411
فصل الإقراض
المقرض) بكسر الراء زيادة على ما تقدم في البيع أن شرط العاقد الرشد الشامل للمقرض والمقترض (أهلية التبرع لأن في الإقراض تبرعاً فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة. ويجوز إقراض ما يسلم فيه من حيوان وغيره إلا الجارية التي تحل للمقترض) فلا يجوز إقراضها له في الأظهر) بناء على الأظهر الآتي أن المقرض يملك
الذمة
فرع الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة قدراً معيناً منهن
في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد ،واحدة إلى آخر هن جائزة كما قاله الولي العراقي. قوله: (كالبيع) ومنه توافق الإيجاب والقبول، فلو أقرضه ألفاً فقبل خمسمائة لم يصح ومنه صحة تقديم الاستيجاب وتقديم قبلت قوله (الرشد) أي والاختيار أيضاً فلا حاجة لذكره هنا فشرط المقترض أهلية المعاملة. قوله: (أهلية التبرع أي بما يقرضه بأن لا يكون محجوراً عليه فيه بسائر وجوه التصرفات، فلا برد صحة تدبير السفيه ووصيته. قوله: (لأن في الإقراض تبرعاً) ولذلك امتنع تأجيله ولم يجب فيه التقابض في الربوي قوله فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة) نعم للحاكم إقراض مال الصبي كالمفلس برضا الغرماء لغير ضرورة فيهما، ولا يقرض الولي مال محجوره حيث جاز إلا من أمين ثقة مع أخذ وثيقة وإشهاد على المعتمد قال شيخنا ومن الضرورة الاضطرار فيجب على الولي أن يطعم المضطر ويكسوه من مال محجوره قرضاً في غير الموسر وبلا مال بدل من لأنه محجوره الموسر من أغنياء المسلمين قوله : (ما يسلم فيه) أي لصحة ثبوته في يصح قرض الفضة كالمقاصيص للجهل بمقدار ما نقص منها خلافاً لما عليه هذا يعلم أنه لا ومن المفتيون في هذا الزمن الذين هم كقريبي العهد للإسلام قوله : (من حيوان وغيره) معيناً أو موصوفاً في الذمة ولا يشترط في المعين كهذا قبضه في المجلس ولا بعده، وإن طال الزمن ويشترط فيما في الذمة قبضه في المجلس أو بعده على الفور قاله شيخنا الرملي. وشمل ما ذكر المغشوش وهو كذلك وإن جهل قدر غشه حيث اعتيد وصبرة الدراهم إن أمكن علمها بعد ذلك. وشمل المنفعة لعين أو لما في الذمة وبما تقرر علم أنه لا حاجة لما قاله شيخنا الرملي في شرحه وتبعه شيخنا الزيادي في حاشيته على المنهج. قوله: (الجارية) ولو رتقاء أو قرناء أو غير مشتهاة لصغر أو كبر على المعتمد. قوله: (التي تحل) أي في نفسها فدخل في المنع من تحته نحو أختها وخرج المجوسية والوثنية وكذا المطلقة ثلاثاً . على المعتمد لأن لمروء الحل مستبعد مع كونه ليس إليه ولا يضر إسلام نحو المجوسية لأنه دوام قاله شيخنا وظاهره بقاء العقد وقال بعضهم الوجه انفساخه بإسلامها فراجعه قوله: (للمقترض) ولو ممسوحاً أو صغيراً لا يمكن وطؤه، لأن التمتع كالوطء، وكذا لو كان ملتقطاً في أمة التقطها. نعم للخنثى اقتراض أمة تحل له وإذا اتضح بالذكورة بغير اختياره تبين البطلان أو باختياره لم تبطل لتعلق الغير به، قاله شيخنا الرملي وفيه نظر. قوله: (فلا يجوز إقراضها أي الأمة كلها ويجوز في بعضها لانتفاء العلة. قوله: (ربما يطؤها أو يستمتع بها ولو عبر به لكان أولى ليدخل الممسوح كما مر. قوله: (ثم يستردها المقرض) أو يردها المقترض لجواز العقد من الجانبين فلا يرد هبة الأصل ورد العيب.
قبض الربوي في المجلس وعدم قبوله التأجيل. قول المتن: (إلا) الجارية (الخ) قال الإسنوي: يؤخذ منه حل قرض الخنثى للرجل، لأن المانع لم يتحقق ثم إن أخبر بأنوثته بعد ذلك اتجه بقاء العقد وإن اتضحت أنوثته بغير إخباره اتجه فساده أقول غفلة كون الخنثى لا يصح السلم فيه. قول المتن: (للمقترض) أي
هو
عن
الجزء 2 — ص ٤١١