حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٠٧

فصل في بيان كيفية بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما ۳۷۳ صلاحه بيعه دون (سنبله لاستتاره ولا معه في الجديد لأن المقصود مستتر بما ليس من أنه نهى عن بيع السنبل حتى ينبض» أي والقديم الجواز لما روى مسلم عن ابن عمر يشتد فيجوز بعد الاشتداد ويجاب بأنه في سنبل الشعير جمعاً الدليلين ولا بأس بكمام) بین بكسر الكاف وعاء الطلع وغيره لا يزال إلا عند (الأكل كما في الرمان فيصح بيعه في قشره لأن بقاءه فيه من مصلحته. وفي الروضة يصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح (وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلي بتشديد اللام مقصوراً أي الفول (يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى لاستتاره بما ليس من صلاحه بخلافه في الأسفل، وفي قول يصح إن ما لا يرى المقصود منه كله أو بعضه فيدخل البصل والجوز والقلقاس والفجل والخس والكرنب، نعم إن باع الظاهر منها بشرط قطعه جاز والوجه الذي ينبغي في نحو الخس والكرنب الصحة مطلقاً لأن المستور منهما غير مقصود لأنه يقطع ويرمى عند إرادة استعماله. قوله: (كالحنطة الخ) ومثلها الكتان والبرسيم بعد انعقاد بزرهما قوله : (لا يصح بيعه أي الحب بدليل ما بعده ففي كلامه استخدام أي لا يصح بيع حب في سنبله، وكذا لا يصح بيعه مع سنبله، وأما العود من ذلك فإن بيع مع السنابل أو الحب أو هما فباطل أيضاً، ولو في الإطلاق وإن بيع قبل انعقاد سنبله بشرط القطع، ولم يبد صلاحه نه أو بعد نقض سنبله كالكتان أو بيع بدون سنبله فصحيح لأن المقصود من الكتان مرئي ولا يكفي عن شرط القطع في نحو البرسيم شرط أن ترعاه البهائم لما مر فيجب شرط قطعه ثم يسامح بائعه بشرط بقائه مدة الرعي تنبيه ما زاد في الشجر أو الزرع المبيع إن لم يتميز كغلظ العود فللمشتري مطلقاً وكذا إن تميز وكان من شجر ثمر نحو بطيخ وقثاء وإن اشتراه قبل إثماره وبشرط القطع أو كان من زرع كبرسيم وسنابل حنطة وكان الشراء بغير شرط القلع فإن كان الشراء في هذا بشرط القطع بالطاء فهي للبائع وفارق الثمرة بأنها المقصودة، هكذا قاله شيخنا الرملي فراجعه قوله (الدليلين) أحدهما الحديث المذكور والثاني التعليل المذكور أو دليله الآتي في المحاقلة قوله : (بكمام) هو جمع وكذا أكملة وإكمام وأكاميم والواحد كم وكمامة بكسر الكاف فيهما، فقوله الآتي كمامان صوابه كمان أو كمامتان. قوله: (الأكل) بفتح الهمزة لأنه بضمها المأكول. قوله : (كما في الرمان) ومثله أرز الشعير والعلس، وإن امتنع السلم فيهما ويصح بيع القصب بالمهملة في قشره الذي لا يمص معه ولو مزروعاً على المعتمد حيث بلغ قدراً ينتفع به، ولا يكلف قطعه إلا عند كماله على العادة كما مر. قوله: (يصح بيع طلع النخل) مع قشره في الأصح فكلام المصنف لم يشمله لأجل الخلاف ومثله جوز القطن قبل تكامل قطنه وبيع بشرط القطع فإن كان بعد تكامل قطنه صح إن تشقق الجوز لظهوره، ويدخل القطن في البيع على المعتمد لأنه المقصود كما في الثمرة فإن لم يتشقق بطل العقد لأنه مستور بما ليس صلاحه. قوله: (وفي قول يصح) قال به الأئمة الثلاثة وما قيل أن الشافعي أمر الربيع في بغداد بشراء من بأنه الخ) أقول قد يؤيد هذا أن الغالب على قوت الحجاز في ذلك الزمن الشعير. قول المتن: (بكمام) هو جمع وكذا أكمة وإكمام وأكاميم والواحد كم بكسر الكاف وكمامة وبهذا اعترض على المنهاج في قوله الآتي: كمامان بأن الصواب كمان أو كمامتان قوله: (كما في الرمان) منه أيضاً الباذنجان هذا في الثمار ومثاله في الزرع العلس. قول المتن ولا يصح في الأعلى) أي سواء كان على وجه
الجزء 2 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.