حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٧٧

٣٤٣ باب المبيع الخ لعدم ما يضبطه شرعاً أو لغة، ولو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في الروضة وأصلها والمحرر كان أقوم لأن القبض فعل المشتري والتخلية فعل البائع فلولا التأويل المذكور لما صح الحمل إلا أن يفسر القبض بالإقباض، والعقار يشمل الأرض والبناء وغيرهما ولو كان في الدار المبيعة أمتعة للبائع توقف القبض على تفريغها ولو جمعت في بيت منها توقف القبض له على تفريغه. (فإن لم يحضر العاقدان المبيع (اعتبر) في حصول قبضه (مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح) اعتبار الزمن إمكان الحضور عند عدمه بناء على عدم اشتراطه في القبض وهو المرجح. وقيل: يشترط حضور العاقدين في القبض. وقيل: حضور المشتري وحده ليتأتى إثبات يده على المبيع ودفع الوجهان بالمشقة في الحضور ومقابل الأصح لا يعتبر ما ذكر. وقبض المنقول تحويله) روى الشيخان عن ابن عمر أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافاً بأعلى المشتري التمكين على التخلية تفسير كما في المنهج فإن أريد بالتخلية اللفظ بها، وبالتمكين تسليم نحو المفتاح أو عدم مانع فمغاير قوله: (أمتعة البائع ومثلها أمتعة الأجنبي، والمشتركة ولو مع وتقدم المراد بها. قوله: (كان أقوم) بل لكان قويماً لأن القبض غيرها، وإنما يحصل بها على ما مر. قوله: (وغيرهما) ومنه زرع في الأرض أو ثمر على الشجر وإن شرط قطعه أو بداء صلاحه، أو بلغ أوان جذاذه على المعتمد، فيصح قبض ذلك الزرع بلا نقل، وقبض الأرض المشغولة، ومثلها الأرض المشغولة بالحجارة المدفونة كما سيأتي، فلا يشترط في قبضه أو قبض محله ومنه ماء بئر وصهريج نقله، ولا يشترط في صحة البيع النص على ماء الصهريج، بخلاف ماء البئر، ومنه السفينة التي لا تنجر بجره عادة، وإن كانت في البحر كما في شرح شيخنا، وفي حاشية شيخنا أنها في البحر كالمنقول مطلقاً. قوله: (ولو كان الــخ ذكره توطئة لقوله : ولو جمعت الخ، وإلا فهو مكرر مع كلام المصنف المذكور. قوله: (فإن لم يحضر الخ بأن لم يكن في مجلس العقد قوله : (اعتبر الخ) وإن كان غير مشغول، وبيد المشتري كما تقدم قوله: (مضي زمن من العقد أو من الإذن إن كان له حق الحبس. قوله: (وقبض المنقول) أي غير التابع في صفقة البيع عند الإطلاق، وإن نص عليه كماء البئر، ونحو الزند لا ما جمع في صفقته مما لم يدخل قوله (تحويله) وإن اشترى محله معه أو بعده، أو كان متولي الطرفين كالأب، ومحل اعتبار التحويل في غير ما بيد المشتري قبل بيعه بنحو غصب، أو وديعة، وإلا فلا حاجة لتحويله بالفعل ولا إلى إذن البائع في ،قبضه إلا إن كان له حق الحبس كما مر، نقله قال شيخنا الرملي ولا بدّ مع التحويل من وضعه في مكان آخر ولا يكفي غير وضع، ولا من عوده في مكانه، ولم يرتضه شيخنا، وسيأتي ما يدل له ووضع البائع المبيع بقرب المشتري، بحيث أخذه بلا مانع ،قبض، وإن نهاه عنه لكن لا يضمنه لو خرج يتمكن من تفريغها من مستحقاً. أمتعة البائع، وفيه نظر وأما السفينة فصرح في الكفاية بأنه لا بد من التفرغ، وقوله: وغيرهما أي كالشجر. قول المتن: (فإن لم يحضر العاقدان الخ) أي ولا يغني عن ذلك كونه في يد المشتري، ولا بد من مضي زمن النقل إن كان في يد المشتري، وإلا فلا بد من النقل شرح الروض. قول المتن: (اعتبر في حصوله الخ) المعنى في هذا أنه لما سقط الحضور لمعنى، وهو المشقة اعتبرنا زمنه الذي لا مشقة في اعتباره قوله: (حضور (العاقدين أي لأنه أقرب إلى حقيقة الإقباض. قوله: (لا يعتبر ما ذكر أي لأنه لا . لاشتراط مضي الزمن من غير حضور. قول المتن (تحويله) ولو في حق متولي معنی
الجزء 2 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.