حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٠٦

۳۷۲ فصل في بيان كيفية بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما لأنه تبعية الثمر هنا للشجر. ولو قال: بعتك الشجر بعشرة والثمر بدينار لم يجز إلا بشرط القطع فصل فانتفت التبعية. ذكره الرافعي في باب المساقاة استشهاداً وأسقطه من الروضة ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه كالثمر قبل بدو صلاحه وفي المحرر القطع أو القلع فإن بيع معها أو وحده بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط) كما في الثمر مع الشجر أو الثمر بعد بدوّ صلاحه ويشترط لبيعه الجائز بعد الاشتداد (وبيع الثمر بعد) بدو الصلاح ظهور المقصود) ليكون مرئياً (كتين (وعنب لأنهما مما لا كمام له وشعير) لظهوره في سنبله (وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس بفتح الدال (في السنبل لا يصح الشامل لثمر النجم كالبطيخ والقثاء كما تقدم امتنع شرط القطع. ملکه فرع يصح بيع بعض المعين من الثمر على الشجر بشرط القطع ولو من غير مالك أصله لأن قسمته لو وقعت إفراز مع صحتها مع بقائه فيما يخرص بالخرص ولو باع لشريكه حصته من التمر بحصته من الشجر جاز بشرط القطع كغير الشريك، ويلزمه قطع جميع الثمر وفاء بالشرط وتفريغاً للمبيع فإن باعه له بغير حصته من الشجر لم يصح وإن شرط القطع لتكليف المشتري قطع عن ملكه السابق، ويصح بيع بعض الثمرة مع كل الشجر أو بعضه ولو بشرط القطع إذ ليس الثمر كله للمشتري فلا يخالف ما مر، وفي بعض ذلك توقف للعلامة ابن قاسم ويعلم الجواب عنه بمراجعته قوله : (جاز بلا شرط) أي على أي حالة من الإطلاق وشرط الإبقاء وشرط القطع لكن لما كان شرط القطع مبطلاً استدرك بإخراجه بقوله «ولا يجوز شرط قطعه والتعميم واجب لصحة الاستدراك، فقول بعضهم صوابه لا بشرط غير صواب لما ذكر ولما يلزم عليه من عدم الصحة مع شرط الإبقاء وليس كذلك فتأمل. قوله: (ولو قال الخ) أفاد بهذا أن المراد بالمعية فيما قبله اتحاد الصفقة ومثلها تعددها بغير تفصيل الثمن «فقول حج ولو بتفصيل الثمن غير صحيح قوله: (لأنه فصل فانتفت التبعية هذا ساقط من بعض النسخ. قوله: من الروضة) أي في الباب المذكور لذكره له في محله لا لعدم اعتباره. قوله: (ويحرم بيع الزرع الأخضر ومنه البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل إثمارها ومنه البقول فلا يصح بيع شي منها إلا بشرط القطع ومثل القطع القلع، ولم يذكره المصنف لمساواته له في الجملة. قوله: (فإن بيع) أي جميعه معها ولا . يصح بيع بعضه معها بيع بخلاف الثمر مع الشجر كما مر قوله: (جاز بلا شرط) أي جاز على أي حالة من شرط إبقائه أو قطعه أو قلعه أو الإطلاق نعم يمتنع بيعه معها بشرط القطع أو القلع كما يؤخذ من التشبيه قوله : (بعد الاشتداد إنما قيد به لمناسبة ما بعده وإلا فظهور المقصود شرط مطلقاً. قوله: (وشعير) ومثله الذرة في أحد نوعيها والقطن في أحد نوعيه، وسيأتي صحة بيع شعير الأرز والعلس لأنهما مما له كمام لبقائه. قوله : (وما لا يرى حبه ليس الحب قيداً بل المراد (وأسقطه لأن قسمته غرض فيه فينبغي أن يلغو ولا يضر العقد كشرط أن لا يأكل إلا كذا. تنبيه: لو بيع البطيخ أو الباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح مع أصوله فالأصح على ما دل عليه كلام الرافعي أنه كبيع الثمر مع الشجر، وقيل: لا بد من شرط القطع لضعف أصوله. قول المتن: ويحرم بيع الزرع الخ) روى مسلم أنه له نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى والسنبل والزرع حتى يبيض، ويأمن العاهة» ثم المراد بالزرع ما ليس بشجر فيدخل البقول قول المتن: (بعد) جعله الإسنوي ظرفاً للثمر والزرع قول المتن: (المقصود عبر بهذا ليشمل الثمر والحب. قوله: (ويجاب
الجزء 2 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.