!
۳۳۹
باب المبيع الخ
ويكون به قابضاً. ومقابل الأصح فيه يلحقه بالبيع لأنه إزالة ملك، ومقابل الأصح فيما قبله لا يلحق بالبيع غيره، والثمن المعين دراهم كان أو دنانير أو غيرهما (كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه لعموم النهي له وعبر في الروضة كأصلها والمحرر بالتصرف وهو أعم ولو تلف انفسخ البيع ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع وله بيع ما له في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده. وكذا عارية ومأخوذ (بسوم لتمام الملك في المذكورات. وفصل الأخيرين بكذا لأنهما مضمونان ويستثنى من الموروث ما اشتراه المورث ولم يقبضه فلا
القبض بما ذكر فيتوقف على القبض بالفعل من العاقد أو وارثه فليراجع ذلك وليحرر. قوله: (ولو باعه بمثله) أي وهو باق عنده أو بغيره صفته أو جنسه مطلقاً ولو برضا البائع. قوله: (فهو كبيع المبيع للبائع) أي فهو باطل فإن كان بعين المبيع أو بمثله بعد تلفه أو كونه في الذمة فهو إقالة كما تقدم في المبيع، ولو باع الثمن بعد قبضه ثم تلف المبيع قبل قبضه انفسخ العقد فيه دون الثمن وإن لم يقبضه مشتريه، ويضمن البائع بدله للمشتري. ويظهر مثل ذلك في عكسه إلا أن يقال القبض هنا في الإباحة ضمني وفيه بحث قال شيخنا الرملي ومثل الثمن المذكور في البطلان كل عين مضمونة في عقد معاوضة كأجرة وبدل خلع وصداق وعوض صلح عن مال أو دم كما مر قوله: (وله بيع ماله) بالإضافة أولى من جعل ما موصولة لشموله غير الأموال ونقل عن خط المصنف ضبطها بالفتح والكسر. قوله: (كوديعة) ومثله غلة وقف وغنيمة فلأحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا. بخلاف حصته من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها، واكتفى بعض مشايخنا بالإفراز فقط غيره. قوله: (ومشترك) أي يصح تصرفه في حصته منه قبل قسمته فإن قسم قسمة غير رد جاز ولو
مع
قصارته،
تصرفه في حصته أيضاً قبل قبضه، وإن قلنا أنها بيع إذ ليست على قوانين البيع لعدم اعتبار الرضا فيها، بخلاف قسمة الرد لا يصح تصرفه في حصته قبل قبضها لأنها بيع. قوله: (وقراض) فيصح التصرف فيه لكماله سواء ربح أو لا وقعت قسمة أو لا على المعتمد قوله: (ومرهون بعد انفكاكه) أما قبله فلا يصح التصرف فيه ومنه الرهن الشرعي نحو ثوب عند خياط شرع في خياطته، أو عند قصار شرع في أو عند صباغ كذلك، وإن لم يتم عمله أما إذا وفاه أجرته إن كان قبل شروعه فيصح تصرفه وإن سلمه له بناء على جواز إبدال المستوفي به الآتي. ومنه يعلم جواز بيع غنم استأجره لرعيها شهراً مثلاً وإن مضى بعض الشهر لما ذكر وإذا أسلم الأجير نفسه بقية الشهر استحق أجرته وفارق نحو القصارة بعد الشروع لأنها فتأمله. قوله: (ومعار) أي يصح التصرف فيه وإن لم يمكن رده على المعتمد خلافاً للماوردي حيث قال إن أمكن رده كدار ودابة صح وإلا كأرض بنيت أو غرست فلا يصح لجهل المدة ولأن استرجاعها لا يمكن إلا بغرم قيمة البناء أو الغراس أو أرش النقص وذلك لا يجب على واحد من المتعاقدين .اهـ. قوله: (لأنهما (مضمونان) وهكذا حكمة فصل المعار والمستام بكذا، وهو يفيد أن ما قبلهما معطوف على وديعة فهو من الأمانة، وعلى هذا فلا حاجة لاستثناء المورث الذي ذكره، يد البائع مضمون ولو عطف المشترك وما بعده على ماله ليشمل ما فيه ضمان بعقد وغيره لكان أولى، وعليه يكون الاستثناء لا بد منه كذا قاله شيخنا فانظره مع
عين
مر.
لأنه
في
(لا يلحق بالبيع) أي لعدم توالي الضمانين فميا ذكر، أي فلا يلزم البائع أن يسلمه قبل القبض. قوله:
الجزء 2 — ص ٣٣٩