حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٨٣

باب التولية والإشراك والمرابحة ٣٤٩ الثمن لما تقدم وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه الحال بالأصالة (إن خاف فوته بلا خلاف) وكذلك المشتري له حبس الثمن المذكور إن خاف فوت المبيع به كما ذكره في الروضة كأصلها أي بلا خلاف وإنما الأقوال السابقة إذا لم يخف فوته) أي البائع فوت الثمن وكذلك المشتري فوت المبيع وتنازعا في مجرد الابتداء) بالتسليم. أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بالتأخير ولو حل قبل التسليم فلا حبس له أيضاً، نص كذا في الروضة كأصلها، وفي الكفاية في كتاب الصداق أن القاضي أبا الطيب نقل عن رحمه الله تعالى في المنثور أن له الحبس وسيأتي في الصداق أنه لو حلّ قبل التسليم الشافعي للمرأة في الأصح. فلا حبس باب التولية والإشراك والمرابحة وفيه المحاطة إذا اشترى) شخص ( شيئاً) بمثلي ( ثم قال بعد قبضه (لعالم بالثمن) بإعلام قوله: (فالحجر كما ذكرنا أي يدام عليه الحجر، وإن كان وجد قبل ذلك، وإلا ضرب الآن وعلى هذا يحمل كلام الشارح والمنهج. قوله (به) «الضمير عائد إلى عدم الخلاف كما فسره الشارح، لا للتسليم» كما توهمه بعضهم ولو خافا معاً أجبرا بلا خلاف أيضاً. قوله: (أي البائع فوت الثمن لو قدم لفظ «البائع» بعد يخف» لأنه فاعله لكان أولى ولو قال الشارح: «لم يخف أحدهما» فوت عوضه ليناسب ما بعده لكان أنسب، وكان يستغني عما زاده بقوله: وكذلك المشتري الخ» فتأمل. قوله: فليس للبائع حبس المبيع ولا يطالب المشتري برهن ولا كفيل وإن كان غريباً وخيف هربه، وله الاستقلال بقبض الثمن كما تقدم. باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة وقدم هذا الباب من الألفاظ المطلقة على ما بعده منها لأن هذا له مدلول شرعي سابق ينزل عليه، ومعاني هذه الألفاظ مختلفة لغة متحدة شرعاً كما قالوه، وفيه بحث فالتولية لغة: تقليد العمل للغير. قوله : (والإشراك جعل الغير شريكاً والمرابحة الزيادة، والمحاطة النقص، ومعانيها شرعاً نقل كل المبيع أو بعضه إلى الغير بمثل الثمن الأول أو بزيادة عليه أو نقص عنه كما سيأتي. قوله: (وفيه المحاطة وسكوته عنها إما اكتفاء بالمرابحة لأنها مرابحة في المعنى للمشتري أو اختصاراً أو لعدم ذكر أصله لها، والزيادة على الترجمة غير معيبة فتأمل. قوله : (اشترى) مثلاً إذ مثله السلم بعد قبض المسلم فيه، وعوض الخلع والصداق والشفعة وصلح دم العمد والإجارة ويلزمه فيها جميع الأجرة، إن ولاه قبل مضي زمن لمثله أجرة وإلا فيقسط ما بقي وإن قال من أولها قاله شيخنا الرملي، وظاهره عدم ظاهر إذ كيف يسوغ الحجر مع تمكنه من الفسخ ولكن المنقول لا محيص عنه. قوله: (كما ذكره) يرجع إلى قوله وكذلك قوله : (أما الثمن المؤجل) مفهوم قوله أول الفرع بثمن في الذمة حال. باب التولية الخ وهي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي، أو عين المتقوم بلفظ، و«ليتك»، والإشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن بلفظ (أشركتك والمرابحة بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه به مع ربح موزع
الجزء 2 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.