٣٤٢
باب المبيع الخ
ما سبق. وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو) لعدم قدرته على تسليمه والثاني يصح لاستقراره كبيعه ممن عليه وهو الاستبدال المتقدم، وصححه في الروضة مخالفاً للرافعي، ويشترط عليه قبض العوضين في المجلس فلو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل البيع. كذا في الروضة وأصلها كالتهذيب وفي المطلب أن مقتضى كلام الأكثرين يخالفه، ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمراً دينه بدينه بطل قطعاً اتفق الجنس أو اختلف لنهيه علي الله عن بيع الكاليء بالكاليء» رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي. وقوله «قطعاً» كقول المحرر بلا خلاف مزید على الروضة كأصلها، وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من (التصرف فيه (بشرط فراغه أمتعة من البائع) نظراً للعرف في ذلك
بيع
فضة نعم إن كان بلفظ الصلح صح. قوله: (وبيع الدين لغير من عليه أي بغير دين سابق كما مر. قوله: (والثاني يصح) وصححه في أصل الروضة وهو المعتمد قوله: بأن يشتري الخ) لا يخفى أن الدين في مثاله ثمن لا مبيع فيخالف ما قبله، إلا أن يقال أن الثمن يقال له مبيع، أو يراد بالمبيع مطلق المقابل فتأمل. قوله: (قبض (العوضين وهما العبد والمائة في المثال المذكور، وعلى هذا فلا حاجة لاشتراط كون من عليه ملياً مقراً كما قاله شيخنا م .ر. وعلم أنه لا فرق بين ما اتفقا في علة الربا وعدمه، على المعتمد الذي اقتضاه كلام الشيخين وما في المنهج من الحمل ضعيف. قوله: (شخص) إشارة إلى دفع أن يراد بالتعيين نحو الجنس أو القدر. قوله ولو) (كان المناسب التفريع بالفاء. قوله: (الكاليء) هو بالألف قبل اللام وهمزة مكسورة بعدها قوله: (وفس) أي عند الفقهاء وفي اللغة أنه . النسيئة بالنسيئة. قوله: (وقبض العقار (الخ) حاصل أطراف هذه المسألة أن المبيع أما منقول أو غيره وكل إما حاضر في مجلس العقد أو غائب عنه، وكل إما بيد المشتري أو غيره، وكل إما غير مشغول أو مشغول، والمشغول إما بأمتعة المشتري أو البائع أو أجنبي أو مشتركة والمشتركة إما بين اثنين منهم أو ثلاثة، والمراد بأمتعة المشتري ما له يد عليها وحده ولو بوديعة، وإن كانت للبائع أو لأجنبي وكذا البقية؛ وحاصل الحكم في قبضه أنه يشترط في المنقول نقله، ولو حكماً في الغائب مطلقاً مضى زمن يمكن فيه الوصول إليه عادة، ثم إن كان كل منهما غير مشغول بأمتعة اشترط تمكن المشتري منه بتسليم مفتاحه مثلاً أو الإذن له في فعله واشترط إذن البائع له في قبضه إن كان له حق الحبس، وإن كان مشغولاً بأمتعة المشتري وحده اشترط مضي زمن التفريغ لا فعله أو بأمتعة غيره اشترط التفريغ بالفعل، هذا هو الوجه الذي لا يتجه غيره وما في المنهج وغيره من الاضطراب الذي منشؤه تفسير الإقباض، تارة باللفظ وتارة بالتمكين وغير ذلك. وتفسير التخلية كذلك يجب رجوعه إلى ما يوافق ما ذكرناه وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق. قوله : (تخليته للمشتري وتمكينه منه) عطف
بين
إلى أصله
وهو المحال به هل هو ثمن؟ أو مثمن؟ أو غيرهما قول المتن بأن يشتري الخ) يريد أنه ليس من صورة ذلك نحو مسألة زيد وعمرو الآتية. قوله : وفسر الخ هذا التفسير ذكره الفقهاء أخذاً من الرواية الأخرى والذي في الصحاح وغيره أن الكاليء بالكاليء هو النسيئة بالنسيئة، أي المؤجل بالمؤجل. قول المتن (تخليته). أي فلا يشترط دخوله المكان ولا حقيقة التصرف وقوله وتمكينه عطف تفسير على التخلية. قول المتن: بشرط) فراغه الـخ ظاهر هذا كغيره أنه لا يشترط في الدواب
الجزء 2 — ص ٣٤٢