٣٢٢
مبني
على
أن العلة
فصل في خيار العيب
والشراء (وقيل) فيما زال ملكه بعوض إن عاد إليه بغير الرد بعيب فلا ردّ) له لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغين غيره كما غبن هو، ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب وهذا أن الأرش له استدراك الظلامة. والصحيح أنها إن في كان عود المبيع كما تقدم ومقابل الأصح. وهو من تخريج ابن سريج له الأرش لتعذر الردّ فلو أخذه ثم ردّ عليه بالعيب فهل له ردّه مع الأرش واسترداد الثمن وجهان، وعلى لو تعذر العود لتلف أو إعتاق رجع بالأرش المشتري الثاني على الأول، والأول على بائعه بلا خلاف، وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه. وقيل: لا فيهما بتاء على التعليل باستدراك الظلامة (والردّ) بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير من غير عذر (فليبادر) مريده إليه
الأصح
ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يتملك منه ولو حدث عند المشتري الثاني عيب يمنع الرد وأبقى العقد فإن أخذ أرش القديم من بائعه رجع به على البائع الأول، وإلا فلا، لإمكان العود خلافاً للإسنوي. قوله: (بالاعتياض) أي بأخذه العوض الذي هو الثمن من المشتري الثاني. قوله: (وهو من تخريج الخ) فمقابله نص كما أشار إليه أولاً ففيه اعتراض على المصنف قوله: (فلو أخذه) أي الأرش على القول المخرج المذكور. قوله (وجهان) أصحهما أن له الرد بناء على القول المذكور. قوله: (وعلى الأصح) الذي هو النص المتقدم لا. قوله: (والرد بالعيب على الفور) أي إن كان في مبيع معين في العقد أو في مجلسه عما في الذمة، وإلا فعلى التراخي لأنه لا يملك إلا بالرضا بجميع عيوبه، فلو علم عيباً فرضيه ثم علم عيباً آخر، فهو على التراخي لتبين أنه ملكه له في الظاهر، والمراد أنه على الفور من حيث العيب، وإن كان في زمن خيار مجلس أو شرط، أو قبل القبض ولا بد فيه من بالفسخ، فلا يكفي إرادته، وإنما كان الرد فورياً لأن وضع العقود اللزوم، فبالترك تبقى على أصلها كما في نية القاصر في الصلاة. قوله : (من غير عذر فلا يضر التأخير للعذر كجهله بالخيار إن خفي عليه بأن يكون غير مخالط لنا ولو ذمياً أو بفوريته مطلقاً ويصدق بيمينه في ذلك. وكتعلق الزكاة بالمبيع حتى يخرجها من غيره، وكانتظار شفيع حاضر لا غائب هل يأخذ أو لا، وكقول البائع له أزيل عنك العيب، وأمكن في مدة لا تقابل بأجرة، وكانتظار خلاص مغصوب أو رجوع آبق وإن أجاز فله الفسخ،
التلفظ
حساً أو شرعاً فقد سلف. قوله: (ومقابل الأصح الـخ زاد الإسنوي والثالث إن زال بعوض لم يرجع، لاستدراك الظلامة أو غبن غيره كما غبن وإن زال مجاناً رجع ثم تكلم على قول المنهاج فإن عاد الملك فله الرد، وقيل: إن عاد الخ، فقال أما الأول وهو القائل بالرد مطلقاً فهو الذي ذهب إلى عدم الأرش عند زوال الملك مطلقاً. وعلل بعدم اليأس فيقول : هنا قد أمكنه، وأما المفصل وهو الذي ذهب إلى عدم الوجوب عند زواله بعوض وعلل بحصول استدراك الظلامة بالبيع فيقول هنا ذلك الاستدراك قد زال فيما إذا عاد بالرد ولم يزل إذا عاد بغيره .اهـ. وقوله أيضاً ومقابل الأصح أخره إلى هنا ليفيدك أن قول المتن: «فإن عاد الخ»: تفريع على الأصح قوله: لتعذر الرد أي فأشبه الموت. قوله: (فلو أخذه) مفرع على قوله ومقابل الأصح قول المتن: على الفور أي لأن وضع العقد على اللزوم فإذا ترك الرد مع إمكانه لزمه حكم العقد.
فرع لا بد للمناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه.
الجزء 2 — ص ٣٢٢