حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٥٣

في ۳۱۹ لا يعاين كالزنا أو السرقة أو الإباق برىء منه قطعاً لأن ذكرها إعلام بها، وإن كان مما يعاين كالبرص فإن أراه قدره وموضعه برىء منه قطعاً، وإلا فهو كشرط البراءة مطلقاً فلا يبرأ منه على الأظهر لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه ولو هلك المبيع عند المشتري) كأن مات العبد أو تلف الثوب أو أكل الطعام أو أعتقه أو وقفه أو استولد الجارية (ثم علم العيب) به رجع بالأرش) لتعذر الرد بفوات المبيع حسّا أو شرعاً، ولو اشترى بشرط الإعتاق وأعتق أو اشترى من يعتق عليه ثم علم العيب ففي رجوعه بالأرش وجهان، (وهو) أي الأرش هي زيوفاً فانقده، فقال: رضيت به ثم نقده، فوجد فيه زيوفاً فله ردها لأنه لم يشاهد زيف كل درهم فيها. قوله: (لو شرط الخ) هذه محترز إطلاق العيب فيما قبلها قوله: (أراه) أي بالمشاهدة فلا يكفي إعلامه به على المعتمد، ولا يجوز لقاض الحكم بعدم الرد ،به كما يقع لبعض المؤرخين في شرط البراءة المذكور، إذا كان بإخبار البائع، ومثله قول البائع للمشتري في بطيخة قرعة مثلاً ثم وجدها كذلك فله ،ردها، حيث كان في زمن لا يغلب وجوده فيها. وقال شيخنا في هذه لا ردّ له فراجعه. قوله: (أو أعتقه) ولو كان المعتق والعتيق كافرين أو علقه بصفة، ووجدت ولا نظر لقول الإسنوي في الكافر: أنه قد يلحق بدار الحرب ثم يرد فلم يحصل اليأس من رده قوله : (أو وقفه أو جعل الشاة أضحية. قوله: (أو استولد الجارية) أو زوجها لغير البائع ، لكن في هذه إذا زال النكاح، فله الرد والأرش إن كان أخذه وفي رد صيد على محرم نظر وإن صرحوا به فتأمله قوله: (رجع) أي ثبت له الرجوع فيشمل ما لو حدث عيب يمنع الرد القهري. قوله : (بالأرش) قال في المنهج إلا في ربوي بيع بجنسه، فيتعين الفسخ لئلا يلزم الربا في مقابلة الجنس بأكثر منه وهذا محصل ما قاله وفيه نظر لأنه إن ظهر العيب بنقص كيل في المكيل مثلاً، فالعقد باطل، أو بنقص قيمة فإن ضمت إليه وجعل كأن العقد وقع عليهما فغير الجنس بل غير الربوي كذلك، لأنه من قاعدة مد عجوة، وهو الذي في كلامهم كما يأتي، وإلا فلا وجه للبطلان لاستواء الكيل حالة العقد قال بعضهم: ولعل المراد الثاني، وإنما ضر بتوزيع الثمن فراجعه وحرره. والفاسخ في الربوي المذكور هو المشتري دون البائع والحاكم كما قاله شيخنا م ر. قال شيخنا م ر وغيره محل الرجوع بالأرش إن نقصت قيمته، وإلا فلا كما في الخصاء، وفيه المأخوذ أرشاً لتعلقه بالخصومة المسماة به. قال ابن قتيبة وغيره. يقال: أرشت نظر فراجعه. وسمي بينهما تأريشاً أوقعت الخصومة بينهما. قوله: (وجهان) المعتمد منهما الرجوع لزوال ملكه بالعتق فيهما مع اليأس من عود ملكه، ولو كان أعتقه عن كفارة، أجزأه إن لم يكن العيب مانعاً من الإجزاء عنها، ولو البائع بعد الفسخ بالمبيع عيباً قبله كان قد حدث عند المشتري رجع بما نقص من القيمة مطلقاً لا بنسبة نقص القيمة من الثمن على المعتمد، قاله شيخنا في شرحه، خلافاً لقول الذخيرة بالرجوع بالنقص من الثمن كعكسه قال بعضهم: وفي بقاء الفسخ نظر، والوجه بطلانه لتبين سقوط الرد القهري، المشتري على البائع بأرش القديم، ويجري مثل ذلك في قولهم فيما يأتي: إن للبائع فسخ الفسخ وجد وير. فهو أولى بالبطلان قوله: (أو تلف الثوب أي بآفة أو بإتلاف البائع أو المشتري أو غيرهما. قول المتن: (أو أعتقه قيل: هو هلاك شرعي فلو مثل به لاستقام. فرع: لو أحرم بائع الصيد ففي الرد عليه بالعيب نظر لأنه إتلاف قوله: (أو اشترى من يعتق
الجزء 2 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.