فصل في خيار العيب
وإن
كانت
يوم
كانت من يوم البيع إلى يوم القبض لأنها إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك البائع، القبض أقل فالنقصان من ضمان المشتري قال ويشبه أن يجري فيه الخلاف المذكور في اعتبار الأرش. انتهى. وأسقط هذا الأخير من الروضة مع التعليل وفيه إشارة إلى أن أقل القيمة هنا لا ينافي أقل قيمة اليومين هناك، ويكون المراد هناك ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن قيمتهما بأن ساوت قيمة أحدهما أو زادت على قيمتهما، فإن نقصت عن القيمتين فالعبرة بها كما تقدم عن المصنف . (ولو) علم (العيب بالمبيع (بعد زوال ملكه عنه (إلى غيره) بعوض أو بلا عوض فلا أرش) له (في الأصح) المنصوص لأنه قد يعود إليه فيرده كما قال فإن عاد الملك إليه فله الرد سواء عاد إليه بالرد بالعيب أم بغيره كالإقالة والهبة
الملك»
من
التلف الحسي كالموت والشرعي كالعتق ومثله تعلق حق لازم به کرهن. فقوله: «أو خرج عن لا حاجة إليه لدخوله في كلام المصنف ولو أبدله بتعلق الحق المذكور لكان أولى، وقد يقال: هو من عطف الخاص لإفادة أنه كالتلف في الرجوع بالبدل حالاً، ولا يكلف الصبر إلى عوده لملك البائع لتضرره بذلك مع تلف المبيع وليس كالرجوع بالأرش الآتي فتأمل قوله: (وأخذ الخ) والمأخوذ ملك للمشتري وإن كان من ماله أو من مال أبيه أو جده، وهو في حجرهما كما في الصداق، فإن كان مال أجنبي رجع إليه، ولو أبرأه البائع من الثمن قبل اللزوم بطل العقد، أو بعده ورد المبيع لم يرجع بشيء كما في الصداق أيضاً، وفيه بحث، ولو كان اعتاض عنه شيئاً كثوب رجع به لا بالثوب على المعتمد وسيأتي قوله: (ويشبه الـخ أي فعدم ذكر الخلاف في لزوم أقل القيم هنا الموهم للقطع فيه ليس مراداً، وأسقط هذا من الروضة الموهم أنه غير قائل به مع ذكره التعليل فيها بقوله: «لأنها إن كانت الخ» الشامل لاعتبار الوسط لعمومه بلام التعريف، أو الإضافة يرفع ذلك التوهم، بل فيه إشارة إلى اعتباره، لأن ذكر أقل قيمه هنا الشامل لذلك، لا ينافي في اعتبار أقل القيمتين في الأرش، لإمكان حمل ما هناك على ما إذا لم تنقص بينهما المؤدي إلى أنها لو نقصت عنهما اعتبرت فهو يقول: باعتبار الوسط فيه أيضاً، فلا مخالفة الموضعين فتأمل ذلك؛ بین وحرره مع ما ذكره أصحاب الحواشي هنا مما فيه تدافع لا يلاقي بعضه بعضاً . قوله : (زوال) ملكه عنه أي كلاً أو بعضاً. ومثل زوال ملكه تعلق حق به، فلا رجوع عليه بالأولى كرهنه المقبوض وكتابته الصحيحة وغصبه، وإباقه وإجارته ما لم يرض به مسلوب المنفعة، ولا أجرة له بقية المدة لرضاه مع كونه له مندوحة عنه، فلا يخالف ما في التحالف وقد يراد بملكه سلطنته، فيعم جميع ما ذكر نعم. قال شيخنا: إن كان العيب في الآبق المذكور غير الإباق، فله الأرش لتعذره فراجعه فإنه خلاف صریح كلامهم.
تنبيه: لو علم البائع عيباً بالثمن بعد زوال ملكه عنه فحكمه كعكسه. قوله: (فله الرد) وحينئذ العقد عليه ولو في الذمة أو اعتاض عنه غيره، كما مر نعم إن اعتاض عنه من جنسه، كصحاح عن مكسرة رجع بالصحاح فقط، لأنه يجب قبولها والزيادة صفة لا تتميز، وعلم مما ذكر أنه
يرجع
بما وقع
بخلاف ما لو عبر بالأظهر فإنه يكون المعنى الأظهر من الأقوال وذلك طريقة الخلاف. قوله: (هذا الأخير يرجع إلى قوله ويشبه. قوله: (وفيه إشارة أي في التعليل، وذلك لأنه اقتصر في التعليل على ذكر الطريقين، والمعلل شامل للوسط فدل على أن اقتصاره فيما مضى على ذكر الطريقين لا ينافي اعتبار الوسط. قول المتن بعد زوال (ملکه مثله لو رهنه أو أجره أو حصل غصب أو إباق، وأما تلفه حاشية القليوبي/ ج ٢/م٢١
الجزء 2 — ص ٣٢١