليس وكيلاً . عنه، وإنما أذن بشرط جواز البيع ولكن يبطل بعزله إذنه له قوله: (وقيل ينعزل) أي عنهما كما في عزل الراهن. قوله: (من ضمان الراهن خلافاً لمالك وأبي حنيفة فإنهما جعلاه وأن يسقط بتلفه قدره من الدين عن الراهن، ولو زاد فلا مطالبة بالزيادة وسيأتي قوله: (قبل قوله بيمينه) فإن ذكر سبباً ففيه ما في الوديعة. قوله: فالقول (قوله أي المرتهن بيمينه. قوله: (وإن كان ولكن عجز المرتهن عن البينة قول المتن فالأصح أنه الخ هذا جار في بيع المجني عليه للعبد، وبيع الغرماء للتركة. قول المتن: (إن باع الخ لو غاب الراهن فإذن الحاكم للمرتهن هل يكون كذلك أم لا الظاهر الأول. قوله: (والثاني يصح) هو مذهب الأئمة الثلاثة. قوله: (على غير الثالث) وذلك لانتفاء علة المنع على الأول ووجود علة المنع على الثالث قوله: (فلا يصح البيع على غير الثاني أي لأن علة المنع على الأول والثالث موجودة. قوله : (عند المحل) قال الأذرعي: بأن ينجزا التوكيل ويجعلا التصرف عند المحل، وإلا فتعليق الوكالة غير صحيح. قوله: (انعزل) لأنه وكيله. قوله: (وقيل ينعزل) قال السبكي قضيته أن ترفع وكالة الراهن حتى إذا عاد المرتهن، وأذن احتيج إلى توكيل من الراهن. قول المتن: (ضمان (الراهن خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقالا بل هو من ضمان
الجزء 2 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.