حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٣٥

٣٠١ باب الخيار عن اثنين أو من وكيلين عن واحد معيباً فعلى الأوّل له رد نصفه في الصورة الثانية دون الأولى، وعلى الثاني ينعكس الحكم ولو خرج ما اشتراه وكيل عن اثنين أو وكيلان عن واحد معيباً فعلى الأول للموكل الواحد رد نصفه وليس لأحد الموكلين رد نصفه وعلى الثاني ينعكس شامل لخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وستأتي الثلاثة.. الحكم هو باب الخيار يثبت لخيار المجلس في أنواع البيع كالصرف و بيع الطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح (المعاوضة) قال الله والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول باب الخيار هو اسم من الاختيار أي طلب خير الأمرين وهو عارض على العقد ثم ثبت في بعض أفراده أعني خيار المجلس قهراً حتى لو نفى فسد العقد، وكون الأصل في العقد اللزوم بمعنى أن الغالب أو اللائق بوصفه ذلك وهو نوعان: خيار تروّ وله سببان المجلس والشرط وخيار نقيصه وهو المتعلق بالعيب، ويلحق به الخلف والفلس والتحالف واختلاط الثمار وتلقي الركبان فقول بعضهم: يتطرق الفسخ إلى البيع بعد صحته بأحد أسباب سبعة خيار المجلس والشرط والعيب والخلف والتحالف والإقالة وتلف المبيع قبل قبضه، غير موف بالمراد فتأمل. وفي شمول خيار التروّي للمجلس وللشرط لا ما قابلهما نظر، لأنه إن أريد بالتروّي الشامل في ثبوت الخيار وعدمه فهو خاص بخيار الشرط، أو الشامل في الفسخ والإجازة فهو عام في الأقسام الثلاثة فتأمل. قوله: يثبت خيار المجلس) خلافاً للإمام مالك ولو حكم بنفيه حاكم نقض حكمه لأنه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة العزيمة، ولذلك يبطل العقد بنفيه كما مرّ. قوله: (في أنواع البيع أي في أفراد ما يقع العقد فيه بيعاً شرعاً ولو بغير لفظ البيع، وفي مفهوم ذلك التخصيص بنحو الإقالة لثبوت الخيار فيها وفي منطوقه التخصيص بنحو بيع نفسه والبيع الضمني إذ لا خيار فيهما كالشفعة، ولذلك كان الأولى في تعريفه أن يقال: يثبت خيار المجلس في كل عقد معاوضة محضة واقعة على العين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص، فخرج نحو الهدية والنكاح والإجارة والشركة والرهن والكتابة والشفعة والحوالة، نعم يقال: حق الممر إن وقع بلفظ البيع ثبت فيه الخيار أو بلفظ الإجارة فلا، ويثبت بلفظ الإقالة وإن كان الأرجح أنها فسخ وسيأتي ما فيه زيادة على هذا قوله: (وصلح المعاوضة) أي المحضة على فأما الصلح على الدية في غير دم العمد فباطل وفيه غير محضة وعلى منفعة إجارة فلا خيار فيهما. رضي الله عنه. العبد من عين ابن الرفعة تبعاً لطائفة الصحة إذ لو توقفت صحة قبول أحدهما على قبول الآخر لم يصح شرح الروض لو قبلا مرتباً ولم يطل الفصل صح اهـ. باب الخيار العبد من العقد، وفي نفسه. قول المتن: قول المتن: (في) أنواع البيع دخل فيه الإقالة وبيع الأب لطفله وعكسه، وكذا قسمة الرد، نعم لا خيار في الخوالة ولا في غير قسمة الرد وإن جعلناهما بيعاً ولا في بيع (كالصرف) هو النقد بالنقد. قوله : (ما لـم يتفرقا أي من مكانهما بدليل قصة ابن عمر راوي الخبر.
الجزء 2 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.