حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٨٢

٣٤٨ باب المبيع الخ فسكوت الكبير عنه لا ينفيه. وإذا سلم البائع بإجبار أو دونه (أجبر المشتري إن حضر الثمن على تسليمه وإلا) أي وإن لم يحضر فإن كان المشتري (معسراً) بالثمن فهو مفلس (فللبائع الفسخ بالفلس) وأخذ المبيع بشرطه لما سيأتي في بابه أو موسراً وماله بالبلد أو بمسافة قريبة أي دون مسافة القصر حجر عليه في أمواله) كلّها (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع (فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره لتضرره بذلك، والأصح أن له الفسخ وأخذ البيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به. والثاني: لا ينفسخ ولكن يباع المبيع ويؤدي حقه من ثمنه (فإن صبر) البائع إلى إحضار المال فالحجر كما ذكرنا أي يحجر على المشتري في أمواله كلها إلى أن يسلم لأنه سلم البائع أي عن جهة البيع لا لنحو وديعة إذ له الاسترداد حينئذ قوله : (بإجبار) أي على الأظهر أو بدونه على مقابله فذكر المنهج لعدم الإجبار ليس في محله إذ لا معه يصح الفسخ والحجر وغيره مما سيأتي، نعم هو صحيح بالنسبة لإجبار المشتري قوله : ( أجبر المشتري على التسليم وليس للبائع بامتناعه الفسخ كعكسه. وحينئذ يصير المشتري محجوراً عليه في أمواله الحاضرة. وإن جاز له الوفاء من غيرها فيجبره الحاكم على الوفاء منها إن لم يوف من غيرها. قوله: (إن حضر الثمن) أي حضر نوعه في الذمة. قوله: (معسراً (بالثمن بأن لم يكن له مال غير المبيع، وإن كثرت قيمته فقوله «فهو مفلس إنما ذكره توطئة لكلام المصنف، وليس المراد به حجر الفلس. قوله (بشرطه) وهو حجر الحاكم عليه فقط من غير نظر إلى زيادة دينه على ماله، ولا إلى طلب وغير ذلك مما يأتي، ولو كان محجوراً عليه سابقاً لم يحتج إلى حجر، وحيث كان الحجر شرطاً في الفسخ فلا يفسخ البائع قبله، ولا يتوقف فسخه على إذن الحاكم بعده قوله : ( وماله بالبلد أي البلد الذي فيه البائع، وإن لم تكن بلد العقد كما قاله شيخنا الرملي قوله (حجر) (عليه أي حجر عليه الحاكم في أمواله كلها الحاضر منها هذا الحجر الغريب لأنه لا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال ولا يتعدى لمال حادث والغائب، ويسمى بعده، ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم، ولا يتوقف زواله بعد الوفاء على فك حاكم وبنفق على ممونه نفقة الموسرين. قوله : (بمسافة القصر أي من البلد المذكور آنفاً. قوله: (والأصح أن له الفسخ ولا يحتاج في الفسخ هنا إلى حجر حاكم، ويأتي هنا ما في القرض من جواز أخذ القيمة للفيصولة إن كان في غير بلد العقد، وكان لحمله مؤنة ولم يتحملها، ومحل الفسخ إن لم يف المبيع بالثمن وإلا فلا فسخ إن سلم متبرعاً، كما قاله القاضي أبو الطيب وكلام الإمام والرافعي يخالفه فراجعه. في شاء الله تعالى. قوله: (في غيره) الضمير فيه يرجع إلى قوله في بيع عرض بعرض. قول المتن: (أجبر المشتري) أي فلا يثبت للبائع بذلك فسخ قول المتن: (الثمن أي نوعه لأن صورة المسألة أن الثمن الذمة. قوله: (بشرطه). أي وهو حجر الحاكم عليه قبل الفسخ، وقيل لا فسخ بل تباع السلعة ويوفى ثمنها هكذا حكاه الرافعي، وهو يدل على أن السلعة لا تخرجه عن الإعسار ولو زادت على مقدار الثمن. قول المتن (حجر) (عليه) أي ولو زادت على الثمن أضعافاً ولهذا يقال له: الحجر الغريب، ولا يتوقف الحجر على سؤال الغريم هنا ولا ينفك إلا بفك القاضي. قوله : ( ويؤدي حقه من ثمنه) كسائر الديون. قول المتن: (فإن صبر فالحجر في البسيط عن العراقيين أنه لا يحجر حيث يثبت الفسخ وهو من
الجزء 2 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.