حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٥٢

فصل في العيب اليمين الله فعوضني الله عنها خيراً دلّ قضاء عثمان رضي الله عنه على البراءة في صورة الحيوان المذكورة، وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعي رضي الله عنه وقال: الحيوان يغتذي في الصحة والسقم وتحوّل طبائعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر أي فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه لتلبيسه فيه، وما لا يعلمه من الظاهر لندرة خفائه عليه. والبيع صحيح على الأقوال. وقيل: على بطلان الشرط باطل ورد باشتهار القضية المذكورة بين الصحابة وعدم إنكارهم ، (وله) أي للمشتري (مع هذا الشرط الردّ بعيب حدث قبل القبض لانصراف الشرط إلى ما كان موجوداً عند العقد (ولو شرط البراءة عما يحدث من العيب قبل القبض (لم يصح الشرط (في الأصح) وكذا لو شرط البراءة من الموجود ما يحدث لم يصح في الأصح، ولو شرط البراء من عيب عينه فإن كان مما (وقد وافق الخ) هو جواب عما يقال: أن الشافعي مجتهد كالصحابة والمجتهد لا يقلد مثله، أي فهو من باب التوافق في الاجتهاد لا من التقليد لكنه غير مناسب، لقوله دل الخ إذ مع الدليل لا يحتاج إلى الاجتهاد، وقد يقال أن الدليل المرتب على الاجتهاد لا يمنع منه لعدم استقلاله، ما لم يكن مجمعاً عليه. ولذلك قال بعضهم: الأولى قول الماوردي أن القضية انتشرت بين الصحابة فصار إجماعاً سكوتياً، وسيأتي في كلامه ما يصرح به قوله: (يتغذى بالذال المعجمة أي يأكل. قوله: (وتحول) هو بفتح التاء المثناة، وضم الواو المشددة مجرور عطف تفسير على ما قبله أو بضم التاء وفتح الواو مضارع مجهول وطباعه نائب فاعله أي تتغير أحواله فهو عطف عام. قوله : ( على بطلان الشرط أي إلغائه. قوله: (موجود عند العقد ويصدق البائع في وجوده بيمينه قوله: (لم يصح الشرط) وأما العقد فصحيح على المعتمد، وكذا في التي ذكرها الشارح، ولو أدخلها في كلام المصنف لجاز واستغنى ذكرها لإيجاد الحكم والخلاف فيهما، ولعل عذره وجود التعليل في الثانية دون الأولى كما سيأتي، قيل: وسكت عن مقابل الأصح فيها القائل بالصحة، لأنه ليس له علة في الأولى، وعلته في الثانية بالتبعية للموجود مردودة، بأن التبعية لا تجعل الباطل صحيحاً ،بخلاف عكسه، ولذلك بطل الشرط في الموجود لانضمامه للحادث قال شيخنا الرملي ومن هنا يؤخذ أنه لو دفع لبائع ثمناً. وقال: إن فيه عن مطلق العقد السلامة فإذا صرح بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق. قوله : وقال (الخ يريد أن هذا قياس معارض للقياس السابق تمسك به الشافعي رضي الله عنه لأنه اعتضد بموافقة اجتهاد عثمان رضي الله عنه. أخرجه الشافعي رضي الله عنه من النهي عن بيع وشرط لما ذكره. فائدة: لو قال بشرط أن لا ترده جرى فيه الخلاف المذكور، ولو قال: أعلمك أن به جميع العيوب فهو كشرط البراءة أيضاً لأن ما لا يمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملاً، وما يمكن لا تغني تسميته. قوله: (يغتذي في الصحة الخ) يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال مرضه، فلا يهتدي إلى معرفة مرضه إذ لو كان شأنه ترك الأكل حال المرض، لكان الحال بيناً. قوله: (باشتهار القضية) من أي بأنه مؤكد لما يقتضيه الحال من السلامة غالباً. قوله: (بين الصحابة) قيل: أن ابن عمر خالف في ذلك فلا ينهض الإجماع. قول المتن الرد بعيب أي لا يمتنع على القول الأول الرد بما حدث ولو ولا على القول الثاني. قوله: (لم يصح في الأصح والثاني يصح بطريق التبع وإن أفرد الحادث باطناً .
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.