٣١٠
فصل في خيار الشرط
للبائع فملك المبيع) في زمن الخيار له وإن كان للمشتري (فله أي الملك (وإن كان لهما فموقوف) أي الملك فإن تم البيع بان أنه أي الملك (للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه، والثاني الملك للمشتري مطلقاً لتمام البيع له بالإيجاب والقبول، والثالث للبائع مطلقاً لنفوذ تصرفاته فيه والخلاف جار في خيار المجلس كما تقدم، وكونه لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم العقد حيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث توقف فيه توقف في الثمن، وينبني على الخلاف كسب المبيع العبد أو الأمة في زمن الخيار، فإن تم البيع فهو للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف، وإن قلنا للمشتري فهو له وقيل للبائع، وفي معنى الكسب اللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية الموطوءة بشبهة. ويحصل الفسخ والإجازة أي كل منهما في زمن الخيار بلفظ يدل عليهما) ففي
أحكام خيار الشرط إذا انفرد أو من حيث ذاته لأنه إذا اجتمع مع خيار المجلس اعتبر خيار المجلس لثبوته قهراً فالملك موقوف وإن كان خيار الشرط لأحدهما وإذا أسقطا أحدهما سقط وحده فإن أطلقا سقطا معاً. قوله: (للبائع) أي من يقع له البيع فلا يردّ ما لو كان العاقد وكيلاً وشرط الخيار لنفسه. وكذا يقال في المشتري. قوله فملك المبيع (له وإن شرط إيقاع الأثر من أجنبي كما مرّ والنفقة على من له الخيار وعليهما في حالة الوقف ويرجع من لم يتم له العقد على الآخر إن أنفق بإذنه أو بإذن الحاكم عند فقده أو امتناعه أو بإشهاد عند فقد الحاكم أو امتناعه وإلا فلا يرجع على المعتمد عند شيخنا. وقال بعض مشايخنا يرجع إن نوى الرجوع عند فقد الحاكم والإشهاد وهو غير بعيد. قوله: (لنفوذ تصرفاته أي في الجملة فلا يردّ كون الخيار للمشتري وحده ولو عبر بالاستصحاب لما كان كما عبر غيره لكان أولى. قوله : ( وحيث حكم الخ) أي على الراجح والمرجوح من الأقوال. قوله: (فإن تم الخ) أي إن الزوائد للبائع إن كان الخيار له ،وحده، وإن تم البيع للمشتري وإنها للمشتري إن كان الخيار له وحده وإن فسخ البيع وعاد المبيع للبائع وأنها تابعة للمبيع إن كان الخيار لهما وفي أمانة في يد الآخر. ويقال مثل ذلك في الثمن وزوائده وسيأتي حكم تلفهما قوله (اللبن) وكذا الصوف والوبر والشعر والبيض، وحل الوطء ونفوذ العتق وسيأتي ولا يجب تسليم عوض في زمن الخيار لهما وله استرداده إن تبرع به ما لم يلزم العقد، وليس لأحدهما بعد الفسخ حبس ما في يده لصاحبه بعد طلبه. وكذا سائر الفسوخ على المعتمد عند شيخنا. واستثنى شيخنا الرملي الإقالة والردّ بالعيب وسيأتي. قوله: ويحصل الفسخ أي بالقول وسيأتي بالفعل وجميع ما ذكره من صرائح الفسخ والإجازة، قال شيخنا:
ولعل من كنايتهما نحو: ولا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا، أو لا أرجع في بيعي أو في شرائي فراجعه.
كان لأحدهما فهو المتصرف في المبيع ونفوذ التصرف علامة على الملك، فإن كان لهما فقد استويا في التصرف فتوقفنا بالحكم بالملك. قوله: (لتمام البيع أي وثبوت الخيار فيه لا يمنع الملك كخيار العيب، وعلى هذا يحصل الملك مع آخر اللفظ أو عقبه مترتباً عليه فيه وفي نظائره خلاف حكاه الرافعي رحمه الله في باب الظهار قوله : (لنفوذ تصرفاته علله غيره باستصحاب ما كان قوله: (وكونه) الضمير فيه يرجع إلى قوله خيار قوله: (وينبني على الخلاف من جملة ما بني على ذلك أيضاً النفقة لكن إن قلنا موقوف قال ابن الجوزي: فعليهما ونازعه ابن الرفعة وقال ينبغي الوقف كما في نفقة الموصى به بعد الموت وقبل القبول. قول المتن: ويحصل الفسخ الخ لو قال البائع: لا أبيع حتى تزيد في الثمن
الجزء 2 — ص ٣١٠