حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٦٢

۳۲۸ فصل في . ولم يعلم عيبهما (ردّهما) بعد ظهوره ويجري في ردّ أحدهما الخلاف الآتي في قوله (ولو ظهر عيب أحدهما دون الآخر ردّهما لا المعيب وحده في الأظهر إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة. والثاني: له رده وأخذ قسطه من الثمن، ولو تلف السليم أو بيع قبل ظهور العيب فرد المعيب أولى بالجواز لتعذر ردّهما. والقولان يجريان فيما ينفصل أحدهما عن الآخر كالثوبين بخلاف ما لا ينفصل كزوجي الخف فلا يردّ المعيب منهما وحده قطعاً. وقيل: فيه القولان ولو رضي البائع يإفراد أحد المعنيين بالرد جاز في الأصح وسبيل التوزيع تقديرهما سليمين وتقويمهما وتقسيط الثمن المسمى على القيمتين. ولو) اشترى عبد رجلان معيباً فله رد نصيب أحدهما كتعدد الصفقة بتعدد البائع ولو (اشترياه أي اشترى اثنان عبد واحد كما في المحرر (فلأحدهما الردّ لنصيبه في الأظهر المبني على الأظهر في تعدد الصفقة الآخر ويجري الخ إلى دفع ما يوهمه كلام المصنف من اختصاص رد أحدهما بالسليم مع المعيب مع أن رد أحد المعيبين كذلك. قوله دون الآخر بأن استمر الآخر سليماً «فضمير أحدهما» راجع إلى «العبدين لا بقيد كونهما معيبين قوله (ردهما) إن لم يقصر في الرد وإلا فلا رد فلو ظهر عيب ردهما معلولاً يضر رضاه بعيب الأول كمبيع ظهر به عيب ورضي به ثم ظهر به عيب آخر فله رده. قوله: (لا المعيب وحده وإن رضي به الآخر أو انتقل إليه السليم ولا أرش عليه لأن العلة تفريق الصفقة أنه لا الضرر حتى لو فسخ فيه وحده لغا الفسخ كذا قال شيخنا وقياس ما ينفسخ في الكل إلا أن يفرق فحرره. قوله: (ولو تلف) أي تلفاً لا يصح العقد عليه كما تقدم في تفريق الصفقة. قوله: (أو بيع) أي كله أو بعضه ولو من البائع قوله: فرد المعيب أولى بالجواز) أي على القول الثاني أما على الأظهر فله التلف أخذ الأرش حالاً، وفي البيع عند اليأس. قوله: (ما لا ينفصل) أي وليس مثلياً وإلا قوله : (جاز في (الأصح اعتمده شيخنا الزيادي كشيخنا الرملي وإن كان مخالفاً للعلة السابقة وعذرهما اعتماد شيخ الإسلام له في المنهج مع أنه يمكن حمل ما هنا كالمنهج على أنه من فكالعبدين في الأصح. مبني على القول الثاني المبني على التعليل بالضرر ، وهو واضح بل هو المتعين في عبارتهما لمن تأملها؛ فإن ذكرهما لها إشارة إلى أن رد أحدهما على الثاني لا يتقيد بكون أحدهما سليماً بل يجري في أحد أيضاً وكيف يجوز اعتماد رد أحد المعيبين بالرضا دون المعيب مع السليم فتأمل وافهم على المعيبين أن هذا مخالف لما . مر من أنه إذا فسخ في بعض المبيع انفسخ في كله قهراً على العاقد فلا يتصور رد أحدهما به وإن لم يكن فسخ فينظر ما معناه لأنه ليس هنا إقالة ولا عقد جديد فراجع. (تقديرهما) أي من فرع اشترى عبدين الخ. قوله: (قبل ظهور العيب الخ) ظاهر إطلاقهم ولو كان بيع أحدهما . البائع، ثم رأيت في القوت ولو باع بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد العيب، قال القاضي: له الرد مسألة وخالفه المتولي والبغوي وعبارة البغوي الصحيح من المذهب عدم الرد اهـ. وهل يرجع في الشارح بالأرش للباقي في ملكه إذا باع الآخر الذي في أصل الروضة تبعاً للبغوي نعم. والذي صححه السبكي والأذرعي وابن المقري تبعاً لظاهر النص، وقول الأكثرين: لا نظراً إلى إمكان العود، ومنه يظهر لك أنه عند تلف أحدهما يتعين ما في أصل الروضة قوله : (تقديرهما) أي تقدير كل منهما سليماً وتقويمه على انفراده وضبط النسبة بين القيمتين وتوزيع الثمن عليهما قول المتن: (اشترياه) الضمير
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.