حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٤٥

فصل في خيار الشرط ۳۱۱ الفسخ كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع ورددت الثمن، (وفي الإجازة أجزته) أي البيع (وأمضيته وألزمته ونحو ذلك، ووطء البائع المبيع (وإعتاقه) إياه في زمن الخيار المشروط له أو لهما (فسخ) للبيع وكذا بيعه وإجازته وتزويجه للمبيع في زمن الخيار المذكور فسخ للبيع في (الأصح لإشعارها بعدم البقاء عليه، والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك وفي وجه أن الوطء ليس بفسخ، ولا خلاف في الإعتاق وهو نافذ على كل قول من أقوال الملك بخلاف الوطء فهو حلال للبائع إن قلنا الملك له، وإلا فحرام وعقود البيع وما فرع: لو قال فسخت أجزت أو عكسه عمل بأول كلامه. قوله: (ووطء البائع) أي الذكر يقيناً للمبيع الأنثى يقيناً في قبلها مع علمه بأنها المبيعة ولم يقصد الزنا وهي تحل له، وإن لم تحبل أو حرم عليه الوطء بكون الخيار لهما فلا فسخ في غير ذلك، نعم لو اتضح البائع الخنثى بعد الوطء بالذكورة أو المبيع الخنثى بالأنوثة بعده تبين انفساخه ويجري مثل ما ذكر في وطء المشتري للثمن. قوله: (وإعتاقه) أي إعتاق البائع الرقيق المبيع أو إعتاق بعضه، ولو معلقاً فسخ ويسري لباقيه، وشمل ما ذكر ما لو أعتق الحامل دون جملها وهو ظاهر. وكذا لو أعتق حملها دونها وهو كذلك إن علم وجود الحمل حالة العتق بأن ولدته لدون ستة أشهر منه وإلا فلا عتق ولا فسخ. تنبيه: الإحبال باستدخال المني والوقف كالعتق من البائع أو المشتري في الفسخ والإجازة والصحة قوله: (الخيار المشروط له أو لهما وكذا للمشتري وحده لكنه أذن للبائع في الإعتاق، ونحوه كما هو صريح كلام المنهج، وصرح به ابن عبد الحق وابن قاسم وغيرهم فراجعه قوله: (وبيعه) أي بيع البائع المبيع لمشتر غير الأول والخيار له أو لهما أو للمشتري وأذن كما مر فسخ للأول إن انقطع خيار المجلس، ولم يكن خيار شرط أو كان خيار شرط للمشتري الثاني وحده، وإلا لم ينفسخ البيع الأول، وحينئذ إن يقدر فسخ أحدهما بقي الآخر أو لزم أحدهما أو لا انفسخ الآخر، وإن لزما معاً كأن كانت المدة المشروطة في الثاني ما بقي من مدة الأول. فالوجه فسخهما إذ لا مرجح، فراجع ذلك وحرره. قوله: (وإجارته) أي إجارة البائع للمبيع عيناً أو ذمة وإن قصرت المدة، والخيار كما سبق فسخ للبيع. وكذا تزويجه ذكراً أو أنثى. وكذا هبته ورهنه مع قبض فيهما قوله: (وفي وجه أن الوطء) أي الذي لم تحبل منه كما علم قوله: (وهو) أي العتق نافذ بأنواعه السابقة ومثله الوقف كما مر. قوله: من أقوال الملك هو شامل للقول بأن الملك للمشتري وحده وهو كذلك لتزلزل ملكه بعدم انفراده بالخيار كما مرت الإشارة إليه قوله: (إن قلنا الملك (له شامل لما لو كان الخيار لهما أو للمشتري وحده وليس كذلك كما مر .. قوله: (وإلا فحرام) شامل لما لو كان الخيار له وحده وليس كذلك كما أو تعجله فيما لو كان مؤجلاً فامتنع المشتري، أو قال المشتري لا أشتري حتى تقبض الثمن أو تؤجله، فيما لو كان حالاً فامتنع البائع كان ذلك فسخاً، حكاه الرافعي عن الصيمري وأقره. قول المتن: (ووطء البائع بخلاف الرجعة لا تحصل به لأن الملك يحصل بالفعل كالسبي والاحتطاب والهدية. قوله: (والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك ويقول لا بد من الصريح أو ما في معناه كالوطء والإعتاق. قوله: (وهو نافذ الـخ أي والفرض ما سلف من أن الخيار لهما أو للبائع قوله : (فهو حلال إن قلنا الملك) للبائع. عبارة السبكي إن كان الخيار لهما أو للبائع حل الوطء للبائع في الأصح، وقيل: لا. وقيل: ينبني
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.