حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٤٤

٤١٠ فصل الإقراض كربة ويتحقق بعاقد ومعقود عليه، وصيغة كغيره وترجمه كأصله بالفصل دون الباب لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة وصيغته : أقرضتك أو أسلفتك هذا أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد به (له أو خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله. كذا في الروضة كأصلها وكان إسقاطه هنا للاستغناء عن واصرفه في حوائجك»، وتقدم في البيع أن أخذه بكذا كناية فيه فيتأتى مثله هنا فيحتاج إلى النية. ويشترط قبوله أي الإقراض (في الأصح) كالبيع والثاني قال: هو إباحة إتلاف على شرط الضمان فلا يستدعي القبول (و) يشترط في سأله النبي المقرض في فهي دفعاً الأصل عن زيادة ثوابه بأنه لا يقع إلا في يد محتاج واعتمد شيخنا الرملي أن الصدقة درهم أفضل لعدم العوض فيه وحكمة كونه بثمانية عشر أن فيه درهمين بدلاً ومبدلاً فهما عشرون يرجع وهو اثنان فتبقى المضاعفة وهي ثمانية عشر. قوله: (ويتحقق) أي تتوقف حقيقته أركان كالبيع. قوله : (دون) (الباب الأولى دون الكتاب لأن الباب مندرج تحت الكتاب كالفصل. قوله: (أو خذه بمثله أو ببدله فهما صريحان خلافاً لما في المنهج وهو خذ هذا الدرهم بدرهم كناية لأنه يشمل البيع والقرض، فإن نوى به البيع فبيع، وإلا فقرض، وأما خذه فقط فكناية لأنه يشمل القرض والصدقة، وشبه البدل أو المثل كذكره ويصدق في إرادتهما وكذا ملكتكه ولو في مضطر للمنع من هذه المكرمة، وفي ابن حجر أن لفظ العارية كناية في قرض المنفعة المعينة فراجعه. قوله: (ملكتكه الخ) هو صريح أيضاً حيث ذكر البدل وإلا فلا قوله: (وكان إسقاطه) أي خذه واصرفه الخ. قوله: (للاستغناء الخ) فاستغنى المصنف عنه بقوله خذه بمثله المساوي لبدله كما قوله: مر. (بكذا) المراد من كذا ما صدقه كعشرة أو خمسة لا لفظه فلا حاجة لما طول به بعضهم هنا من الإشكال والاعتراض، وغرض الشارح إفادة أن للقرض كنايات كالبيع وضعها هنا بأن يقول له خذ هذه العشرة بعشرة كما مر فتأمل قوله ويشترط قبوله أي الإقراض غير الحكمي، أما الحكمي فلا يحتاج إليه ولا إلى إيجاب فيه كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط، مع إذن حاكم أو إشهاد ولا تكفي نية رجوع ومنه نقوط الأفراح وإن لم يقبضه صاحب الفرح، ومنه كسوة نحو حاج ممن جرت العادة بأنه يرد ومنه أمر غيره بصرف ما له غرض فيه كظالم أو شاعر أو بناء دار أو شراء متاع، ومنه اقبض وديعتي قرضاً عليك بخلاف اقبض ديني قرضاً عليك وإن برىء به الدافع لأن الإنسان لا يكون وكيلاً في إزالة ملك نفسه، ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة لزمته العشرة لأنها جعالة كذا قالوه. ولعله إن كان في الاقتراض كلفة تقابل بمال فراجعه فإن كان المائة من مال المأمور لم يستحق شيئاً وصوّر بعض مشايخنا إطعام المضطر ونحوه مما ذكر بما إذا كان المطعم ممن لا يلزمه ذلك كالفقير وعجز لا ينافي ما ذكروه في السير من وجوب ذلك فتأمله. المضطر عن المعاقدة معه حتى وقال ابن عمر الصدقة يكتب أجرها حين تصدق بها، والقرض يكتب أجره ما دام عند المقترض. قول المتن: (أو خذه بمثله أي إذا قلنا يضمن القرض بالمثل وإلا فمحل نظر قول المتن: (على أن ترد بدله) لو اختلفا في ذكر البدل في هذا كان القول قول المخاطب وهو الآخذ. قوله: (وكان إسقاطه هنا الخ) لو اقتصر على قوله خذه واصرفه في حوائجك فقضية كلام الرافعي المذكور أنه لا يكفي، وحكي في ذلك وجهين في المطلب قوله فيأتي مثله هنا أي في قول المتن السابق خذه بمثله. قوله: (والثاني قال الخ) أي ليس سبيله سبيل المعاوضات بدليل صحة الرجوع فيه عند بقائه وعدم اشتراط
الجزء 2 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.