حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩١٠

٣٧٦ فصل في بيان كيفية بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما بتفريطه بترك القطع ولأنه لا علقة بينهما إذ لا يجب السقي على البائع في هذه الحالة. وقيل: هو في شرط القطع من ضمان البائع قطعاً لأن ما شرط قطعه فقبضه بالقطع والنقل فقد تلف قبل القبض، انتهى. والرافعي ذكر هذه الطرق في البيع قبل بدو الصلاح وجريانها بعد بدو ظاهره عدل إليه المصنف تتميماً للمسألة ولو كان مشتري الشجر مالك الشجر كان من ضمانه بلا خلاف لانقطاع العلائق، ولو تعيب بالجائحة فلا خيار له على الجديد ولو عرض المهالك قبل التخلية فالتالف من ضمان البائع، فإن تلف الجميع انفسخ البيع أو البعض انفسخ فيه. وفي الباقي قولاً تفريق الصفقة (فلو تعيب بترك البائع السقي فله أي المشتري (الخيار) وإن قلنا الجائحة ضمانه لأن من الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتعيب بتركه كالتعيب قبل القبض، ولو تلف بتركه السقي انفسخ البيع قطعاً. وقيل: لا ينفسخ في القديم فيضمنه البائع بالقيمة أو المثل (ولو بيع قبل) بدو صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك بالجائحة (فأولى بكونه من ضمان المشتري مما لم يشرط قطعه بعد بدوّ الصلاح لتفريطه بترك القطع المشروط. وهذه المسألة مزيدة على الروضة مذكورة في أصلها كما تقدم ولو بيع ثمر) أو زرع بعد بدو تمم يبلغ أوان الجذاذ على المعتمد كما تقدم وسيذكره. قوله: (لأن ما شرط قطعه الخ) تعليل للمرجوح. قوله: (عدل إليه (المصنف أي في المنهاج كما يفيده لفظ التتميم لأنه ذكر المسألتين فيه كما يأتي وقد عدل عنها في أصل الروضة أيضاً، لكنه لم يذكر مقابلتها كما سيذكره الشارح فلا يقال: أنه المسألة فيها، واكتفى هنا بذكره الجديد عن المذهب المفيد للطرق لجريانها على القولين كما ذكره لأنه ليس في كلامه هنا طرق، وفي ذكر التتميم مع العدول منافاة فتأمل. قوله: (كان من ضمانه) أي ولا يلزم البائع السقي أيضاً بعد التخلية قوله: بترك البائع السقي أي المقدور له فإن انقطع ماء النهر مثلاً فلا خيار. قوله : (الخيار أي فوراً. قوله : (انفسخ أي إن لم يقصر المشتري بأن علم بالعيب المؤدي إلى التلف ولم يفسخ وإلا فلا يغرم له البائع شيئاً على الأصح المعتمد. قوله: (حتى هلك بالجائحة) أي بعد التخلية قوله وهذه المسألة المشار إليها بقوله: ولو بيع قبل الخ مزيدة في المنهاج على الروضة مذكورة في أصلها الذي هو الشرح الكبير كما تقدم بقوله والرافعي إلى آخره، وكان صواب العبارة أن يقول وهذه المسألة مزيدة ٣ على أصل الروضة مذكورة في الشرح، إلا أن يراد مع بالروضة جملتها لا ما اختصره النووي من كلام الرافعي فتأمل قوله: (ولو بيع) أي استقلالاً لا أصيب رجل في عهد رسول الله الله في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال له لغرمائه خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ولأن التخلية كفت في جواز التصرف فلتكن كافية في نقل الضمان كما في العقار. قوله: ( ولا فرق على القولين الخ) لا خفاء أن الذي يشترط قطعه لا يكون قبضه إلا بالقطع والنقل، وقد علل الجديد أولاً بأن القبض يحصل بالتخلية فكيف التوفيق هذا وذاك. قوله: (هذه بین الطرق) يريد بها أحد القولين وهي الأرجح، والثانية من ضمان المشتري، والثالثة من ضمان البائع. قوله: (لأن الشرع الخ) في البيع قبل بدو الصلاح أي وهو الآتي في قول المتن «ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه الخ. قول المتن (فلو تعيب) أي بعد التخلية لكن يجب تقييده بما إذا لم يشترط القطع وإلا فلا خيار ولا فسخ بالتلف. قوله : (لأن الشرع يؤخذ من هذه العلة أن محل ثبوت الخيار إذا لم يشترط القطع، وكذا يقال في الانفساخ بترك السقي الآتي. قول المتن (فأولى) أي فيكون الخلاف هنا مرتباً
الجزء 2 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.