٣٤٠
باب المبيع الخ
يملك الوارث بيعه كالمورث، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه (ولا الاعتياض عنه) لعموم النهي لذلك. والجديد جواز الاستبدال عن (الثمن الذي في الذمة لحديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله فسألته عن ذلك فقال: ولا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء». رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان وصححه الحاكم على شرط مسلم والقديم المنع لعموم النهي السابق لذلك والثمن النقد والمثمن مقابله فإن لم يكن نقد أو كانا نقدين فالثمن ما دخلته الباء والمثمن مقابله فإن استبدل موافقاً في علة الربا كدراهم عن دنانير) أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس كما دلّ عليه الحديث المذكور حذراً من الربا، والأصح أنه لا يشترط التعيين) للبدل أي تشخيصه في العقد كما لو تصارفا في الذمة. والثاني يشترط هذا القسم المملوك يفسخ بعيب وإقالة وهو كذلك إن لم يكن له حبسه على المرجوح عند شيخنا الرملي فيهما كما تقدم قريباً، وعلى الراجح في غيرهما ومما فيه حق الحبس مبيع بثمن في الذمة لم يسلم فيه الثمن مثلاً فلا يصح، وهذا ما اعتمده شيخنا الرملي، وهو ما ذكره المتولي في المنهج من التقييد معتمد.
فما
تنبيه من
من تعبيره
تنبيه آخر المأخوذ بالسوم مضون كله إن أخذه لشراء كله وإلا فقدر ما يريد شراءه، فلو أخذ خرقة عشرة أذرع لشراء خمسة منها لم يضمن الخمسة الثانية لأنها في يده أمانة فلو كانا قطعتين ليشتري خمسة من واحدة منهما ضمن خمسة من كل منهما أو ليشتري واحدة منهما ضمن كلا منهما هذا ما اعتمده شيخنا. قوله: (ولا يصح بيع المسلم فيه ولو نقداً والمراد به كل مثمن في الذمة، ولو غير مسلم فيه فيشمل المبيع في الذمة بغير لفظ السلم وقول المنهج وتعبيري بالمثمن أعم بالمسلم فيه لا يناسب طريقته من كون المبيع في الذمة من المسلم فيه وخرج بالمثمن غيره من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ودين ضمان ولو لمسلم فيه ومن ذلك الثمن وسيذكره المصنف. قوله: (ولا الاعتياض عنه هو أعم مما قبله قوله : (لعموم النهي المذكور فيما مر بقوله : «لا تبيعن شيئاً الخ». قوله: (والجديد جواز الاستبدال عن (الثمن أي الذي لا يشترط قبضه في المجلس وإلا كرأس مال سلم وربوي وأجرة في إجارة ذمة فلا يصح قوله: (وهذا بيع الدين ممن هو عليه) هذه الجملة من بعض النسخ. قوله: (وليس بينكما شي) أي علقة. قوله: (أصحاب السنن الأربعة) هو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله: (والقديم المنع وحمل على ما سيأتي. قوله: (والثمن النقد) سواء كان العين أو ما هو في الذمة وتقدم يصح الاعتياض عنه إذا وجب قبضه في المجلس. قوله: (فإن لم يكن (نقد) أي لم يوجد في كل من العوضين قوله: (فالثمن ما دخلته الباء) وفي الاعتياض عنه ما وأما المثمن مطلقاً فلا يصح الاعتياض عنه فعلم إن السلم لا . يصح أحد العوضين فيه. قوله: (والثاني يشترط أي التعيين في العقد ليخرج الخ، وأجيب بأنه بالقبض
ساقطة
عن
أنه لا
الاعتياض
(ويستثني) لك أن تقول هذه تخرج بقول المنهاج أمانة قول المتن: (ولا يصح بيع المسلم فيه مثله المبيع الموصوف في الذمة إذا عقد عليه بلفظ البيع، وفرق بينه وبين الثمن بأن عين المبيع تقصد، فكان كالسلم فيه وأما الثمن فالغرض منه ماليته قول المتن: (والجديد) الخلاف ثابت سواء قبض المبيع أو لم يقبض.
الجزء 2 — ص ٣٤٠