۳۷۷
فصل في بيان كيفية بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
الصلاح يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء وبطيخ (لم يصح) البيع إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره أو زرعه عند خوف الاختلاط فيصح البيع حينئذ، ويصح فيما يندر تلاحقه البيع مطلقاً وبشرط القطع والتبقية فإن لم يتفق القطع في الأول حتى اختلط فهو كالاختلاط في الثاني، وقد ذكره بقوله ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه) أي قبل التخلية فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة والثاني ينفسخ لتعذر تسليم المبيع، وعلى الأول وهو تخير المشتري قال فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح والثاني لا يسقط لما في قبول المسموح به من المنة. ولو حصل الاختلاط بعد التخلية فأحد الطريقين القطع بعدم الانفساخ وأصحهما فيه القولان، فإن قلنا لا انفساخ فإن توافقا على شيء فذاك وإلا فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر وهو المشتري أو البائع وجهان مبنيان على أن الجوائح من ضمان المشتري أو البائع، وفي ثالث اليد لهما. ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية من التبن (وهو المحاقلة ولا) بيع
أصلها. قوله: (بعد بدو الخ هو أولى من قول المنهج ولو بعد «الخ لأن ما قبل البدو لا يحتاج شرط القطع فيه إلى علية التلاحق. قوله : يغلب تلاحقه يقيناً أو ظناً. قوله : (عند خوف) متعلق بقطع فليس من الصيغة ولو سكت عنه الشارح لكان أولى، لأنه يجب فيه القطع من وقت العقد عملاً بالشرط. قوله: فيما يندر) الأولى فيما لا يغلب ليدخل المساوي والمشكوك فيه والمجهول حاله، أخذاً مما مر لكنه راعى كلام المصنف بعد قوله: (بل يتخير المشتري أي فوراً ابتداء على المعتمد فيهما ولا يتوقف على مراجعة البائع ولا على حاكم لأنه خيار عيب لنقص القيمة بالاختلاط حتى لو بادر بالفسخ نفذ، فإن أجاز فكما بعد التخلية لكن اليد هنا للبائع. قوله : (فإن سمح أي مبادراً قبل فسخ المشتري، لفظ هبة وهو تمليك لا إعراض لتعذر التمييز وبهذا فارق نعل الدابة والحجارة كما مر. الجهل للضرورة ولو تقارن الفسخ والسماح قال شيخنا: يقدم السماح نظراً لبقاء العقد، وقال غيره: يقدم الفسخ لأن السماح كالإجازة قوله: (وأصحهما فيه (القولان وأصح القولين عدم الانفساخ. قوله: (وهو المشتري) هو المعتمد كضمان الجوائح. قوله: (وفي ثالث اليد لهما) وعليه قال في شرح الروض: يقسم المتنازع فيه بينهما، وقال الغزي لكل تحليف الآخر.
ولو بغير
واغتفر
على ذاك الخلاف، وهذه المسألة حكى فيها الرافعي ثلاث طرق أظهرها أنها على القولين، والثانية القطع بأنه من ضمان المشتري، والثالثة من ضمان البائع وقد نبه عليها الشارح في قوله و«الرافعي ذكر الخ» ثم لا يخفى أن كلام المصنف لا يفيد الطريقة الثالثة هنا بل ينافيها قول المتن: (لم يصح) أي لانتفاء القدرة على التسليم. قول المتن (ثمره) الضمير يرجع للمشتري. قول المتن: بل يتخير المشتري) أي لأن الاختلاط أعظم ضرراً من إباق العبد كذا علل الرافعي وقضيته التحاقه بالعيوب فتتعين الفورية. قوله: (والثاني ينفسخ الخ) صححه الشيخ أبو إسحق والقاضي أبو الطيب والغزالي والشاشي وابن أبي عصرون وغيرهم، وكذا المصنف في نكت الوسيط، قال الإسنوي: ولم ينقل الرافعي ترجيح الأول سوى عن الوجيز ثم صرح برجحانه في كتبه فتبعه النووي رحمه الله قوله: (فإن توافقا الخ) يريد أنه لا خيار للمشتري هنا بخلاف ما قبل التخلية كما سبق. قول المتن: (بصافية) أي خالصة من التبن فيكون
الجزء 2 — ص ٣٧٧