حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٦٣

فصل في خيار العيب ۳۲۹ بتعدد المشتري وقد تقدم ولو اختلفا في قدم (العيب الممكن حدوثه بأن ادعاه المشتري وأنكر البائع (صدق البائع لموافقته للأصل من استمرار العقد (بيمينه) لاحتمال صدق المشتري على حسب (جوابه بفتح السين أي مثله فإن قال في جوابه: «ليس له الردّ علي بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك، ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض لجواز أن يكون المشتري علم العيب ورضي به ولو نطق البائع بذلك كلف البينة عليه، وإن قال في جوابه: ما أقبضته وبه هذا العيب أو ما أقبضته إلا سليماً من العيب» حلف كذلك. وقيل: يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الردّ به أو لا يلزمني قبوله ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي ويجوز له الحلف على البت اعتماداً على ظاهر السلامة إذا لم يعلم أو يظن خلافه، ولو لم يمكن حدوث العيب عند المشتري كشين الشجة سنة المندملة والبيع أمس صدق المشتري، ولو لم يمكن تقدمه كجرح طري والبيع والقبض من صدق البائع من غير يمين والزيادة المتصلة (كالسمن وتعلم الصنعة والقرآن وكبر الشجرة الأصل) في الردّ ولا شيء على البائع بسببها، والمنفصلة كالولد) والثمرة (والأجرة) المبيع (لا تمنع الردّ بالعيب (وهي للمشتري إن ردّ) المبيع (بعد القبض) (تتبع الحاصلة اختلفا من تقدير كل منهما سليماً على انفراده قوله : (كما في المحرر) فهو عذر له في التقييد وإن كان الحكم لا يتقيد به ولعدم الخلاف في تعدد العقد بتعدد البائع ويتعدد بتفصيل الثمن أيضاً. قوله: (في قدم العيب) بكونه قبل تمام القبض وحدوثه بعده قوله: بأن ادعاه المشتري الخ) وعكس ذلك كذلك كما في شرط البراءة من العيوب واقتصار الشارح على الأول لأنه الأغلب. قوله: (صدق البائع) نعم لو في قدم عيبين واعترف البائع بأحدهما صدق المشتري، وكذا لو اختلفا بعد التقايل فإنه يصدق المشتري أيضاً، كما يصدق في عدم رؤيته للعيب، وفي عدم علمه أنه عيب وفي عدم تقصيره في الرد إن خفي عليه شيء من ذلك، ولو اختلفا في كونه عيباً أو في وصفه لم يثبت إلا بعدلين عارفين ثم يحلف البائع على عدم قدمه وهذه المسائل الأربع المحتاج فيها إلى البينة واليمين كما في التحرير، وقد أشرنا إليه فيما كتبناه عليه فليراجع، ثم تصديق البائع إنما هو من حيث منع الرد لا لتغريم المشتري أرشاً بل للمشتري بعد عود المبيع للبائع أن يدعي عدمه، وإن يحلف أنه قديم ولو نكل المشتري فيما هذا يرجع لعبد الرجلين فيكون هذا البيع في حكم أربعة عقود، ويكون كل واحد مشترياً للربع من والربع من ذاك، ولكن الشارح حمل المسألة على ما في المحرر. قوله: (لموافقته للأصل) وعلل أيضاً بأن الأصل عدم العيب في يد البائع، وينبني على العلتين ما لو باع بشرط البراءة، ثم زعم المشتري حدوثه بعد العقد حتى لا يتناوله الشرط، وعكس البائع فقضية الأولى تصديق البائع، وقضية الثانية تصديق المشتري، والظاهر تصديق البائع، فإن الشيخين اقتصرا على العلة الأولى في مسألة الكتاب. قوله: (صدق البائع لو تقايلا ثم اختلفا في قدم العيب وحدوثه صدق المشتري. قول المتن: (تتبع الأصل) أي لأن الملك قد تجدد بالفسخ، فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للعقد ثم لا فرق في الزيادة أن تكون في الثمن أو المثمن، ولا في الفسخ بين أن يكون من البائع أو المشتري. قول المتن: (لا تمنع الرد) أي خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله في الولد ونحوه كالثمرة، لنا ما روت عائشة رضي الله عنها بين
الجزء 2 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.